«نه» فرانسوی‌ها به چپ و راست کهنه
با برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز یک‌شنبه ۲۸ خرداد همان گونه که قبلاً نیز پیش‌بینی شده بود حزب میانه «جمهوری در حرکت»، که امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه، بنیانگذار آن است، اکثریت کرسی‌های پارلمان فرانسه را به خود اختصاص داد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، با برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز یک‌شنبه 28 خرداد همان گونه که قبلاً نیز پیش‌بینی شده بود حزب میانه «جمهوری در حرکت»، که امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه، بنیانگذار آن است، اکثریت کرسی‌های پارلمان فرانسه را به خود اختصاص داد. این حزب در انتخابات پارلمانی 310 کرسی و حزب متحد آن یعنی حزب «جنبش دموکرات»(مودم) نیز 40 کرسی را به دست آورد. ائتلاف این دو حزب روی هم 1/49 درصد از آرا و بیش از 7/60 درصد کرسی‌های مجمع ملی فرانسه را از آن خود کردند. بدین ترتیب جناح امانوئل ماکرون، با کسب 350 کرسی، اکثریت کرسی‌های نهاد قانون‌گذاری فرانسه را که 577 کرسی دارد از آن خود کرد. حزب راست میانه جمهوری‌خواهان نیز 137 کرسی را از آن خود کرد. حزب جمهوری در حرکت که فقط 16 ماه قبل از سوی ماکرون بنیانگذاری شد توانست نقشه سیاسی فرانسه را از نو ترسیم کند، اگر‌چه شمار کرسی‌هایی که این حزب عملاً در انتخابات توانست به دست‌آورد به نحو قابل ملاحظه‌ای کمتر از 470 کرسی بود که طبق بررسی‌های قبل از انتخابات پیش‌بینی شده بود. در عین حال موفقیت ماکرون با توجه به نرخ مشارکت پایین 44 درصدی مردم فرانسه در دور دوم انتخابات پارلمانی کمرنگ شده و منجر به آن شده که منتقدان وی ادعا کنند که ماکرون چندان پشتوانه حمایتی گسترده‌ای ندارد. یک هفته قبل از برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی، یعنی روز یک‌شنبه 21 خرداد فرانسه شاهد برگزاری دور اول انتخابات پارلمانی بود که به گفته تحلیلگران انتخابات سرنوشت‌سازی محسوب می‌شد. پس از برگزاری این انتخابات، آمارها حاکی از پیروزی قاطع ائتلاف احزاب «جمهوری در حرکت» وابسته به ماکرون و«مودم» با کسب 32/32 درصد آرا و پس از آن حزب راست میانه «جمهوری‌خواهان» با کسب 56/21 درصد آرا بود. حزب راست افراطی جبهه ملی نیز 2/13 درصد آرا را به دست آورد. حزب چپ فرانسه حدود 11 درصد و حزب سوسیالیست فرانسه تنها حدود 8 درصد آرا را به‌دست آوردند. آمار مشارکت در انتخابات پارلمانی روز یک‌شنبه قریب به 49 درصد اعلام شد که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در دهه‌های گذشته بود. پیروزی ائتلاف حزب«جمهوری در حرکت» و حزب«مودم»، باعث نگرانی احزاب بزرگ سنتی فرانسه شد. در واقع بزرگ‌ترین شکست متوجه حزب سوسیالیست شد. ژان کریستوف کامبادلیس دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه به شکست خود در انتخابات پارلمانی این کشور اذعان کرد. ضمن اینکه بنوآ آمون نامزد سوسیالیست‌ها در انتخابات پیشین ریاست جمهوری فرانسه نیز در انتخابات پارلمانی این کشور شکست خورد. در واقع پیروزی ماکرون نشان داده که احزاب سنتی فرانسه از جمله حزب سوسیالیست این کشور که اکثریت کرسی‌های پارلمان کنونی فرانسه را در دست داشتند به حاشیه رانده شده‌اند و نقش تعیین‌کننده پیشین خود را از دست داده‌اند. در این راستا فرانسوا باروئن از حزب جمهوری‌خواهان فرانسه با هشدار درباره تمرکز قدرت در اختیار ماکرون و حزبش تصریح کرد که فرانسه به توازن قوا و نه تمرکز قوا احتیاج دارد. ضمن اینکه با توجه به آرای نسبتاً پایین حزب راستگرای افراطی جبهه ملی، مارین لوپن رهبر این حزب به شکست خود در انتخابات پارلمانی اذعان کرد. در این زمینه «جکی ناژلان»کارشناس فرانسوی تأکید کرد که مردم فرانسه به شدت خواستار تغییر بافت انسانی پارلمان و نو شدن آن بوده و هستند. ضمن اینکه بسیاری از نمایندگان کنونی نیز با توجه به قانون ممنوعیت دوشغله بودن نمایندگان ناگزیر به چشم‌پوشی از شرکت در انتخابات پارلمانی 11 ژوئن بوده‌اند. این قانون در سال 2014 تصویب شده و برای اولین باری است که به اجرا گذاشته می‌شود.
ترکیب جدید
به نظر می‌رسد پارلمان فرانسه اکنون به نحوی در سیطره یک ائتلاف دو حزبی قرار گرفته و احزاب مخالف غیر از حزب جمهوری‌خواهان سهم کوچکی از کرسی‌های این نهاد خواهند داشت. به همین دلیل از هم اکنون، احزاب راست و چپ، حزب جمهوری در حرکت را به تصاحب کامل قدرت، تلاش برای تک‌حزبی کردن کشور، اقتدارگرایی و تضعیف دموکراسی فرانسه متهم کرده‌اند. با این پیروزی قاطع پارلمانی، راه برای اصلاحات گسترده اقتصادی مورد حمایت رئیس‌جمهوری فرانسه گشوده شد. در مقابل رقبا و مخالفان ماکرون، یکپارچه شدن دولت و پارلمان را به زیان فرانسه تلقی می‌کنند. مهم‌ترین مسئله برای ماکرون، حمایت یکپارچه پارلمان فرانسه از طرح‌ها و برنامه‌های مد نظرش برای بهبود اوضاع اقتصادی به ویژه کاهش نرخ بیکاری وکاهش کسری بودجه است و از دیدگاه وی ورود نمایندگان همسو با دولت می‌تواند به حمایت از سیاست‌های وی در مجلس فرانسه بینجامد. در واقع ماکرون بر این گمان است که با حمایت پارلمان می‌تواند اصلاحاتی را که به فرانسوی‌ها وعده داده بود عملی کند. مسلماً نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه برای اتحادیه اروپا و سران اروپایی به ویژه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان متحد نزدیک ماکرون، امیدوارکننده و نویدبخش پیگیری و تقویت سیاست‌های مبتنی بر همگرایی در اتحادیه اروپا خواهد بود ضمن اینکه پیروزی پارلمانی ماکرون می‌تواند موجب تقویت موضع‌گیری‌ها و اقدامات وی در عرصه سیاست خارجی به ویژه در رویارویی اتحادیه اروپا با امریکا شود.
رد انتقادها
امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه و رهبر پیشین حزب جمهوری در حرکت، با رد انتقادها، ایده حاکمیت اکثریت قاطع در پارلمان و تک‌حزبی شدن این نهاد قانون‌گذاری را رد کرده است. با این همه اینکه یک حزب نوپا بتواند در انتخابات پارلمانی، همه احزاب رقیب کهنه‌کار را عقب زده و از آنها پیشی بگیرد در جمهوری پنجم فرانسه بی‌سابقه است. این موفقیت قابل توجه راه را برای ماکرون هموار خواهد کرد تا برنامه‌های اصلاحی خود را هرچه سریع‌تر پیش ببرد. هیچ یک از رؤسای جمهور فرانسه در شش دهه گذشته تا به این اندازه از پشتیبانی حزب خود در پارلمان این کشور برخوردار نبوده‌اند. به گفته منتقدان، خلأیی که اینگونه در پارلمان فرانسه به وجود آمده است ممکن است زمینه را برای ظهور یک جناح مخالف و منتقد در داخل حزب حاکم یعنی«حزب جمهوری در حرکت» و انشعاب در آن فراهم کند. ضمن اینکه فرانسوا بایرو رهبر حزب مودم به عنوان متحد ماکرون نیز دارای اختلاف‌نظرهایی با ماکرون است و لذا همراهی حزب مودم با حزب ماکرون یک مسئله تضمین‌شده و صددرصدی نیست. از سوی دیگر نگرانی احزاب مخالف این است که پارلمان فرانسه با توجه به تبعیت حزبی از ماکرون در حد یک نهاد صوری نزول کند. با توجه به شخصیت قاطع و مصمم ماکرون می‌توان پیش‌بینی کرد که وی برای اجرای طرح‌ها و تدابیر مورد نظرش بر حمایت قاطع پارلمان فرانسه حساب کرده است و همین مسئله موجب نگرانی بیش از پیش رهبران احزاب مخالف شده است. البته روی دیگر سکه این است که همسویی کامل کاخ الیزه و پارلمان فرانسه می‌تواند نه یک تهدید بلکه یک فرصت برای ایجاد اجماع بین قوای مجریه و مقننه در زمینه ارائه و تصویب طرح‌های مؤثر برای مقابله با معضلات جدی فرانسه به ویژه مسائل مالی و اقتصادی مانند بیکاری و کسری بودجه و نیز تهدیدات تروریستی باشد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
