طلاق اولویت نخست آسیبهای اجتماعی استان قم است
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: اساسیترین مسئلهای که در سال جدید باید پیگیری شود مسئله طلاق و پیشگیری از آن است که باید در دستور کار همه مسئولان قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، احد جمالی در نخستین کارگروه اجتماعی و فرهنگی که ظهر امروز در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان قم برگزار شد، پیگیری و حل مشکلات و دغدغههای مردمی را از وظایف اصلی هر مدیر عنوان کرد و اظهار داشت: همه مدیران باید نسبت به پیگیری مصوبهها تا رسیدن به نتایج قابلقبول جدیت لازم را داشته باشند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به اولویتبندیهای صورت گرفته در مورد آسیبهای اجتماعی افزود: اساسیترین مسئلهای که در سال جدید باید پیگیری کرده تا نتیجه مطلوب را به دست آوریم، مسئله طلاق و پیشگیری از آن است تا شهر مقدس قم را که در همه زمینهها در دنیا و جهان تشیع تأثیرگذار است از این آسیب اجتماعی در امان نگه داریم.
وی از تشکیل هیئت اندیشهورز در سطح استان خبر داد و گفت: باید تمام دستگاهها جمعبندی فعالیتهای خود را درزمینهٔ پیشگیری و کاهش مسئله طلاق به این هیئت ارسال کرده و به این مسئله به یک وظیفه قانونی، ملی و اخلاقی در سطح کلان نگاه کنند تا بتوانیم گامهای مؤثری در این زمینه برداریم.
جمالی با اشاره به دو انتخابات پیش رو در روزهای آینده تصریح کرد: شاهبیت این روزها مسئله انتخابات پارلمان شهری و انتخابات ریاست جمهوری است که باید به بهترین نحو برگزارشده و با مشارکت حداکثری مردم حماسهای بینظیر آفریده شود.
وی با توصیه به کاندیداهای پارلمان شهری خاطرنشان کرد: کاندیداها باید با نگاه و دیدی بلندمدت به مشکلات شهری توجه کرده و تنها به حل مشکلات بهصورت مقطعی و 4 ساله نگاه نکنند و برنامههای اصلاح زیرساختهای شهری را تا 50 سال آینده در برنامههای خود داشته باشند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم انتخابات ریاست جمهوری ایران را از موضوعات موردتوجه کشورهای دنیا دانست و بیان کرد: تمام کشورهای دنیا و ازجمله دشمنان این نظام نظارهگر چگونگی برگزاری این انتخابات و مشارکت مردمی هستند و ما باید با عملکرد صحیح و اعتمادسازی سبب شرکت حداکثری مردم در این انتخابات شده و البته مردم در تمام انتخابات از نظام و رهبری حمایت کردهاند.
جمالی بابیان این حقیقت که میزان همیشه رأی مردم بوده است افزود: خروجی هر چه باشد امیدواریم به صلاح مردم و شرایط کشور بوده و اولویت مسئولان تنها اجرای درست و قانونمند جریان انتخابات و مشارکت حداکثری مردم است.
انتهای پیام/