واکنش نائب‌رئیس مجلس به سخنان فرمانده نیروی انتظامی فارس

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 28 تیر) قوه مقننه با استناد به  ماده (24) آیین‌نامه داخلی پارلمان در تذکری گفت: بر اساس این ماده حفظ شأن و منزلت مجلس و دفاع از حقوق قانونی نمایندگان از وظایف اصلی هیئت رئیسه مجلس است که باید مورد توجه این هیئت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه متأسفانه امروز ویدئویی در فضای مجازی از فرمانده نیروی انتظامی فارس منتشر شد که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است، افزود: این فرمانده نیروی انتظامی گفته نمایندگانی که با پول کثیف قاچاق به مجلس می‌روند باید از قاچاقچیان دفاع کنند، چگونه این فرمانده نیروی انتظامی چنین اظهاراتی داشته در حالی که این موضوع دخالت در امور قوه مقننه بوده و خارج از وظایف این فرمانده نیروی انتظامی است.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب طرح کاهش مجازات مواد مخدر در نشست هفته جاری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح با هماهنگی مسئولان مختلف و نمایندگان مجلس طراحی شده که با رأی بیش از 180 نماینده مجلس به تصویب رسیده است لذا این اظهارات فرمانده نیروی انتظامی بی‌پایه و اساس است. اگر در این زمینه اظهاراتی مطرح می‌شود باید با اسناد و مدارک بوده و این اسناد بررسی شود.

ملکشاهی با ابراز اینکه اظهارات این فرمانده نیروی انتظامی جرم و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است، اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس باید به‌سرعت و با فوریت این موضوع را در دستور کار خود قرار داده  تا با این فرمانده خاطی برخورد قانونی شود.

وی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی باید قانون را اجرا کند، تصریح کرد: نیروی انتظامی تاکنون چقدر توانسته میزان قاچاق و آمار معتادان را کاهش دهد لذا هیئت رئیسه باید با این اظهارات بی‌ربط برخورد کند.

مسعود پزشکیان نایب‌رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی پارلمان را به‌عهده داشت در پاسخ به تذکر ملکشاهی گفت: هیئت رئیسه این موضوع را به‌سرعت پیگیری می‌کند و اگر انتشار این مطلب در رسانه‌ها صحت داشته باشد باید با مسئولی که چنین حرف بی‌ربطی را بیان کرده برخورد شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه باید به این موضوع رسیدگی شود که به این سادگی شخصی چنین تهمتی نزند، افزود: این موضوع باید توسط کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گیرد و ما نیز از وزیر کشور دعوت می‌کنیم که وزیر پاسخ دهد که چه اتفاقی رخ داده است.

انتهای پیام/*