وزرای این دولت به سران قوا نامه نوشتند که "قانون مبارزه با قاچاق را اجرا نمی‌کنیم"
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه عملکرد دولت در سه چهار سال اخیر در اجرای قانون مبارزه با قاچاق قابل دفاع نیست، گفت: وزرای این دولت نامه‌ای به سران قوا نوشتند و اعلام کردند، قانون مبارزه با قاچاق قابلیت اجرایی ندارد و آن را معطل گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی ویژه خبری، درپاسخ به این سؤال که "شما عددی از قاچاق از مبادی رسمی دارید؟" افزود: برآوردها حاکی از این است که سالانه حدود 20 تا 25 میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشور است که بخشی از آن از مبادی رسمی انجام می‌شود که تقریباً اگر بخواهیم به‌طور مثال ته‌لنجی و تعاونی مرزنشینان را در نظر بگیریم این عدد حدود 7 میلیارد دلار است.
وی گفت: بخش دیگر نیز در بخش‌هایی از مناطق آزاد کشور شکل می‌گیرد که به‌علت نبود نظارت جامع در سرزمین اصلی شکل نگرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: برآوردها این است که شاید نزدیک 70 درصد از مجموعه آنچه را به‌عنوان حوزه قاچاق محسوب می‌شود که هم شامل استثناء مطرح است و هم سایر موارد می‌تواند از این حوزه مبادی باشد و بخش کمی از مبادی غیررسمی شکل می‌گیرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه در منطقه آزاد باید حتماً بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد امکان نظارت و کنترل وجود داشته باشد، گفت: هیچ منطقه آزادی در دنیا وجود ندارد که شما یک مانع طبیعی مثل رودخانه و کوه و یا مانع ساخته شده‌ای مثل دیوار آن را محصور نکرده باشد.
وی افزود: وقتی ما منطقه آزادی تعریف می‌کنیم که داخل خانه‌های مردم است و این محدوده‌ها تعریف نشده باشد موضوع بحث واردات کالا که در اینجا صورت می‌گیرد به‌دلیل عدم تشخیص سرزمین اصلی و امکان نظارت با منطقه آزاد که قانون تعریف کرده، چالش اساسی ما در بخش اقتصادی تعریف می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور لازم است مناطق آزاد توسعه و گسترش داده شود و ماهیتاً موضوع مناطق آزاد باید در خدمت توسعه کشور قرار بگیرد اما وقتی شرایط اجرای آن به‌نحوی باشد که امکان نظارت و کنترل مثل همه مناطق آزاد در دنیا وجود ندارد به‌جای اینکه کمک به توسعه اقتصاد شود محل ورود قاچاق به کشور می‌شود.
پورابراهیمی افزود: با اقداماتی که در کمیسیون اقتصادی و تلفیق برنامه ششم شکل گرفته است در قانون برنامه ششم بحث انتقال مناطق آزاد به‌دلیل همین مشکلات از جمله بحث مالیاتی، گمرکی و سرمایه گذاری خارجی به حوزه وزارت اقتصاد ملحق کردیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد دولت در سه چهار سال اخیر در بخش اجرای قانون مبارزه با قاچاق عملکرد ضعیفی است و قابل دفاع نیست.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: این قانون سه سال قبل ابلاغ شد و قرار بود بند به بند این قانون عملیاتی شود اما همزمان با آغاز فعالیت دولت کنونی قانون هم ابلاغ شد از همان روز اول برخی از وزرای دولت کنونی اعلام کردند این قانون قابلیت اجرایی ندارد.
وی افزود: این وزرا به‌سمت تدوین نامه‌ای به سران قوا رفتند و نوشتند به‌دلیل اینکه این قانون قابلیت اجرایی ندارد به‌استناد بندهایی از احکام برنامه پنجم توسعه این قانون معطل و معوق شود.
پورابراهیمی گفت: این موضوع مطرح شد اما قانون معطل نماند، تا زمانی که قانون موجود است دولت باید آن را اجرا کند و اگر اشکالی بر قانون وارد است تغییرات براساس مسیرهای پیش‌بینی شده صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: در سه سال گذشته چندین بار مکاتبه کردیم. در ماده پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است دولت مکلف به ایجاد سامانه اطلاعاتی است که در آن کلیه اطلاعات مربوط به ورود کالا به کشور تعریف شده باشد.
پورابراهیمی افزود: در ماده سیزده این قانون آمده است وزارت صنعت و معدن و مجموعه دولت کد شناسایی و کد رهگیری برای همه کالاها ایجاد کنند به‌گونه‌ای که از ورود تا فروش امکان تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن آن وجود داشته باشد.
وی گفت: متأسفانه آیین‌نامه ماده‌های پنج و شش هنوز عملیاتی نشده است و متأسفانه در مجموعه وزارت صنعت و معدن مقاومت‌هایی با وجود تأکید وزیر به اجرایی شدن ماده سیزده وجود دارد.
وی افزود: متأسفانه به‌دلیل ناهماهنگی و اجرا نشدن قانون مشخص نیست از چه کالا به چه‌مقداری وارد کشور شده همین است که در سال 95 یک محموله 110 کانتینری توسط ناجا و یک محموله 160 کانتینری توسط وزارت اطلاعات ضبط شد.
این نماینده مجلس گفت: دولت در سالهای اخیر از لایحه اصلاحیه این قانون خبر داده است که ما این لایحه را در کمیسیون بررسی و تصویب کرده‌ایم که نتایج آن در چند ماه آینده مشخص می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با ابراز "منکر آن نیستیم که کاهش قاچاق در دستور کار دولت بوده و اقداماتی در راستای شفاف‌سازی در گمرک انجام شده است"، گفت: تکلیف دستگاه‌ها در قانون تعریف شده است.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌ها را دولت می‌نویسد، افزود: اگر اشکالاتی در حوزه اجرا وجود دارد به قانون برنمی‌گردد بلکه به دولت برمی‌گردد.
وی اضافه کرد: اگر اشکالاتی بابت اجرای قانون وجود دارد آمادگی داریم آن را برطرف کنیم.
پورابراهیمی گفت: برخی اوقات به‌علت اینکه آیین‌نامه‌ها کامل نمی‌شود و ابهامات دارد فضایی آشفته و امکان سوء استفاده ایجاد می‌شود.
وی افزود: تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق به‌عنوان هماهنگ کننده در قانون تعریف شده است.
انتهای پیام/*
