از تبدیل‌ قم به انبار بزرگ پسماند تا روی کاغذ ماندن ۱۵۴ میلیون متر مکعب حق‌آبه دریاچه نمک

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، در جلسه مشترک مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قم و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر که در سالن اجتماعات ساختمان شهید باکری برگزار شد به حل معضلات زیست محیطی تاکید شد.

صنعت گردشگری و معدنی دو ظرفیت بالای استان

مدیر‌کل حفاظت محیط‌زیست استان قم  بابیان ظرفیت‌های قم در امر توسعه‌یافتگی اظهار داشت: یکی از اتفاقات خوبی که می‌تواند در استان شکل بگیرد توسعه صنعت گردشگری و معدنی قم است که البته در عرصه عمل اقدام قابل توجهی در این زمینه‌ها صورت نگرفته است.

سید رحمان دانیالی  با اشاره به حجم نسبتاً بالای واحدهای صنعتی در قم گفت: در مجموع شهرک‌های صنعتی قم 2500 واحد صنعتی وجود دارد که بنا بر اذعان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان 60 درصد این واحدهای صنعتی خالی است همچنین واحدهای خصوصی هم در این بین وجود دارد که ظرفیت گسترش را دارا هستند.

وضعیت بغرنج دریاچه نمک ادامه دارد

وی با اشاره به مسئولیت مستقیم سازمان محیط‌زیست در دو شهرک صنعتی محمودآباد و سلفچگان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد همین مقدار شهرک صنعتی برای استان کافی باشد و آن چیزی که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد تجدید نظر در نوع تولید این واحدهاست که باید تغییر کند.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست استان قم بابیان وضعیت بحرانی دریاچه نمک تاکید کرد: 154 میلیون متر مکعب حقابه‌ای که به این دریاچه اختصاص‌یافته بر روی کاغذ است و در عرصه عمل پیشرفت قابل ملاحظه‌ای وجود نداشته است.

قم یک انبار بزرگ برای پسماندها

نائب رئیس شورای شهر قم نیز با اشاره به اینکه متاسفانه قم به محلی برای روانه شدن پسماندهای صنعتی از قبیل هیدروکربنی، سرب و غیره تبدیل‌شده است، گفت: علت اصلی این انرژی ازآنجا ناشی می‌شود که مسئولان استانی در این زمینه به‌صورت جدی برخورد نمی‌کنند.

حسن بختیاری بیان کرد: جذب پسماند با استدلال جذب سرمایه برای استان قابل توجیه نیست چراکه تبعات منفی آن بیشتر از منافع آن است و چنین سرمایه‌گذاری‌هایی اصولاً مطلوبیت ندارد و واقعی نیست.

بختیاری با اشاره به مبحث توسعه پایدار و متوازن شهری خاطرنشان کرد: اولویت اصلی در اجرا و برنامه‌ریزی برای هر بخش و قسمتی باید نقشه آمایش سرزمینی باشد تا جوانب گوناگون تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/