دولت بدهی را به بهرهبرداری از داراییهایش ترجیح میدهد
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در یکی از بندهای۱۴ پروژه اولویتدار وزارت اقتصاد که در سال ۹۶ ابلاغ شد، مقوله مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت اشاره کرد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در یکی از بندهای14 پروژه اولویتدار وزارت اقتصاد که در سال 96 ابلاغ شد، مقوله مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت اشاره کرد حال باید دید این مهم دنبال میشود یا دولت همچون گذشته بیتفاوت به هزاران انواع دارایی که در اختیار دارد، همچنان به سمت کسری بودجه و بدهکارسازی هر چه بیشتر خود روی میآورد.
دولت با 18 وزارتخانه عریض و طویل و صدها شرکت و هزاران میلیاردتومان انواع دارایی و حدود اختیارات بینظیر همچون سیاستگذاری به بدترین شکل اداره میشود و حتی امور جاری دولت نیز باید از فروش نفت و مالیات تأمین شود، این در حالی است که اگر روش اداره دولت تغییر کند بیشک شاهد تحول عظیم در اقتصاد خواهیم بود. البته باید مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت که رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است به چه نتیجهای منتج میشود.
اگر قرار بود دولتی را با این همه از دارایی و اختیارات اجاره دهیم باید ماهانه کلی پول هم دریافت میکردیم نه اینکه درآمدهای مالیاتی و نفتی را نیز به دولت پمپاژ کنیم این در حالی است که دولت با بیشترین سهم و از اقتصاد و مداخله در این حوزه به بدترین شکل موجود اداره میشود و باید اقتصاد بخش دولت تغییر کند تا شاهد بهرهوری وخروج این بخش از تنبلی باشیم.
مولدسازی انواع دارایی دولتی
یکی از عجایب روزگار آن است که بدهیهای 700هزار میلیارد تومانی دولت شناسایی و اطلاعرسانی شود و داراییهای عظیم و ارزشمند دولت (18وزارتخانه عریض و طویل) که قطعاً رقم قابلتوجهی است، به طور کامل شناسایی و اطلاعرسانی نشود، هر چه باشد هر ترازنامهای دو سو دارد؛ دارایی و بدهی اما وزارت اقتصاد بدون رونمایی از داراییها فقط از بدهیهای دولت رونمایی کرده است. اخیراً از سوی رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی14 پروژه اولویتدار وزارت اقتصاد در سال 96 ابلاغ شدکه در یکی از بندهای این مصوبه به مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت و توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت اشاره شده است.
در رابطه با بند اول باید گفت که به گفته خزانهداری کل کشور داراییهای دولت بهطور کامل مشخص نیست که این امر یک فاجعه به شمار میرود، زیرا مشخص نیست داراییهای عظیم دولت چقدر است و هزینه حفظ و نگهداری این داراییها چقدر است و اصلاً چه بهرهبرداریای از این داراییها میشود و نرخ بازدهی داراییهای دولت ایران چقدر است و چرا دولت از محل داراییهایی که استفادهای از آنها نمیکند مانند زمین و مستحدثات و انبار درآمدزایی نمیکند.
دولت تنها از حیث وزارتخانه 18وزارتخانه با عنوانهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان دارد که هر یک از این وزارتخانهها برای خود بخشهای متفاوت و شرکتهای تابعه و وابسته دارند که باید دارایی هریک از این وزارتخانهها به تفکیک و به صورت کاملاً شفاف در یک درگاه اینترنتی قرار گیرد و یک متولی دولتی در این ارتباط مجموع رقم و ارزش داراییهای دولت و هر یک از وزارتخانهها را اعلام عمومی کند.
هم اکنون وزارت اقتصاد با انعکاس مجموع بدهی 700هزار میلیارد تومانی دولت و شرکتهای دولتی جامعه ایران را ملتهب کرده است، زیرا رقم فوق بسیار هنگفت است. به نظر میرسد با انعکاس تکتک داراییهای دولت و ارزش این داراییها میتوان 80 میلیون ایرانی را از التهاب بدهی عظیم دولت خارج کرد.
گفتنی است یکی از دلایل رکود در اقتصاد ایران طی چهار سال گذشته افزایش حجم بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به مجموعههای مهم اقتصادی چون بانک مرکزی، شبکه بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، پیمانکاران بخش خصوصی، نیمهخصوصی و تعاونی عنوان میشود، این در حالی است که پرداخت نیمی از تعهد 700هزار میلیارد تومانی دولت به این بخشها میتواند اقتصاد ایران را به سرعت از رکود خارج کند. پیش از این دولتها با فروش داراییهایی چون شرکتها، بدهیها و کسری بودجههای سالانه خود را تسویه میکردند، اما از زمان آغاز به کار دولت یازدهم به بهانه پرداخت بدهیهای دولت اوراق مشارکت در بازار سرمایه منتشر شد و چون این اوراق جایگزین پرداخت کسری بودجههای دولتی و امور جاری شد، عملاً پروژه بدهکارسازی هر چه بیشتر دولت کلید خورد زیرا دولت بهرغم انتشار اوراق مشارکت اما حجم بدهیهایش هم رشد کردهاست.
دولت انتفاع از داراییهایش را رها کرده و به بدهکاری رو آورده است
اما منطق تأمین مالی از بازار سرمایه با نرخ سود بیش از 20 درصد در حالی که این منابع صرف تسویه بدهی نمیشود، منطق خندهداری است، شاید گاهی بهتر باشد به جای تأمین مالی 20 درصد، دولت نگاهی به داراییهای عظیمش بیندازد و با نرخهای بسیار پایینتر تأمین مالی و بدهیهایش را تسویه کند. به منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و افراد، شرکتها یا دولتها مالکیت آن را در اختیار میگیرند و انتظار دارند آن منابع در آینده منافعی را برای آنها ایجاد کند، دارایی گفته میشود. دارایی یکی از اقلام ترازنامه را تشکیل میدهد.
داراییهای یک واحد ممکن است پدیدههای عینی و مشهود باشند، مثل زمین، سرمایه انسانی، ساختمان، تأسیسات، ماشینآلات و تجهیزات، ابزارآلات، وسایل نقلیه و منصوبات، موجودی نقدی و موجودی کالا یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیرقابل رؤیت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص، از این رو دولت ثروتمند ایران بهتر است با ایجاد یک سامانه داراییهایش را شناسایی کند و به اطلاع عموم ملت برساند. در نهایت با اعلام داراییهای دولت، جامعه بیشک از التهاب بدهیهای700هزار میلیارد تومانی دولت و شرکتهای دولتی خارج خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/