۲۰ درصد پرونده‌های قضایی اردبیل مربوط به معاملات ملکی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: ۲۰ درصد پرونده‌های قضایی در استان اردبیل مربوط به معاملات ملکی است که نیازمند ارائه راهکارهای اساسی در این زمینه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی عصر امروز در جلسه اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در خصوص اختلافات معاملات ملکی در اردبیل اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام یافته اتخاذ تصمیمات اساسی در رابطه با ارائه راهکارهای پیشگیرانه در رابطه با معاملات ملکی امری لازم و ضروری است که امیدواریم بتوانیم با انجام این اقدامات تا حد امکان از انجام چنین معاملاتی تا حد امکان جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به این‌که متاسفانه در حال حاضر معاملات خریداران به یک مشکل اساسی تبدیل شده است، افزود: یکی از مهمترین مواردی که در حال حاضر در این زمینه حائز اهمیت است ترویج فرهنگ خریداری معامله است، چرا که متاسفانه خریداران پس از اتمام معاملات با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه مواجه می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: از جمله مشکلاتی که پس از اتمام معامله با آن مواجه هستیم می‌توان به ملک بازداشت، توقیف، در رهن بانک، اقساط معوقه و یا خود فروشنده که احتمال ممنوع المعامله بودن آن وجود دارد، اشاره کرد که همه و همه سبب تشکیل پرونده‌های قضایی بسیاری در این زمینه شده است.
خدادادی با اشاره به این‌که 20 درصد پرونده‌های قضایی اردبیل مربوط به معاملات ملکی است، بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع نیازمند ارائه راهکارهای اساسی در این زمینه هستیم تا بتوانیم از این طریق از درگیری و مشکلات به وجود آمده در این زمینه تا حد امکان جلوگیری به عمل آوریم.
وی تصریح کرد: عدم آگاهی خریداران در این زمینه دلیل اصلی بروز این مشکل است که به همین منظور آگاهی دادن به مردم می‌تواند در رابطه با حل این مشکل نقش اساسی داشته باشد و قبل از شروع معامله ارائه دو گواهی از بانک و دفترخانه اسناد رسمی توسط فروشنده می‌تواند وضعیت املاک را به طور کامل قبل از انجام معامله مشخص کند.
انتهای پیام/
