یک مورد حقوق نجومی هم در وزارت صنعت وجود ندارد/ بالاترین حقوق "زیر ۲۰میلیون تومان" است
وزیر صنعت گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود نداشته و بالاترین حقوق نیز زیر ۲۰میلیون تومان بوده است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در صحن علنی مجلس در پاسخ به سؤالات قاضی‌پور نماینده مجلس نکاتی را ارائه کرد.
وی درباره حقوقهای نامتعارف 4 شرکت فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، مس و آلومینیوم که حقوقهای نجومی گرفته بودند، اظهار داشت: درباره 4 شرکتی که گفتند حقوق نامتعارف و یا نجومی داشتند باید بگویم هیچ کدام از این شرکت‌ها دولتی نیستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت در شرکت ملی فولاد تنها 20 درصد سهم دارد و سایر این شرکت‌ها نیز متعلق به سایر دستگاه‌های مختلف، صندوق‌ها و بخش عمومی از طریق بورس هستند.
نعمت‌زاده اضافه کرد: دولت حتی یک درصد سهم در شرکت ذوب‌آهن هم ندارد و عمده سهام آن متعلق به شستا و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی است.
وی تأکید کرد: ما در هیچ کدام از آیین‌نامه‌ها و حقوق‌ها دخالتی نداشتیم. با توجه به مباحثی که در جامعه پیش آمد و بررسی‌هایی که صورت گرفت به این جمع‌بندی رسیدند که شرکت‌هایی که صندوق‌ها در آن سهیم هستند و یا سهام عدالت در آنها است یا برخی دیگر از دستگاه‌های دولت یا نیمه‌دولتی در آنجا سهم دارد در قالب مقررات مصوب قرار بگیرند و سقفی را که تعیین شد ابلاغ کردیم و همه شرکت‌ها هم قبول کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه بنابراین هیچ خلافی در بحث حقوق‌ها رخ نداده است، گفت: از حدود 300 موردی که اعلام می‌شد حقوق نجومی می‌گیرند بعد از بررسی‌های کامل مشخص شد حتی یک مورد حقوق نجومی‌بگیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود نداشته و بالاترین حقوق نیز زیر 20 میلیون تومان بوده است.
نعمت‌زاده درباره مسائلی که قاضی‌پور در خصوص شرکت‌های زنجیره‌ای مطرح کرد نیز با اشاره به قانون نظام صنفی در شهریور سال 92 اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای که برای فروشگاه‌ها براساس این قانون تصویب شده است می‌گوید فروشگاه‌های سراسری طی یک مدیریت واحد باید مدیریت شوند و اتحادیه آنها متمرکز است لذا به ما ارتباطی ندارد. مجوز این فروشگاه‌ها متمرکز صادر می‌شود و از نظر مقررات جاری اخذ مجوز از شهرداری، وزارت بهداشت و درمان برای هر شعبه آنها در شهرستان‌ها قابل دریافت است.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود حدود 40 واحد صنفی در استان محل حوزه انتخابیه این نماینده مجلس تعطیل شده است، گفت: این مورد از سوی وزارت صنعت و از طریق سامانه اصناف بررسی شد، البته بنده کارشناس نیز فرستادم تا موضوع را بررسی کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از 84 واحدی که اعلام کردند تعطیل شده است 30 مورد آنها فعال بوده اما چون پروانه آنها منقضی شده است باید مجوز لازم را برای تمدید پروانه اخذ کنند، 26 مورد دیگر نیز فعال بودند اما رشته کاری خود را تغییر دادند و 16 مورد دیگر هم فعال بوده اما نام واحد خود را تغییر دادند.
نعمت‌زاده یادآور شد: از این مورد تنها 12 واحد صنفی غیرفعال و تعطیل بودند که تعطیلی آنها به‌دلیل وجود مشکلاتی در جهت مواجهه با شهرداری و یا مشکلات قضایی و محلی بود، بنابراین آنچه در این وزارتخانه انجام می‌شود مُرّ قانون است.
وی در خصوص فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز افزود: کل عرضه این فروشگاه‌ها در کشورمان 7 تا 8 درصد بیشتر نیست ولی در دنیا بیش از 50 درصد فروش و عرضه از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد و هزینه کالاهای عرضه‌شده در این کارگاه‌ها زیر 10 درصد است، این یک مسئله‌ای است که در دنیا وجود دارد و ما نیز طبق اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به‌سمت اصلاح و شفاف‌سازی نظام توزیع گام برداریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اظهارات قاضی‌پور در خصوص قراردادهای کشور در حوزه فولاد نیز گفت: در سال 83 حدود 8 یا 7 طرح در بخش فولاد تصویب شد، در دولت نهم کمیته‌ای مسئول بررسی این قراردادها شدند و در نهایت تصمیم گرفتند این طرح‌ها به‌جای تمرکز در بخش خاصی در سراسر کشور تصویب شود لذا 8 طرح 800 هزار تن در نقاط مختلف کشور تعریف شد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با طرح‌های نیمه‌تمام در این بخش مواجه شدیم، لذا از بخش خصوصی در این زمینه دعوت کردیم.
نعمت‌زاده افزود: 80 درصد سرمایه گذاری‌ها در این طرح‌ها از سوی بخش خصوصی صورت گرفت. چون این طرح‌ها در زمان تحریم به‌صورت انحصاری قرارداد بسته شده بودند در طرح جدید برای 5 مورد از این طرح‌ها تخفیف گرفته شد و نهایی شدند و دو مورد نیز در حال اقدام است، یعنی هم تخفیف گرفتیم و هم اینکه برخی از تجهیزات را که از چین وارد می‌کردیم به اروپایی تبدیل کردیم.
وی همچنین گفت: البته سهم داخل نیز در این طرح‌ها از 35 درصد به 50 درصد افزایش یافت که برخی از آنها فعال شده و پروژه‌ها فعال هستند، بنابراین هیچ‌گونه تخلفی در وزارتخانه متبوع بنده رخ نداده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اظهارات قاضی‌پور در خصوص تولید فولاد در کشور نیز تصریح کرد: در زمینه فولاد برنامه راهبردی تا سال 1404 تهیه شده و علی‌رغم اینکه برخی باورشان نمی‌شد طرح 55 میلیون تن فولاد را تهیه کردیم و به تصویب رساندیم که به‌تدریج ظرفیت‌ها افزایش می‌یابد تا به ظرفیت مورد نظر رسد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه "تکمیل زنجیره‌ها در این حوزه مدنظر ما بود"، اضافه کرد: رهبر انقلاب به‌کرّات از صدور مواد خام دلخور بودند، ما در حوزه فولاد و سایر مواد معدنی برنامه‌ریزی کردیم تا ظرفیت‌ها بالا رود، بر این اساس با اولویت طرح‌هایی را تکمیل می‌کنیم.
وی با ابراز اینکه "ما هیچ دروغ و کذبی نگفته‌ایم و نخواهیم گفت"، به آمار گمرک اشاره کرد و گفت: نزدیک به 5 میلیون تن فولاد و قطعات فولادی صادر کرده‌ایم و امروز بین هفت تا هشت میلیون تن صادر می‌کنیم. این هفت طرح در سال 92 قراردادش امضا شد و در آن زمان ما فولاد وارد می‌کردیم. اما امروز نه‌تنها صادر می‌کنیم بلکه توانسته‌ایم تجهیزات این طرح‌ها را از چینی به بهترین برندهای اروپایی تبدیل کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: درباره حقوقهای نجومی باید بگوییم ما در شرکت ذوب‌آهن حتی یک سهم هم نداریم، نمی‌دانیم چه‌کسی آمده است و چه‌کسی نیامده است. طبق سیاست‌های اصل 44 این شرکت در دولت قبل واگذار شد. یکی از معضلات ما رسیدگی به مسائل این شرکت‌هاست. همین شرکت نزدیک به هفت‌هزار میلیارد بدهی به بانک‌ها دارد اما ما کمک کرده‌ایم که به فعالیت خود ادامه دهد. شرکت کشتی‌سازی خلیج فارس نیز که دچار مشکلاتی بود به‌لطف خدا اکنون روبه‌راه شده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
نعمت‌زاده تصریح کرد: درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز باید گفت در کشورهای صنعتی تا 85 درصد خرده‌فروشی از طریق این شرکت‌ها صورت می‌گیرد و هزاران شعبه دارند امروز این فروشگاه‌ها چندقاره‌ای شده‌اند و این جهتگیری نظام تجاری جهان است. ما نمی‌توانیم با سرعت در این خصوص پیش رویم اما نمی‌توانیم بگوییم که حق فعالیت هم در کشور را هم ندارند.
وی افزود: اینکه عنوان می‌شود این فروشگاه‌ها مواد تاریخ‌گذشته عرضه می‌کنند خلاف است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این مسائل را پیگیری می‌کند اگر مستنداتی وجود دارد به وزارتخانه بدهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز کسب‌وکارها به‌شکل رایانه‌ای شده و حتی اتحادیه مرکزی برای خود ایجاد کرده‌اند. نمی‌توانیم بگوییم در تهران کار کنید و در شهر دیگر کار نکنید.
انتهای پیام/*
