پاسخ وزارت نفت به مقاله "بدهکاران نفتی در دولت یازدهم" + پاسخ رسالت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در متن گزارش ارسالی روابط عمومی وزارت نفت آمده : احتراما به استحضار می‌رساند روزنامه رسالت در تاریخ یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 96 یادداشتی به قلم آقای محمد کاظم انبارلویی با عنوان "بدهکاران نفتی در دولت یازدهم" منتشر کرده است دستور فرمایید وفق قانون مطبوعات جوابیه روابط عمومی وزارت نفت در  اسرع وقت و در صفحه نخست منتشر شود.

فحوا و محتوای یادداشت مذکور، این برداشت را در ذهن خواننده ایجاد می کند که قصد اصلی نگارنده نه اتهام زنی به دولت یازدهم در مقوله بدهکاران نفتی است بلکه هدف اصلی حمایت از بابک زنجانی و تلاش  ناخواسته برای تطهیر اوست.

نویسنده در همان ابتدای یادداشت به بهانه طرح مسئله بابک زنجانی در مناظره‌های انتخاباتی، بابک زنجانی را این‌گونه معرفی می‌کند : "بابک زنجانی یک بدهکار نفتی بود که امروز در زندان به سر می‌برد و 2.6 میلیارد بدهی نفتی داشت که نتوانسته بود به دلیل تحریم‌های بانکی تصفیه کند. مسئولان وزارت نفت از او وثیقه دریافت کرده بودند و وثائق او اکنون در دست مقامات قضائی است" . این جملات و تاکید بر اینکه بابک زنجانی به دلیل تحریم‌ها نتوانست بدهی خود را تسویه کند و همچنین وجود وثایق او در دست مقامات قضائی ، به نوعی تلاش برای بی‌گناه جلوه‌دادن بابک زنجانی است هر چند نویسنده تلاش می کند در عین حال با اشاره به زندانی بودن و صدور حکم اعدام برای وی ، او را مظلوم هم جلوه دهد . البته در این مقوله که وثایق بابک زنجانی در دست مقامات قضائی است باید خود قوه قضائیه موضوع‌گیری نموده هر چند این مقامات قضائی در گذشته بارها تاکید کرده‌اند بابک زنجانی بابت بدهی خود هیچ وثیقه‌ای نداشته و اموال وی در ایران نیز کفاف بدهی او را نمی‌دهد.

نویسنده در ادامه ، توپ را به زمین دولت یازدهم می اندازد و علت نقد نشدن بدهی بابک زنجانی را عدم تلاش برای نقد کردن وثایق او و همچنین عدم پی‌گیری از سوی وزارت خارجه می داند و تاکید می کند که در دولت دهم چگونه 700 میلیارد دلار نقد می شود اما 6/2 میلیارد دلار بابک زنجانی نقد نمی شود . نویسنده در این قسمت دچار یک اشتباه عمدی می شود چرا که 700 میلیارد دلار پول نفت دردولت های نهم و دهم در شرایطی بدست آمد که کشور دچار تحریم نبود. در این جا باید یادآور شد که داستان بابک زنجانی نیز از سال 91 آغاز شد و در ماه‌های پایانی دولت دهم ، مقامات آن دولت تلاش کردند که بدهی بابک زنجانی را پس گیرند که موفق نشدند و مسئله به دولت دوازدهم موکول شد.

نویسنده سپس برای رد گم کردن و اتهام‌زنی به دولت یازدهم ، به گزارش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی متوسل شده و با اشاره به گزارش های این دیوان در سال 92 تا 94 در مورد فروش نفت، به صورت کاملا غیرحرفه‌ای و به اصطلاح من‌درآوردی مدعی شده که در دولت یازدهم به اشخاصی نفت فروخته شده و پول آن پرداخت نشده است . 

وی با اشاره به رقمی مجعول دولت و دیوان محاسبات را متهم به محرمانه نگه‌داشتن این مسئله کرده است . این ادعا در حالی مضحک است که دیوان محاسبات زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی است و گزارش تفریغ آن در سال‌های 92 تا 94 در مجلس نهم که به لحاظ سیاسی اصولگرا بود، منتشر شده و پاسخگویی به این اتهام نیز بر عهده خود دیوان محاسبات است. البته نویسنده در سطور بعد به گونه‌ای بر دقیق نبودن سخن خود اعتراف می کند آنجا که می نویسد : " دولت هم که دولت محرمانه‌هاست صلاح ندیده است که رقم بدهکاران نفتی و نحوه تسویه حساب با آنها را به مردم و نهادهای نظارتی بدهد" در ادامه در کسوت یک حسابرس قرار گرفته و با لطایف الحیل تلاش دارد بدهی بابک زنجانی را با بدهکاران فرضی خود مقایسه نماید و نتیجه گیرد که دولت در این زمینه پنهان کاری کرده است.

در دلایل نگارش این یادداشت ، این نکته نیز به ذهن هر خواننده‌ای متبادر می شود که قصد نویسنده بیشتر گم کردن مسئله بابک زنجانی با طرح موضوع بدهکاران نفتی در دولت یازدهم است . در واقع نویسنده به دنبال آن است که با توسل به موضوعی اثبات نشده و صرفا جذاب به لحاظ رسانه‌ای به فراموش شدن ماجرای بابک زنجانی در فضای سیاسی، رسانه‌ای به فراموش شدن ماجرای بابک زنجانی در فضای سیاسی ، رسانه‌ای و حتی افکار عمومی ‌آنهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کمک کند و در اصل بابک زنجانی را در حاشیه امن قرار دهد. گویا فصل انتخابات ، فضای امنی برای حامیان سیاسی و رسانه‌ای بابک زنجانی ایجاد کرده است که بدون ترس و نگرانی و به صورت کاملا آشکار از این مفسد بزرگ حمایت کنند.

هدفمند بودن یادداشت مزبور در حمایت از بابک زنجانی و مظلوم نمایی برای او به حدی نخ‌نما و مشخص است که وی بارها تاکید می کند که بابک زنجانی بابت بدهی خود وثیقه داشته است اما وزارت نفت از دریافت و نقد کردن آن کم کاری کرده است . این ادعای نادرست و کذب در حالی است که مقامات قوه قضائیه بارها بر اینکه نفت بدون هیچگونه ضمان و وثیقه‌ای و صرفا براساس یک نوشته دست نویس و امضای آن توسط چند مقام دولت دهم به بابک زنجانی واگذار شده ، تاکید کرده‌اند. در این زمینه هم مقامات قضائی و هم مقامات دولتی و وزارت نفت اذعان داشته‌اند که اموال بابک زنجانی در ایران که به حکم دادگاه مصادره شده است حتی کفاف کمتر از نیمی از اصل بدهی‌های بابک زنجانی را نمی دهد. به نویسنده توصیه می شود حداقل یک بار نوشته خود را خوانده و از موضع یک خواننده منصف به نوشته‌های خود فکر کند. در پایان چنان که بارها از سوی مقامات وزارت نفت اعلام شده ، تاکید می شود که در دولت یازدهم به دلیل انضباط مالی دیگر ، بدهکار نفتی پدید نیامد و تمام معامله‌های نفتی حتی در دوره تحریم به صورت سیستماتیک و قانونمند انجام شده است.

پاسخ رسالت :

از روابط عمومی وزارت نفت فوق‌العاده متشکر هستیم که پاسخ این مقاله را داده‌اند چون طی 15 سال گذشته در نقد عملکرد دولت اصلاحات که آقای زنگنه وزیر نفت بودند و دولت کنونی صدها مقاله در نقد عملکرد نفت نوشته شده حتی یکی را پاسخ ندادند. پاسخ جوابیه وزارت نفت را در زیر می‌خوانید؛ 

1- پاسخ رسالت نه تطهیر بابک زنجانی نه تطهیر عملکرد دولت گذشته در حوزه نفت است مقالات رسالت از جمله همین مقاله این ادعا را ثابت می کند.

کسی که فقط یک بار مقاله را بخواند می تواند در این مورد قضاوت کند.

2- حرف اصلی مقاله این است دولت به روایت تفریغ بودجه سال 92 حداقل یک بدهکار نفتی 1/4 میلیارد دلاری داشته است .همچنین به روایت تفریغ بودجه سال 93 شرکت ملی نفت بیش از 16 میلیارد دلار نفت فروخته نتوانسته است پول آن را دریافت کند . یعنی دیوان از یک جماعت از بدهکاران نفتی رونمایی کرده است که بدهی آنها در سال 93 بیش از 16 میلیارد دلار است.

جوابیه وزارت نفت نمی‌گوید اینها چه کسانی هستند چرا بدهی خود را نمی‌دهند. سکوت جوابیه‌نویس در این مورد آیا نشانه تایید رقم درشت 16 میلیارد دلاری بدهکاران نفتی در سال 93 نیست.

3- در مقاله رسالت آمده است دیوان محاسبات در تفریغ بودجه 92 می گوید : 1/4 میلیارد دلار بدهی یک بدهکار نفتی را با شرکت ملی نفت ، صندوق توسعه و خزانه‌داری کل تسویه کرده است . اما این بدهی وصول نشده است.

آیا جوابیه‌نویس وزارت نفت می خواهد این سوال کلیدی را زیر آواری از اتهامات به نویسنده پنهان کند.

4- جوابیه‌نویس در پاسخ خود نوشته ؛ نویسنده بدهی بابک زنجانی را با بدهکاران فرضی خود مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که دولت در این زمینه پنهان کاری کرده است.

وی مدعی شده است "در دولت یازدهم بدهکار نفتی پدید نیامد".

اگر این بدهکاران وجود خارجی ندارد چرا به دیوان محاسبات نسبت نشر اکاذیب نمی‌دهید و از آنها شکایت نمی کنید.

سند تفریغ بودجه مستند به اصل 55 قانون اساسی یک سند ملی است که در اختیار همگان قرار می‌گیرد.

اگر این بدهکاران وجود خارجی ندارند چرا رسما آنرا در همان سال انکار نکردید تفریغ 93 در مجلس قرائت شد چرا پاسخ مجلس و دیوان محاسبات را ندادید؟!

5- فساد بابک زنجانی به حکم دادگاه اخلال در نظام اقتصادی کشور است و همانطور که در مقاله آمده است به زودی اعدام می شود.

نظام قضائی ما حتی یک سنت از این بدهی نخواهد گذشت  و مطالبی که در پاسخ مبنی بر طرفداری نویسنده از وی آمده ، هم نشر اکاذیب است هم ایراد  تهمت و افتراء و هم تشویش افکار عمومی است. جوابیه‌نویس وزارت نفت باید احتمال بدهد کسانی پاسخ او را می‌خوانند سواد رسانه‌ای دارند و می توانند مقاله نویسنده را هم بخوانند. قانون مطبوعات می‌گوید جوابیه نباید متضمن دروغ و تهمت و اهانت باشد.

6- جوابیه نویس محترم در مورد عدم همکاری دولت با دستگاه‌های قضائی در مورد پرونده بابک زنجانی یک بار دیگر مصاحبه سخنگوی دستگاه قضائی در تاریخ 17 اردیبهشت 96 مرور کند.

آقای اژه‌ای فرمودند: "دولت در ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور ضعیف عمل کرد."

اگر بخواهیم با منطق جوابیه‌نویس وزارت نفت پاسخ اتهامات وی را ‌دهیم می توانیم این شهادت آقای اژه‌ای را نوعی طرفداری از بابک زنجانی از سوی مقامات کنونی نفت بدانیم . اما اخلاق و انصاف حکم می کند از نیت‌خوانی و هر گوه ظن و گمان پرهیز کنیم چیزی که در پاسخ جوابیه‌نویس از آن غفلت شده است.

انتهای پیام/