اولویتهای اشتغالزایی دولت دوازدهم/نفت فروشی رشد و اشتغال نمیآورد
استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت باید بستر جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را فراهم کند گفت:انرژیهای تجدید پذیر راهکاری در جهت ایجاد اشتغال در کشور است.
آرمان حاجیان فرد، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره اولویت های دولت دوازدهم در بحث اشتغالزایی گفت:باید عزم جدی برای جلوگیری از واردات بی رویه کالای مشابه داخلی اولین گام دولت دوازدهم در برنامه های اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید بستر جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را فراهم کند افزود:یکی از مواردی که طی سال های اخیر به آن توجه نشده است بحث انرژی های تجدید پذیر است. با توجه به شرایطی که وجود دارد می توانیم از بحث انرژی های تجدید پذیر در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بهره مند شویم.
حاجیان فرد گفت:انرژیهای تجدید پذیر نه تنها برای کشورهایی که از منظر دسترسی به سایر منابع انرژی با کمبود مواجه هستند بلکه برای کشورهای قدرتمند اقتصادی نیز به عنوان راهکاری برای نجات از آلایندههای محیطی اهمیت غیرقابل انکاری دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه از دیگر موارد مهم در ایجاد اشتغال را جذب نخبه های کشور در شرکت های دانش بنیان است اظهار داشت: آنها می توانند تکنولوژی را وارد کشور کنند که نقش بسزایی می تواند در بخش کسب و کار داشته باشد.
وی افزود: رشد 6.5 % اقتصاد در سال گذشته بابت فروش بیش از حد نفت خام بود و در دولت یازدهم تمام ذخایر نفت را فروختند. لذا می بایست تیم اقتصادی دولت مبنای رشد اقتصادی را از فروش نفت به افزایش تولید ناخالص ملی منتقل کند با چنین شرایطی رشد اقتصادی ما موجبات افزایش اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه دولت باید نقطه ضعف بنگاه های اقتصادی و تولیدی را شناسایی کند ادامه داد: متأسفانه در این دولت کارخانه ارج، داروگر، روغن قو و جهان تعطیل شد که مهمترین علت تعطیلی آنها بنا به گفته کارشناسان مربوطه بخاطر عدم وجود سرمایه در گردش آن بنگاهها بوده و این موضوع نشان دهنده بی توجهی دولت به تولید داخلی است و دولت می توانست با بسیج بانکها سرمایه در گردش کارخانجات و بنگاههای اقتصادی را فراهم نماید.
وی به دولت جدید پیشنهاد تاسیس نهادی جهت تعیین کالاهای که پتانسیل تولید آن در کشور مهیاست نمود تا براساس نظر تخصصی آن نهاد از واردات بی رویه جلوگیری و بر اساس نظر آن نهاد بسترهای ایجاد تولید برخی کالاها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی با ضمانت دولت اعلام و همچنین در صورت نیاز از برخی تولیدات جهت ارتقا کیفیت و رقابت با نمونه های وارداتی حمایت نماید.
وی افزود: در حال حاضر تولید کنندگان برای تامین منابع مالی خرید تجهیزات و تکنولوژیهای نوین که خود موجب افزایش اشتغال می باشد با مشکلاتی از جمله عدم امکان استفاده از ارایه تسهیلات بانکی با حدود 30%مسدودی اشاره کردند و اظهار داشتند با این شرایط پرداخت تولیدکنندگان ریسک اخذ تسهیلات و رونق کسب و کار خود را نپذیرفته و به همین خاطر در تأمین منابع مالی خود دچار بحران می شوند.
انتهای پیام/