رسیدگی به ۱۵۰۰ فقره پرونده تخلفات صنفی در اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، همزمان با فرارسیدن روزهای پایانی سال و اوج خریدهای نوروزی شهروندان در اسلامشهر، عده‌ای از افراد فرصت‌طلب دست به کار شده و درصددند تا با ناامن کردن بازار و عرضه کالاها و اجناس بی‌کیفیت و تقلبی در ارائه خدمات به مشتریان، مشکلاتی را برای مردم این شهرستان بوجود آورند.

هرچند این اقدامات و تحرکات سوداگران با اقدامات به موقع و نظارت‌های مستمر بازرسان دستگاه‌های نظارتی و کنترلی بازار ناکام مانده و عرصه را برای فعالیت‌های غیرقانونی این افراد ناامن کرده است؛ اما همچنان شاهد تخلفات برخی واحدهای صنفی در این زمینه هستیم.

حمیدرضا اوجانی رئیس اداره تعزیزات حکومتی اسلامشهر در ‌گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره با این موضوع اظهار داشت: بیش از1500 فقره تخلفات صنفی کالا و خدمات در 11 ماهه گذشته در سطح شهرستان اسلامشهر مورد رسیدگی و برای آن‌ها رأی صادر شده است.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد تعزیرات در اسلامشهر بیان کرد: با توجه به قانون نظام صنفی و حدود اختیارات رسیدگی ما در تعزیرات حکومتی این شهرستان، این مجموعه تنها مرجع صالح به رسیدگی پرونده‌های قاچاق کالا، تخلفات بهداشتی و درمانی، کالا و خدمات است.

رئیس اداره تعزیزات حکومتی اسلامشهر با اشاره به افزایش پرونده‌های قاچاق کالا و خدمات در سال 95 افزود: براساس اطلاعات ثبت شده در سیستم دادرسی تعزیرات حکومتی در بحث قاچاق کالا و خدمات، 52 فقره پرونده در شعبه اول تعزیرات اسلامشهر مورد رسیدگی و منتج به انشاء رأی شده که در مقایسه با سال گذشته، 115 درصد افزایش عملکرد داشته است.

اوجانی اظهار داشت: در این مدّت 45 فقره پرونده از سوی مراجع انتظامی و قضایی در مورد قاچاق کالا به این شعبه ارجاع داده شده که با رسیدگی به جرایم، متخلفان به بیش از 30 میلیارد ریال جزای نقدی علاوه بر ضبط کالا محکوم شده‌اند.

وی همچنین با بیان رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی نیز تصریح کرد: در بحث بهداشت و درمان در این مدّت 76 فقره پرونده از طریق شبکه بهداشت و درمان  این شهرستان ارجاع شده که با 130درصد افزایش عملکرد، تعداد 99 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و 370 میلیون ریال جریمه نقدی برای متخلفان صادر شده است.

رئیس اداره تعزیزات حکومتی اسلامشهر گفت: با توجه به همکاری و هماهنگی بسیار خوبی که بین دستگاه‌های مختلف در سطح شهرستان اسلامشهر وجود دارد، جزء نادرترین شهرستان‌هایی هستیم که با تشکیل  گشت‌های مشترک از  واحدهای صنفی بازدید به عمل آورده و درصورت مشاهده ضمن تشکیل پرونده و اعمال قانون با متخلفان در کمترین  زمان ممکن پرونده‌های آن‌ها مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد.

اوجانی با اشاره به کمبود نیرو و امکانات در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات صنفی خاطرنشان کرد: در بحث اطاله دادرسی هیچ‌گونه مشکلی نداریم  و در کمتر از یکماه پرونده‌های متشکله منجر به رسیدگی و صدور رأی و تعیین تکلیف قطعی می‌شود، ضمن اینکه اولویت رسیدگی به پرونده‌هایی است که شاکی خصوصی دارند.

وی افزود: در بحث کشفیات کالای قاچاق، امسال با 115درصد افزایش عملکرد، موفقیت مطلوبی داشته‌ایم و براساس اعلام سیستم دادرسی، فعالیتهایمان به روز بوده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دادرسی انجام می‌شود.

رئیس اداره تعزیزات حکومتی اسلامشهر با بیان تأثیر اقدامات پیشگیرانه در بروز تخلفات تصریح کرد: یکی از تکالیف تعزیرات، ارائه آموزش‌های لازم به بازرسان و ضابطان قضایی است،که علی‌رغم کمبود نیروی انسانی به متصدیان واحدهای صنفی نیز با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، آموزش‌های لازم ارائه می‌شود.

اوجانی اظهار داشت: با توجه به اینکه شکل و ماهیت جرایم هر روز درحال تغییر بوده و بروزرسانی می‌شود، ارائه آموزش‌های جدید و کاربردی در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات می‌تواند نقش بسیار ارزنده‌ای داشته باشد.

با فروشندگان موادمحترقه برخورد می‌شود

رئیس اداره تعزیزات حکومتی اسلامشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابزارهای قانونی در برخورد با متخلفان گفت: ابزارهایی که براساس قانون در اختیار سازمان تعزیرات قرار دارد، در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بوده که با جلوگیری از تضییع حقوق افراد می‌توان، احقاق حق کرده و محکومان را به پرداخت جرایم مکلف کرد.

اوجانی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی تنها نهادی است که در قوه مجریه اختیارات قضائی داشته و براساس رعایت تشریفات قانونی و تعامل با سایر دستگاه‌ها به جرائم و تخلفات موجود در زمینه‌های مختلف کالا و خدمات رسیدگی می‌کند.

 وی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال با فروشندگان موادمحترقه برخورد قانونی می‌شود افزود: با توجه به اینکه عرضه مواد محترقه در واحدهای صنفی ضمن به همراه داشتن خطر، تخلف صنفی محسوب می‌شود، در صورت کشف چنین موادی در واحدهای صنفی، با متخلفان به شدّت برخورد قانونی صورت گرفته و مجرمان به اشدّ مجازات محکوم می‌شوند.

رئیس اداره تعزیزات حکومتی اسلامشهر همچنین تأکید کرد: در برخورد با  کشفیات موادمحترقه براساس ماده 20 قانون تعزیزات، اگر ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده، کمتر از یک میلیون تومان باشد، صرفا مواد محترقه کشف شده ضبط و معدوم می‌شود؛ اما در صورت بالا بودن بیش از این مبلغ علاوه بر ضبط مواد کشف شده تا 3 برابر ارزش ریال جریمه نقدی نیز اعمال می‌شود.

 اوجانی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت بروز هرگونه تخلف در واحدهای صنفی جهت احقاق حقوق خود علاوه بر تماس با واحد 124سازمان بازرسی اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره تلفن 56357989 اداره تعزیرات اسلامشهر تماس حاصل فرمایند.

انتهای پیام /