ترخیص لوازم یدکی با اسناد جعلی و کارت بازرگانی یک بار مصرف

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ هفته گذشته خبر کشف 18 سند جعلی استاندارد در خصوص  ترخیص لوازم یدکی از استان بوشهر منتشر شد.

در این باره گفتنی است، نخستین بار اداره استاندارد منطقه، طی نامه‌ای به مورخ 95/7/12 به ناظر گمرکات بوشهر موضوع جعل اسناد استاندارد را اعلام میکند. بعداز آن دیوان محاسبات در دی ماه سال گذشته به موضوع ورود کرده و مراتب را به گمرک استان متذکر می‌شود. این دستگاه نظارتی از گمرک میخواهد علاوه بر رسیدگی بر این پرونده به موضوع ترخیص لوازم یدکی از 7 دفتر گمرکی استان نیز رسیدگی کند.

در نهایت 12 اسفند ماه یعنی 5 ماه پس از نخستین ورود سازمان استاندارد، ناظر گمرکات بوشهر به مدیر گمرک بوالخیر اعلام می‌کند که علیه واردکننده اعلام جرم کند.

هنوز از نحوه رسیدگی به این تخلفات اطلاعی در دست نیست و به نظر می‌رسد باید در روزهای آتی منتظر اخبار بیشتری در خصوص این پرونده مهم که می‌تواند تاثیر مستقیم بر  جان و مال ایرانیان داشته باشد، باشیم.

از سوی دیگر بررسی اسناد این پرونده نشان می‌دهد، که اظهار کننده کالا از کارت بازرگانی یک بار مصرف نیز بهره برده است. ذکر این نکته همین جا ضروری است که اگر وارد کننده از کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده کنند علاوه بر فرار مالیاتی امکان حسابرسی پس از ترخیص را نیز از گمرک سلب می‌کند.

در این پرونده، اظهار کننده‌ی  15 قلم از 18 اظهارنامه فردی به نام الف- ب بوده که کارت بازرگانی وی در سال 94 صادر شده است. با استفاده از این کارت بازرگانی در سالهای 94 و 95 بیش از 17 میلیون دلار کالا طی 584 اظهارنامه  وارد کشور  شده است.

در واقع با ورود سازمان استاندارد مشخص شده که در 15 مورد از اظهارنامه‌های این واردکننده از اسناد جعلی این سازمان استفاده شده و هوزمشخص نیست در بیش از 500 اظهارنامه دیگر نیز تخلفی رخ داده است یا خیر.

همانطور که اشاره شد، موضوع حسابرسی پس از ترخیص که در ماده 143 قانون امور گمرکی نیز بر آن تاکید شده می‌تواند تا حدود زیادی در برخورد با تخلفات نقش داشته باشد اما استفاده از کارت بازرگانی یک بار مصرف این مسیر را با خلل مواجه کرده است.

به گزارش تسنیم، استفاده از اسناد صوری بیش از به کارگیری سامانه گمرک مشکلات متعددی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود. حالا بعد از سیستمی شدن تجارت خارجی در گمرکات به نظر میرسد حجم تخلفات از این نوع خاص با کاهش چشم گیر رو به رو شود.

انتهای پیام/