تاکنون از وزیر اطلاعات درباره پرونده کانال‌های تلگرامی تحقیقی نشده است

به گزارش خبرنگار قضایی باشگاه خبرنگاران پویا، محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به این سوال که درباره بازداشت برخی از دست‌اندرکاران کانالهای تلگرامی مطرح شده که پای وزیر اطلاعات در میان است آیا در این باره سوالی از وی پرسیده شده است گفت: خیر تا حال حاضر از وزیر اطلاعات سوالی در این باره پرسیده نشده است.

وی درباره طرح تعدیل برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر با هدف کاهش میزان اعدام درباره چنین جرم‌هایی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است گفت: اگر در کشور میزان اعدام کمتر شود قطعا خوشحال خواهیم بود زیرا می‌دانیم که تبعات اعدام یک فرد برای خانواده و جامعه چه خواهد بود و لذا در این زمینه زمانی که متقاضیان قصاص می‌خواهند فردی را اعدام کنند افراد مختلفی از دادسرا و شورای قصاص سمت آنها می‌فرستیم تا آنها را از اجرای این حکم منصرف کنند یا پول معادل دیه یا بیشتر از آن را از طرف مجرم به جای امر قصاص دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مواد مخدر نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورها معضل به حساب می‌آید زیرا قاچاقچیان  این حوزه هم منفعت سیاسی و هم مالی از قبل آن می‌برند، گفت: بخشی از منابع مالی تروریست‌ها از طریق قاچاق مواد مخدر تامین می‌شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: لذا صحبت‌مان با آنهایی که می‌خواهند قانون را تعدیل کنند این است که راهی را بروند که بازدارندگی بیشتری داشته باشد و افرادی که بواسطه مواد مخدر به کام مرگ فرستاده می‌شوند نیز کمتر شود. اگر مجلس کمک به انتخاب راهی کند که هم به خواست خود و هم قاچاق مواد مخدر کمتر شود قطعا از آن استقبال می‌کنیم اما اگر درباره حذف مواردی همچون اعدام منجر به خانمانسوزی بیشتر افراد جامعه شود قطعا چنین موضوعی به صلاح نیست.

وی در ارتباط با پرونده حمید باقری که ظاهرا طی چند سال گذشته چند مرتبه بازداشت شده و اخیرا نیز پرونده بدهی بانکی آن فعال شده است گفت: این تیپ آدمها معمولا با یک پرونده قضایی مواجه نیستند و ممکن است دو یا سه پرونده داشته باشند کما اینکه برای فردی که از آن نام برده شد طی یک پرونده حکم صادر و اجرا شد اما پرونده دیگر آن که حکم صادر شده داشت با درخواست رسیدگی بیشتر هنوز اجرا نشده است. پرونده دیگر این فرد نیز در مرحله ابتدایی رسیدگی است و به عبارتی پرونده باز دارد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال که ظاهرا برخی قضات قوه قضائیه با ضمانت‌هایی اقدام به دریافت پروانه وکالت می‌کنند آیا این موضوع قانونی است گفت: مطلقا درباره قاضی شاغل چنین موضوعی وجود ندارد. و یا به عبارتی دیگر نمی‌شود قاضی شاغل باشد و پروانه وکالت هم داشته باشد.

محسنی اژه‌ای افزود: اما برخی قضات حالت اشتغال که اصطلاحا به جانبازانی تعلق می‌گیرد که از دستگاه قضایی منفک هستند اما بازنشسته نیستند، این موضوع را درخواست تحقیق دادم تا ببینم چنین موضوعی شامل حالشان می‌شود یا خیر.

انتهای پیام/