فرمانداران باید اعتراض کاندیداهای شوراهای اسلامی را پیگیری کنند
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت نظارت بر انتخابات کشور، فرمانداران، هیئت نظارت استان و دستگاههای مربوطه موظفند به نظرات کاندیدای معترض احترام گذاشته و در صورت لزوم صندوقهای رای و تعرفهها بررسی شود.
جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت با اشاره به تخلفات مالی در انتخابات شورای شهر و روستا در گیلان اظهار داشت: صرف هزینههای مالی سنگین، تبلیغات شهری وسیع و هزینههای جاری، عامل پیروزی برخی شورانشینان در دوره پنجم شورای شهر در گیلان بوده است.
وی به شکایت بیش از 30 نماینده مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود در ارتباط با عدم عملکرد صحیح هیئت نظارت بر انتخابات کشور اشاره کرد و افزود: بسیاری از آقایان به نتیجه انتخابات و رای اخذ شده از صندوقهای رای معترضند و معتقدند که افراد منتخب بدون رعایت قانون در انتخابات پیروز شدهاند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیئت نظارت بر انتخابات کشور، فرمانداران، هیئت نظارت استان و دستگاههای مربوطه موظفند به کاندیداهایی که معترضند احترام گذاشته و در صورت لزوم، صندوقهای رای و تعرفهها را مجدداً بررسی کنند تا حقی از کسی پایمال نشود.
کوچکینژاد با اشاره به نظارت مجلس بر انتخابات شهر و روستا گفت: بهتر است فرمانداران و هیئت نظارت بر انتخابات نسبت به اعتراض کاندیداها و مردم، بررسیهای لازم را انجام دهند تا مشکل در سطح منطقه برطرف شود و انتخابات در مسیر قانونی خود قرار گیرد در غیر این صورت در مجلس شورای اسلامی این مسئله پیگیری میشود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای پنجم شهر در رشت سیاسی شده است افزود: امیدواریم افراد منتخب در شورای شهر با توجه به تجارب عملیاتی که در گذشته داشتهاند با هماهنگی و تعامل با شهرداری، بدون بازیهای سیاسی و جناحی، خدمات ارزندهای را به مردم عرضه کنند.
کوچکینژاد با اشاره به پیروزی پاکبان شهرداری در شورای پنجم اذعان داشت: پیروزی محمدحسن علیپور در انتخابات شورای شهر، نشان دهنده آزادی در انتخابات ایران و تلنگری به بیعدالتی مسئولان اجرایی استان و کشور نسبت به قشر آسیب پذیر جامعه است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارگران، رفتهگران و هم ردیفان آنها جزو اقشار محروم و ضعیف جامعه هستند که برخی مسئولان بهدلیل عدم اطلاع و یا بیتوجهی نسبت به بخشهای محروم جامعه با عدم پرداخت حقوق و بیمه باعث ظلم بیشتر به آنها میشوند.
انتهای پیام/