سند کاهش نرخ طلاق در استان مرکزی تدوین شد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الله درودگر ظهر امروز در نشست خبری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی  به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به برخی از برنامه‌ها و مجموعه وظایف این مجموعه اظهار داشت: براساس بند 56 قانون اساسی اصلاح مجرمان یکی از وظایف این مجموعه محسوب می‌شود که در این راستا سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز افق 1404، سیاست‌های برنامه ششم، سیاست‌های وقوع جرم قوه قضائیه و قانون وقوع جرم مصلحت نظام اسناد بالادستی ما محسوب می‌شوند.

وی افزود: تعداد 45 عنوان برنامه برای مجموعه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در سال 96 ابلاغ و تعیین شده که باید در طول سال اجرا شود و برخی از این برنامه‌ها ادامه‌دار هستند و قسمتی از آنها در سال 95 به اجرا رسیده و مابقی آن در سال 96 اجرا می‌شود.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: یکی از اقداماتی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم در راستای کاهش نرخ طلاق در سال گذشته راه‌اندازی سه مرکز مشاوره است تا تمامی پرونده‌های طلاق توافقی قبل از ثبت به این مراکز ارجاع داده شوند، این مراکز از تاریخ یکم آبان سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که در این مدت تعداد 491 فقره پرونده به این مراکز ارجاع داده شده که از این میزان حدود 17 درصد از موارد منجر به صلح و سازش شده است.

درودگر ادامه داد: یکی از اهداف مهم ما در سال 96 ارتقاء تعداد مراکز مشاوره طلاق از سه مرکز به 6 مرکز در شهر اراک است که احتمال می‌دهیم در هفته قوه قضائیه افتتاح شوند و به دنبال اجرای آن در نظر داریم تعداد 2 مرکز مشاوره در ساوه، دو مرکز مشاوره در خمین و در هر یک از شهرستان‌های دیگر استان یک مرکز مشاوره احداث کنیم.

 وی خاطرنشان کرد: براساس ماده‌ 27 و 28 قانون حمایت از خانواده طرح داوری مصلحین هم اجرا می‌شود و براساس این طرح در هنگام وقوع اختلافات میان زوجین یک فرد بالغ و عاقل از اقوام و نزدیکان زوج و یک فرد از اقوام زوجه می‌توانند اختلافات رخ داده را داوری کنند، البته این طرح تربیت مدرس و داور هم در بر دارد که برای نخستین بار در استان مرکزی و در شهرستان شازند به‌صورت پایلوت به اجرا رسید و منجر به نتیجه مطلوبی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به اینکه برخورد قاطعانه با قاچاقچیان از اقدامات موثر و جدی ما در عرصه کاهش میزان جرائم مرتبط با موادمخدر و اعتیاد است گفت: در مقابل آن شرایط را برای درمان معتادان هم در کمپ‌های خصوصی و دولتی فراهم آورده‌ایم، مرکز ترک اعتیاد رمضان واقع در روستا ابراهیم‌آباد تنها مرکز دولتی ترک اعتیاد استان مرکزی است.

درودگر اضافه کرد: هدف اصلی اجرای این آئین‌نامه کنترل معتادان بهبود یافته پس از خروج از مراکز درمانی است زیرا این افراد باید از لحاظ ذهنی نیز پاکسازی شوند و در غیر این صورت پس از خروج از کمپ دوباره به سمت مصرف مواد می‌روند، در این راستا تاکنون چهار دوره آموزشی برای قضات، دادستان‌ها و گروه درمانگران ماده 16 برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزانی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند و در مدارس مناطق پرآسیب شهر تحصیل می‌کنند از دیگر برنامه‌های این مجموعه است که اصلی‌ترین هدف ما در این طرح ارائه آموزش‌های لازم برای خودکنترلی به‌منظور کاهش آسیب‌دیدگی تعریف شده، ارائه این آموزش‌ها برای سه گروه هدف دانش‌آموزان، والدین و مربیان این دانش‌آموزان مجزا است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: در نظر داریم که از ظرفیت روحانیان و مبلغان دینی پس از توانمندسازی و شرکت در کلاس‌های آموزشی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی اعم از خشونت، طلاق و ضرب‌وشتم استفاده کنیم، تاکنون 328 نفر از اقشار مختلف جامعه در ستاد مردمی ما ثبت‌نام کرده‌اند تا در آینده از ظرفیت آنها به‌عنوان دیده‌بان معاونت اجتماعی استفاده کنیم.

درودگر عنوان کرد: سرقت یکی از معضلات جامعه است که بیشترین آمار پرونده‌های دادسرا را به خود اختصاص داده و یکی از 10 اولویت ورودیه پرونده‌های قضائی محسوب می‌شود و به این منظور با همکاری ناجا و بسیج نسبت به شناسایی باندهای مال‌خران اقدام کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: به‌منظور کاهش جرائم و تخلفات انتخاباتی در سطح کشور ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی تشکیل شده بود که در مجموع تعداد پنج جلسه از اواخر سال 95 تا دو ماهه نخست سال 96 توسط ستاد مرکزی به ریاست رئیس کل دادگستری کل استان مرکزی برگزار و منجر به تصویب 45 مصوبه شد، همچنین تعداد 40 جلسه هم در سایر شهرستان‌های استان مرکزی تشکیل شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: براساس آمار تعداد تخلفات انتخاباتی‌استان مرکزی حدود 68 فقره برآورد شده که به دادسراهای مربوطه ارجاع داده شده‌اند، هدف تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی برقراری اتحاد و همدلی میان ناظران، مجریان و برگزار کنندگان انتخابات بود.

درودگر بیان کرد: طرح ساماندهی متکدیان با همکاری شهرداری و بهزیستی و طرح استفاده از ظرفیت‌های دادستان و دادسراها در راستای کاهش تعداد زندانیان از دیگر اقداماتی است که اجرا شده زیرا میزان جمعیت کیفری استان مرکزی نسبت به جمعیت کل ا ستان بسیار بالا است که زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، همچنین قضات می‌توانند از برخی تاسیسات تخفیف جرائم و جایگزینی مجازات استفاده کنند که البته این تاسیسات برای جرائم سبک قابل اجرا هستند.

وی خاطرنشان کرد: استان مرکزی با دارا بودن نرخ جرم 5.371 هزارم رتبه دوم کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده و پیشینه جرائم و اتهامات استان به ترتیب توهین به اشخاص، ضرب‌وشتم، تصادفات، تهدید، تخریب، نگهداری مواد و خیانت در امانت برآورد شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: تعداد 115 موسسه داوری در سطح استان فعال است که حدود 100 مرکز از این تعداد در مرکز استان مرکزی و شهر اراک مستقر شده‌اند.

انتهای پیام/