جداسازی وزارت صنعت دولت را ۶ ماه درگیر می کند/مسئولان به جای عارضه‌یابی صورت مسئله را پاک نکنند
یک کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه به طور حتم با جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه های زیادی به دولت تحمیل خواهد شد، گفت: تصور کنید باید چندین ساختار تعریف و مدیریت ها و نیروهای انسانی تعیین شود که این موضوع حداقل شش ماه زمان می‌برد.
آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه تفکیک هر فرآیندی در ساختار دولت باید با همفکری ذینفعان انجام شود اظهار داشت: باید مشخص شود دولت در تصمیم جدید خود برای جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت چه سود و چه اهدافی را دنبال می‌کند، آیا نتایج این موضوع به حدی مثبت است که ارزش اجرایی کردن آن را داشته باشد.
وی با بیان اینکه در زمان ادغام وزارت صنعت یک سری استدلالها با حرارت مطرح و به امید تغییر در اوضاع تولید کشور این تصمیم اتخاذ شد، افزود: در آن مقطع تولید و تجارت در تقابل یکدیگر بودند به نحوی که بخش تجارت که می‌بایست تأمین مایحتاج بخش صنعت را تأمین کند با بخش تولید و حتی بخشهای توزیع کالا در امر تجارت داخلی و خارجی با اشکالاتی همراه بود که همین موضوعات باعث شد تا برای سروسامان دادن اوضاع این سیاست منسجم اعمال گردد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قرار بود برای مدیریت بهتر بخش تولید و تجارت ادغام انجام شود، تصریح کرد: دیگر هدف بزرگ ادغام را باید کوچک و چابک سازی دولت حتی در بخش مدیریتی دانست تا از آن طریق بتوان تصمیمات مناسب و همه جانبه ای را برای بخش تولید و تجارت کشور اتخاذ کرد. البته در این زمینه مسئولین از تجربیات سایر کشورها در بخش ادغام نیز استفاده کردند و به امید تغییر اوضاع این تصمیم اجرایی شد.
خالقی با اعلام اینکه قطعا ًدر صورت جداسازی وزارت صنعت، بخش بازرگانی و تولید خواستار نفوذ بیشتری در حوزه های یکدیگر هستند، ادامه داد: به اعتقاد من مسئولین به جای آنکه تصمیم به جداسازی بگیرند باید اشکالات ادغام را بررسی و راهکاری را برای حل آن انجام دهند نه آنکه صورت مسئله را پاک کردند.
وی اضافه کرد: باید بررسی شود اگر قوانین و مقررات کشور در وزارت صنعت موثر واقع نشد اصلاح گردد و یا برای ساختارها، بدنه کارشناسی وزارتخانه، حوزه مدیریت‌ها و حتی تعدیل نیروها و تفویض اختیارات و واگذاری‌ها، عارضه یابی جدی انجام شود. نه اینکه بخواهیم مشکلات را اضافه کرده و تصمیم به جداسازی وزارتخانه ها بگیریم.
این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه به طور حتم با جداسازی هزینه های زیادی به دولت تحمیل خواهد شد، تصریح کرد: تصور کنید باید چندین ساختار تعریف و مدیریت ها و نیروهای انسانی تعیین شود که این موضوع حداقل شش ماه زمان می‌برد. البته بنده معتقدم اگر این جداسازی نتایج مناسبی به دنبال داشت زمان یک سال را برای اجرای آن می‌توان تحمل کرد اما تجربه نشان داده ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم و باید به عارضه یابی تمرکز بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: برای مدیریت بخش صنعت به جای جداسازی باید یک وزیر انتخاب و در کنار آن قائم مقام هایی در بخش تولید، صنعت و تجارت انتخاب شوند تا اقدامات اجرایی توسط آنها انجام و فقط نظارتهای یکپارچه توسط شخص وزیر انجام شود.
انتهای پیام/
