طرح بانکداری جمهوری اسلامی بازگشت به عقب است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در نشست تخصصی مالی اسلامی ضمن تاکید بر لزوم اصلاح طرح بانکداری جمهوری اسلامی که دارای 219 ماده است گفت: اولین قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 مطرح شد که قرار بود 3یا4سال به طور آزمایشی اجرا شود ولی متاسفانه این قانون که دارای معایب زیادی است تاکنون ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: در سال 95 طرح جدیدی تحت عنوان طرح عملیات بانکی بدون ربا در دستور کار مجلس قرار گرفت که دارای 67 ماده بود و نمایندگان با عجله خواستند آن را تصویب کنند ولی با شروع مجلس کنونی مصادف شد و سپس طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به جای طرح قبلی مطرح شد که حجمش بسیار افزوده و پیچیده شد.

معصومی نیا گفت: طرح 67ماده ای بانکداری بدون ربا به مراتب بهتر از طرح جدید 219ماده ای بود زیرا معتقدیم اگر این طرح 219 ماده ای تصویب شود به مراتب وضعیت شرعی بانکها بدتر می شود و به نوعی بازگشت به عقب است.

وی همچنین به نامه مرکز پژوهش های مجلس به مدیریت حوزه علمیه های کشور اشاره کرد و گفت: در این گزارش به معایب متعدد بانکها در زمینه اجرای معاملات شرعی اشاره داشته است و در آن خطاب به مدیر حوزه های علمیه تعدادی از این معایب ذکر شده که عبارت اند از: بانکها متعهد بوده اند که بر اساس عقد وکالت عمل کنند اما در اصل خودشان مالک شده اند؛ در بانکداری امروزه قرض ربوی با پوشش عقود اسلامی اجرا می شود و این عقود اسلامی که در بانکها انجام می گیرد عملا صوری است؛ عملیات ارزی بانکها نوعا با بانکداری اسلامی مغایر است و ....

وی همچنین به آمار تدوین کنندگان طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان کرد: تدوین کنندگان به بنده گفتند ما حدودا 800 مورد از عقود مشارکتی بانکی را بررسی کردیم و متوجه شدیم که هیچ کدامشان بر اساس عقود مشارکت شرعی نیست.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین از عدم مطالعه نمایندگان مجلس در مورد این طرح انتقاد کرد و افزود: این طرح را 220 نماینده امضا کرده اند ولی بنده زمانی که با خیلی از این نمایندگان صحبت می کنم به بنده می گویند هنوز طرح را مطالعه نکرده اند.

وی به نقاط ضعف این طرح جدید اشاره کرد و گفت: در این طرح اکثرا نحوه اداره بانکها را توضیح داده و بنابر این هیچ تغییری در ساختار بانک نداده است.

وی با اشاره به اینکه ساختار بانک ها در این طرح ربوی است افزود: در این ساختار شورای فقهی هیچ تاثیر گذاری ندارد و عملا اگر ساختار اصلی بانک از ریشه اصلاح نشود شورای فقهی سودی برای بانک مرکزی نخواهد داشت.

این کارشناس بانکی اسلامی در ادامه افزود: در این طرح متاسفانه معرفی اعضا و ریاست شورای فقهی بر اساس نظر رئیس بانک مرکزی است در حالی که رئیس بانک مرکزی دخالتی در نحوه چگونگی اجرای عقود شرعی نباید داشته باشد و اعضا شورای فقهی می بایست به طور مستقیم بر اجرای عقود شرعی نظارت کنند.

معصومی نیا همچنین به علل بهتر بودن بانکداری در غرب اشاره کرد و گفت: در غرب فقط نرخ سود ربا حرام است و اصل مال برای تسهیلات گیرنده بدون اشکال است ولی در ایران به علت صوری بودن عقود فقهی در بانکها  هم سود حرام است و هم اصل مال که به علت باطل بودن اصل معامله و منع تصرف طرفین در معامله است.

وی همچنین اشکال دیگر این طرح را مجوز برای ورود صددرصدی بانکهای خارجی به ایران عنوان کرد و به سخنان رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: آقای سیف در سخنان خود طرحی را در دستور کار  خود قرار داده اند که به بانکهای خارجی این امتیاز را می دهند که در داخل کشور با صددرصد مالکیت و تملک ورود پیدا کنند.

انتهای پیام/