دنیاطلبی‌های حریصانه قانونی شد
رئیس دیده‌بان شفافیت با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوقهای نجومی تأکید کرد: نتیجه آن همه نفرت مردم از آزمندی حرامخواران از بیت‌المال این شده که فاصله دریافتیهای بالا و پایین ۲۴برابر شده تا دنیاطلبی‌های حریصانه را قانونی کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ احمد توکلی در واکنش به تصویب حداکثر دریافتی 24 میلیون تومانی مدیران دولتی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد، هماهنگی انجام شده در خصوص حقوقهای نجومی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده‌خواهانه مسئولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است.
پس از آشکار شدن دریافتیهای نجومی برخی از مدیران داخل حاکمیت، نفرت عمومی نسبت به این زیاده‌طلبی و ویژه‌خواری برانگیخته شد.
رهبر انقلاب نیز به‌عنوان حاکم شرع برتر کشور با صراحت تام اعلام فرمودند که تمامی این دریافتی‌ها، حتی اگر قانونی هم بوده باشد (که نبود)، نامشروع است و باید برگردانده شود و دریافت کننده نیز لیاقت سمت را ندارد و باید عزل شود.
دولت ورود خوب خویش را با مماشات و لاپوشانی بعدی آسیب زد و با ذخیره انقلاب خواندن حریصان حرامخوار و قانونی خواندن دریافتیهای نامشروع، کوشید سر و ته رسوایی را به‌هم آورد.
دستگاه نظارتی خانه ملت، دیوان محاسبات، که فلسفه وجودی‌اش طبق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دخل و خرج بخش عمومی را «به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد»، در یک قانون شکنی آشکار ملاک تخلف را مبلغ 20 تومان قرار داد، یعنی بیش از 20 برابر حداقل دستمزد مستخدمان دولت، در حالی که قانون حداکثر اختلاف را تا 10 برابر پذیرفته بود، درست کاری که دولت به‌طور من‌درآوردی کرده بود و مبنا را برای نامتعارف شمردن دریافتی 20 میلیون گرفته بود.
این هماهنگی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده‌خواهانه مسئولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است. اگر منکراند، برای رد این ادعا هر دو دسته، شفاف و روشن کلیه دریافتیهای ماهانه خود را در سال 95 اعلام کنند. این دریافتی‌ها باید همه انواع برداشت‌های آنان از بیت المال را شامل شود مثلاً پاداش 100 میلیون تومانی پرداخت شده به معاونان سازمان برنامه بعد از تصویب دو سه قانون مربوط به وظایفشان به‌دستور آقای نوبخت نباید از قلم بیفتد!
حالا نمایندگان در مجلس اول آن نسبت قانونی 10برابری حداکثر و حداقل را ابتداء به 14 برابر افزایش دادند. بعد که با ایراد شگفت‌آور شورای نگهبان روبه‌رو شدند، با افزایش حداکثر دریافتی به 24 میلیون تومان در ماه، نسبت این حداکثر را به حداقل 972165 تومانی مستخدمان کارگر در بخش عمومی به 25 برابر رساندند.
خوب نمک به زخم مردم پاشیدید، دست مریزاد!
اگر دریافتی ماهانه اعضای شورای نگهبان با ذکر ساعت کار ماهانه آنان، و دریافتی نمایندگان مجلس شفاف شود، شاید شبهه پیروی از تمایلات از دامانشان زدوده شود. در آن صورت باید پاسخ دهند که چرا به این بی‌انصافی وحشتناک راضی شده‌اند؟ این است حمایت از مستضعفان؟
سایت FederalPay.org، سایت کارکنان دولت مرکزی آمریکا که هدف خود را رصد کردن انصاف در نظام پرداخت دولتی اعلام کرده است، اطلاعات شفافی را درباره دریافتی مقامات و پایین‌ترین سطوح ارائه می‌کند. بر اساس اطلاعات این سایت، بالاترین حقوق سالانه در دولت این کشور را وزراء و معدودی از رؤسای سازمان‌های بزرگ دولتی می‌گیرند (صرف نظر از رئیس جمهور و معاونش) که میزان آن، مبلغ 207800 دلار در سال است (https://www.federalpay.org/ses/2017) با بیشترین سابقه و داشتن مدرک دکتری.
کمترین حقوق پایه در بدو استخدام مربوط به کارکنان خدماتی زیر دیپلم به‌مبلغ 18161 دلار است (https://www.federalpay.org/gs/2015/GS-1).
البته این مبلغ پایه با سطح هزینه زندگی در ایالات مختلف بین 15درصد مثلاً در ایالت Nebraska، تا 29 درصد در ایالت Connecticut افزایش می‌یابد.
یعنی حداقل حقوق سالانه در دولت آمریکا، متناسب با ایالت محل کار، بین 20887 و 23428 دلار است(https://www.federalpay.org/gs/2017)
بنا بر این بیشترین فاصله بین حقوق مقامات کشور آمریکا با پایین‌ترین کارمند در اول استخدامش در سال 2017 میلادی، فاصله بین 207800 و 20887 دلار است یعنی مقامات ارشد دارای دکتری و باسابقه، حداکثر 10 برابر کارمند زیردیپلم تازه‌استخدام، حقوق دارند!
اما در کشور ما نتیجه آن‌همه نفرت مردم از آزمندی حرامخواران از بیت المال این شده که فاصله فاحش بین دریافتیهای بالا و پایین را از 10 برابر به 24 برابر رساندیم تا آن دنیاطلبی‌های حریصانه را قانونی کنیم! درحالی که ادعای اسلامیت ما گوش فلک را کر کرده است.
اسلام به این آزمندی‌های صددرصد غیرمنصفانه راضی است؟ حاشا و کلّا!! اگر راضی بود رهبر انقلاب اظهار خجالت نمی‌کرد و نمی‌فرمود «شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که بیکار می‌رود خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است» (95/3/16)
به نمایندگان پیشنهاد می‌کنم که جانب آزرم نگه‌دارند و به این بزرگوار تأسی کنند و با اصلاحیه‌ای به قانون پیشین بازگردند؛ و اگر مرد این کار نیستند، لااقل نام مجلس را عوض کنند تا با حروف ابجد اسم مجلس "عدل علی" نشود.
انتهای پیام/*
