اجماع دوباره بر کاهش سود بانکی/ بانکها کوتاه می‌آیند؟
درحالی رقابت سودی بانکها بار دیگر اوج گرفته که مدیران ارشد نظام بانکی و دولت از مخالفت‌شان با افزایش نرخ سود سخن گفته و تٔٔاکید دارند سود بانکی باید کم شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر بازار رقابت سودی بانکها بار دیگر داغ شده و کار به جایی رسیده که سود بانکی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید 15 درصد باشد در برخی بانکها تا 26 درصد هم بالا رفته است!
این درحالی است که بانک مرکزی بارها از برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای مصوبات سودی شورای پول و اعتبار خبر داده است هرچند تا به امروز هنوز خبری از برخوردهای قاطع با بانکها از برج میرداماد بیرون نیامده است.
برای چندمین بار است که بانک‌های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده‌اند. مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از شعب این بانکها حکایت دارد سود سپرده‌های روزشمار از 20 تا 26 درصد محاسبه می‌شود، این روال البته در مؤسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ‌های بالاتر!
همایش دوروزه سیاست‌های پولی و ارزی که از روز گذشته با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران بانکی آغاز به کار کرد محفلی شد برای بیان نظرات و دیدگاه‌ها درباره حال و روز این روزهای نظام بانکی!
ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی معتقد است عملکرد مؤسسات اعتباری باعث شده زمینه برای تخلفات سودی بانک‌های مجاز هموار شود. اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در رقابت سودی بانکها نقش اساسی دارد. این کارشناسان می‌گویند زمانی که بانک مرکزی جریمه 34درصدی از بانکها می‌گیرد بانکها مجبور به دریافت سپرده از مردم با سودهای بالا هستند!
ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانکها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت، برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تأثیر قرار گیرد.
عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه که در حضور قائم‌مقام بانک مرکزی و فعالان بانکی سخن می‌گفت، درباره وضعیت نرخ سود بانکی این‌طور اظهارنظر کرد که 20 سال است نرخ سود تسهیلات بالای 25 درصد است و هر کاری هم بانک مرکزی می‌کند باز بانکها تخلف کرده و نرخ‌ها را بالا می‌برند. تعداد زیادی از بانکها الآن با کمبود منابع روبه‌رو هستند. وقتی بانک مرکزی 34 درصد بابت بدهی از بانکها می‌گیرد معلوم است بانکها سپرده‌های 26ــ25درصدی می‌گیرند.
عقیلی کرمانی همچنین تأکید کرد: با دستور نمی‌توانیم نرخ‌ها را کاهش دهیم، باید روشی را پیدا کنیم که به‌جای سیستم بانکی از بازار سرمایه هم استفاده شود. اینکه بانک‌محور هستیم درست نیست. همه کشورهای دنیا یک زمانی بانک‌محور بودند ولی به‌تدریج بازار سرمایه و بازار بدهی تشکیل شده است.
اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی اما در پاسخ به کرمانی درباره جریمه 34درصدی بانک مرکزی گفت: 34 درصد نرخ جریمه بانک مرکزی در واقع نرخ تنبیهی است برای بانک‌هایی که مدیریت منابع و مصارف داشته باشند نه اینکه مدیریت را رها کنند و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. اگر مدیریت منابع باشد بانکها نباید به‌سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی بروند و مشمول جریمه شوند.
نکته قابل تأمل در اظهارات مدیران بانکی و فعالان اقتصادی که طی یکی دو روز اخیر خبرساز شده، اجماع همگانی بر کاهش نرخ سود بانکی است، هرچند همان‌طور که در بالا هم اشاره کردیم این اولین بار نیست که مدیران دولتی و غیردولتی از ضرورت کاهش نرخ سود بانکی سخن می‌گویند چراکه پیش از این بارها بر این مهم تأکید و حتی مصوباتی هم صادر شده ولی همواره در مرحله اجرا شاهد تخلف بانکها بوده‌ایم.
این بار جهانگیری، سیف، طیب‌نیا، دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و حتی کارشناسان اقتصادی از غیرمنطقی بودن نرخ سود بانکی سخن گفته تأکید کردند که دولت موافق افزایش نرخ سود بانکی نیست.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه "انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم"، گفت: همیشه اقتصاددانان ما اعلام می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم.
جهانگیری در عین حال تصریح کرد که نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود 30 درصد بود که تا 17 درصد هم پایین آمد ولی اخیراً مقداری بالاتر رفته است ولی حتماً انتظار این است که این سود کاهش یابد.
وی تصریح کرد: با چنین نرخ سود بانکی سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به‌طور جدی می‌توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با انتقاد شدید از نرخ سود بانکی گفت: نرخ بالای سپرده انگیزه سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را کاهش داده از این رو باید بدانیم رونق صنعت ساختمان بدون کاهش نرخ سود ممکن نیست.
وی تصریح کرد: نرخ سودی که در حاشیه نرخ تورم باشد انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد؛ اما برخی ناهماهنگی‌های سیاست پولی و بانکی و نیز نبود درک مشترک در ارکان به تثبیت چنین نرخ‌هایی کمک کرده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه زده و ایجاد بازار بدهی و بی‌ثباتی آن را رقم می‌زند. اگر الزامات نهادی ــ سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد نه‌تنها امیدی به رشد و اشتغال نخواهیم داشت بلکه آرامش موجود در بازار نیز لطمه خواهد دید.
علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم در مورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: هیچ کس در دولت و نظام بانکی موافق سود بالا نیست و جنگ نرخ سود بانکی‌ای که در بانکها رخ داده حاصل مشکل نقدینگی بانکها است، کنار آن در سایر بخش‌ها مثل بازار سرمایه و بازار بدهی نرخ‌های سود با بانکها هماهنگ نیست که باید این هماهنگی صورت گیرد و همه تلاش کنند تا نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا محرک تولید و رشد اقتصادی باشد و بانکها نیز از محل سود بالایی که به سپرده گذاران پرداخت می‌کنند متضرر نشوند.
وی در مورد میزان کاهش نرخ سود بانکی گفت: سود بانکی باید متناسب با وضعیت تورم باشد و نرخ فعلی مورد قبول نظام بانکی نیست. اگر نرخ‌ها کاهش پیدا نمی‌کند به‌دلیل ایرادهای ساختاری در اقتصاد و ترازنامه بانکها و مشکلات تأمین اعتباری است که عملاً موجب می‌شود کاهش دلخواه نرخ سود بانکی تحقق پیدا نکند. علاوه بر این ناهماهنگی‌هایی در نرخ‌های سود بازار سرمایه، صندوق‌هایی با درآمد ثابت و بازارهای دیگر شکل گرفته که آنها نیز باید هماهنگ شوند.
البته یکی از خبرهای مهمی که از همایش سیاست‌های پولی و ارزی بیرون آمد مربوط به درخواست وزیر اقتصاد برای تشکیل ستاد تعیین نرخ سود بانکی بود. علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح جزئیات این طرح گفت: قرار است ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره‌اندیشی کند و تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده‌هاست.
به گزارش تسنیم، با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از تیرماه سال قبل، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله تعیین شد.
همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد است، همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شد.
بانک مرکزی بارها از بانکها خواسته تا به مصوبات شورای پول و اعتبار پایبند باشند ولی در حوزه نرخ سود به‌دفعات بانکها از این فرمان بانک مرکزی سرپیچی کرده‌اند؛ این بار و بعد از اعلام نظر واحد دولت برای کاهش نرخ سود بانکی باید دید که؛ آیا ستاد تعیین نرخ سود تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت رأی به کاهش آیا بانکها از رقابت سودی‌شان کوتاه خواهند آمد یا خیر؟!
انتهای پیام/*
