سند ۲۰۳۰و چالش استقلال ملی در حقوق اساسی
این روزها، چکیده‌هایی تحریف شده از سند ۲۰۳۰ در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند تا چنین وانمود نمایند که مرجعیت عظام شیعه که همواره ضامن استقلال ملی ما بوده است، این بار، به خطا رفته، و چیز خوبی را بد قلمداد کرده است!.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، این روزها، چکیده‌هایی تحریف شده از سند 2030 در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند تا چنین وانمود نمایند که مرجعیت عظام شیعه که همواره ضامن استقلال ملی ما بوده است، این بار، به خطا رفته، و چیز خوبی را بد قلمداد کرده است! یاد روزگار انقلاب شاه و ملت و ارتجاع سیاه و سفید می‌افتیم. انتلکتول‌های خام کارگزار و اصلاحات، وجوه مطلوبی از این سند را که به انسان‌دوستی و صلح مربوط می‌شود، برجسته می‌سازند و به استناد آن مدعی می‌شوند که اجرای این سند، اقدام خوبی است که باید روی آن ایستاد و پافشاری کرد. این تکرار تاریخ از خامی زاید الوصف آن‌هاست.
واقع آن است که سند موسوم به «چارچوب اقدام آموزش و پرورش 2030/ اینچه‌اون» نیاز چندانی به خلاصه‌سازی ندارد، تا در میان این تلخیص، تحریف هم چاشنی کار شود و سندی را که آشکارا با استقلال ملی ما و هر ملت دیگر دنیا در تصادم است، یکسره نیک جلوه دهد. متن کل سند 50 صفحه است که در انتها و در هفت و نیم صفحه، در یک جدول به خوبی چکیده شده است. پس هر کسی را که می‌خواهد در این مناقشه موضعی بگیرد، دعوت می‌کنم تا این سند را از وبگاه یونسکو دانلود کند و همین 50 صفحه را مرور نماید، یا اگر برای نتیجه‌گیری عجله‌ای در کار بود، مشخصاً به جدول
هفت و نیم صفحه‌ای انتهایی سند توجه می‌دهم. پس، مطلب اول این که نیازی به این چکیده‌های تحریف شده تلگرامی برای اظهار نظر در موضوع سندی با این درجه از اهمیت نیست. اصل سند، به طور چکیده، موجود و قابل بررسی است. پس از بررسی سند، سه نکته اصلی در تعهد به اجرای آن رؤیت می‌شود که لزوماً متعرض می‌گردیم:
اشکال اول و اصلی در امضای این سند، مانند برخی موارد دیگر از این دست، آن است که این اسناد، مداخله مستقیم و صریح در شئون قانون اساسی کشور است. تعیین اهداف کلان آموزشی کشور، بی‌تردید از شؤون حقوق اساسی هر موطن است، و حتی پارلمان‌های ممالک، مستقلاً اختیار تجدید نظر در آن‌ها را ندارند؛ هر یک از این تجدید نظرها نیاز به شور نخبگان و خبرگان و نهایتاً اجماع ملی دارد. البته می‌توان برخی از ساز و کارهای عملیاتی مندرج در این سند را اقتباس کرد و آن را در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش گنجاند، ولی شأن اصلی چارچوب اقدام آموزشی و پرورش 2030، در گام نخست، تعیین و تضمین اهداف کلان جدید برای آموزش و پرورش است که خارج از اختیارات حقوقی یونسکو و دولت امضا کننده است. در حالی که قانون اساسی هر کشور، اصولاً نمی‌تواند در مورد اهداف آموزش و پرورش کشور مسکوت باشد، و اگر قرار است یک پیمان خارجی، یا حتی مصوبه پارلمان، مستلزم تعیین و تعریف اهداف و مقاصد جدید برای آموزش و پرورش گردد، باید مراحل تبدیل شدن به بخشی از قانون اساسی کشور را طی نماید. بدون طی این مراحل ارزش حقوقی و قانونی ندارد.
نکته بعد، اشکالات محتوایی این سند است. این روزها، بیشتر در مورد تحمیل جهانشمول ارزش‌های اروپای غربی و آمریکا در جریان این سند سخن گفته می‌شود که موضوع مهمی است، ولی به باور من، خطر اصلی به لحاظ محتوایی، موضوع مداخله در سیاست‌های تأمین مالی آموزش و پرورش است که متأسفانه در آنچه به عنوان «ویرایش اول سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده نیز عیناً منعکس و تکرار و تأیید شده است. همان طور که در بند 107 سند اصلی اینچه‌اون تکلیف شده است، سرمایه‌گذاری خارجی در آموزش و پرورش طی پانزده ساله اجرای چارچوب اقدام، باید به 6 شیوه گسترش یابد، در فصل مشابه در «ویرایش اول سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران»، ذیل عنوان «الگوی تأمین اعتبار برنامه آموزش 2030"، و تحت عنوان »خطوط کلی بودجه‌ریزی برای تحقق اهداف آموزش 2030"، یکی از منابع تأمین مالی اجرای سند را تسهیل زمینه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی در آموزش و پرورش دانسته است.
این موضوع، یکی از تهدیدهای مهم علیه "استقلال" کشور است که ما خاطره خوبی از آن در این کشور نداریم. از زمانی که در این کشور مدرسه فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، یا آمریکایی‌ها وجود داشته است، ما با مصیبت روشنفکران فرانکوفون یا آنگلوفون یا آمریکافون مواجه بوده‌ایم، که شوالیه‌های بی‌مواجب دولت خارجی در کشور ما محسوب می‌شدند و بارها به منافع ملی ما آسیب زده‌اند. حاصل آن، همین فارغ‌التحصیلان انگلیسی هستند که وقوع انفجار در فرودگاه انگلیسی را محکوم می‌کنند، ولی برای قتل عام شیعیان عربستان از یک ابراز تأسف ساده نیز دریغ می‌ورزند. شوربختانه باید اذعان کنیم که در طول دولت یازدهم، سفارتخانه‌ها بار دیگر شروع به ایجاد دوره‌های آموزشی کرده‌اند که هدف آشکار آن‌ها، تربیت نیروهای هوادار بیگانگان در کشور بوده است. حال، با پذیرش این زمینه جدید در 2030، دولت ما، رسماً می‌پذیرد تا شرایط این نحو سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش را طی 15 سال تسهیل و مهیا نماید. خوب است بدانیم که از دیدگاه دولت ترکیه، یکی از زمینه‌های مهم وقوع کودتای اخیر در ترکیه، همین مدارس خارجی بوده‌اند که با هدایت فراملی، بخش مهمی از تحصیل‌کردگان ترک را به اقدام علیه امنیت ملی فراخوانده است. امروز، درست یا غلط، این مداخله آموزشی خارجی، دولت ترکیه را وادار به اعمال یک تصفیه گسترده ادارات دولتی و مدارس و مراکز آموزشی نموده است، و ما با آن پیشینه و این تجربه خسارت‌بار امروز، باید مراقب حرکات خود در بخش حساس آموزش و پرورش باشیم.
و بالاخره، نکته سوم این است که نه در سطح اهداف عمومی آموزش و پرورش که شأن انحصاری حقوق اساسی کشور است، بلکه در سطح روش‌ها می‌توان با اقتباس و تعیین نسبت محتوای مثبت سند 2030 یا هر سند و متن دیگر، و تلفیق آن با سند ارزشمند "تحول بنیادین آموزش و پرورش"، این قانون و قاعده مهم و سنجیده را که بنا به مقتضیات ملی ما طراحی و تدوین شده است، از قفسه‌های شورای انقلاب فرهنگی بیرون بکشیم و پس از سال‌ها آن را کاملاً اجرایی کنیم. این، کاری است که باید انجام دهیم. تعجیل دم و دستگاه دولتی ما برای اجرای دستورالعمل‌های خارجی، آن هم در حالی که سند داخلی و بومی ما سال‌هاست عملاً معطل مانده، مانند بسیاری از رفتارهای دیگر معطوف به خارج این دولت، سؤال برانگیز است. اصرار بیشتر دولتی‌ها در اجرای فوری سند 2030، ما را به این نتیجه‌گیری مکرر می‌رساند که جماعت ناپخته روشنفکران اصلاحاتی و کارگزارانی، تمام ادعاهای ملی خود را تخلیه می‌کنند. آن‌ها پس از عقب‌نشینی از اسلامیت و جمهوریت طی دو دهه اخیر، امروز شعار استقلال را نیز از کف می‌دهند، و دیگر حیثیت انقلابی و ایرانی و اسلامی برای خود باقی نخواهند گذاشت؛ انقلابی که شعار پاینده آن "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" است.
انتهای پیام/
