آمار وحشتناک وزارت کار از قراردادهای موقت/۹۰درصد قرارداد کارگران ۱ تا ۳ ماهه است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، خدایی عضو شورای عالی کار در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه امنیت شغلی پاشنه آشیل و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، گفت: در دهه 70 شاهد ظهور عناوینی تحت عنوان مشاغل نیمه‌وقت بعضاً با قرارداد پاره‌وقت بودیم تا جایی که امسال بیش از 95 درصد قراردادها به‌صورت پاره‌وقت تنظیم می‌شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران تأثیر منفی گذاشته است.

او با ابراز اینکه کارگران از ابزارهای حمایت کمی برخوردار هستند، افزود: ما به‌دنبال تعیین سقف قرارداد و جلوگیری از سوء استفاده از این قراردادها هستیم.

خدایی در ادامه گفت: وضعیت فعلی جامعه کارگری مطلوب ارزیابی نمی‌شود، قراردادها عمدتاً 1 و سه ماهه سفیدامضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یک‌ساله را تعریف کرده بود که براساس آن هرگونه قراردادی زیر یک سال عملاً ممنوع اعلام شده بوده که متأسفانه خود وزارت کار این بخش‌نامه را یک‌طرفه لغو کرد.

عضو شورای عالی کار با اظهار اینکه تا سال 70 قرارداد کارگری ثابت و امنیت شغلی برای این جامعه جاری بود، گفت: از دهه 70 به‌بعد، قراردادهای پاره‌وقت باب شد که به‌دنبال آن امنیت شغلی کارگران به مخاطره افتاد.

او اضافه کرد: یکی از علل نبود امنیت کار، عدم‌امنیت شغلی است. چرا ما حق تفسیر نداریم اما جامعه کارفرمایان مجاز به تفسیر هستند؟ چرا با گذشت 26 سال بیش از 95 درصد قراردادها به‌صورت موقت تنظیم می‌شوند، کارفرمایان حتی اعتراضی هم به آن نکرده‌اند؟

خدایی افزود: ما به سه‌جانبه‌گرایی معتقدیم، ما به‌دنبال امنیت شغلی هستیم، در همین شرایط کنونی باید حمایت‌ها به‌سمت قشر آسیب‌پذیر یعنی جامعه کارگری باشد، امروز قراردادهای کارگران سه‌ماهه تنظیم می‌شود تا امنیت شغلی عملاً از بین برود، وضعیت امنیت شغلی با شعارهایی نظیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روز به روز به نابسامانی شرایط کارگران ختم شد.

ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه با تأیید بر اینکه وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است، گفت: بالای 90 درصد از قراردادهای کارگران موقت یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه است.
او گفت: تهدید امنیت شغلی کارگران موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و نیز بهره‌وری اقتصاد کشور است.
ظریفی آزاد افزود: سیاست قطعی وزارت کار پایان دادن به این وضع و سر و سامان دادن قراردادهای موقت کار است.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: در همین روزها و یکی دو هفته آینده نشست سه‌جانبه‌ای با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد و این موضوع در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد.
او با تأکید بر فراهم کردن امنیت شغلی کارگران و تنظیم روابط کار گفت: ابهامی که در تبصره یک ماده 7 قانون کار وجود دارد باید رفع شود زیرا قانونگذار باید محدودیت انعقاد قراردادهای کار را برای کارهای ماهیتاً مستمر وضع می‌کرد نه غیرمستمر.
ظریفی آزاد با بیان اینکه وزارت کار قطعاً به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد، گفت: باید زمینه‌های حقوقی و اقتصادی برای رفع مشکلات وجود داشته باشد و تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف نشود بحث‌های حقوقی به‌تنهایی نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

آهنی‌ها عضو کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مهمان تلفنی برنامه گفت: ما به‌جای اینکه به امنیت شغلی توجه کنیم همیشه به معلول‌ها توجه می‌کنیم، قانون در تبصره یک و دوی ماده 7 مواردی را مطرح کرده که در تضاد با یکدیگر هستند لذا ما در این مواد شاهد نقص قانون هستیم.

او افزود: باید با روش سه‌جانبه‌گرایی روی قانون کار اصلاحاتی صورت بگیرد و همه نقص‌ها و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود تا مشکلات این حوزه رفع شود.

آهنی‌ها گفت: قانون پشتیبان کارگران نیست. ما جلساتی را برای اصلاح قانون کار داشته‌ایم، اما آنچه به مجلس رفت نظرات هیچ یک از شرکای کارگری و کارفرمایی را تأمین نکرد. امنیت کار اگر نباشد عوامل دیگر هم امنیت نخواهد داشت.

انتهای پیام/*