انتقاد شدید وزیر اقتصاد از مصوبات مجلس درباره مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم پویا، علی طیب‌نیا در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به اینکه اصلاح نظام مالیاتی کشور از مهمترین پروژه‌هایی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: گذشته تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و سهم پایین مالیات منشاء اصلی مشکلات کلان اقتصاد مانند تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است.

به گفته طیب‌نیا در 4 دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی 3 درصد بوده که انحراف معیار این رشد در بین کشورهای جهان بیشترین نوسان را نشان می‌دهد و باید گفت این چالشها به دو موضوع دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران باز می‌گردد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پایین بودن رشد اقتصادی کشور از بیماری هلندی نشات گرفته است گفت: نوسانات رشد اقتصادی به دلیل اختلالات قیمت نفت ناشی شده و اگر امروز بهره‌وری در فرآیند تولید ناچیز است به دلیل فضای رانت‌جویانه‌ای است که از اقتصاد نفتی ناشی است.

وی خاطر نشان کرد: رانت‌جویی ویژگی اصلی اقتصاد ایران است و در این اقتصاد فردی موفق است که سهم بالاتری از رانت‌های نفتی را به خود اختصاص دهد.

طیب‌نیا با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های پولی نیز یکی از ویژگیهای اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی است گفت: در 4 دهه گذشته عامل مسلط در تغییرات پایه پولی بودجه دولت موضوع درآمدهای نفتی بوده است.

وزیر اقتصاد افزود: دولت در شرایط کاهش قیمت نفت بخش عمده کسری بودجه خود را از ابتدا از منابع بانکهای تجاری تامین می‌کند و بعد از ناتوانی در همراهی با دولت متوصل به منابع بانک مرکزی می‌شویم.

وی با بیان اینکه سیاست‌های مالی نیز متاثر از درآمدهای نفتی می‌باشد تاکید کرد: بنابراین بودجه متشکل از دو سیاست پولی و مالی به دلیل وابستگی به نفت، نوسانات خارجی را به اقتصاد کشور منتقل می‌کند و باید گفت از این مجرا اقتصاد به ثبات نمی‌رسد مگر اینکه بتوانیم مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم.

به گفته طیب‌نیا نکته مهم در درآمدهای دولت آن است که باید دید کدام منبع با کمترین هزینه می‌تواند نیازهای مالی دولت را تامین کند و در این بین به نظر می‌رسد مالیات کمترین زیان را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر می‌خواهیم ارتقاء بهره‌وری نقش مهمترین در اقتصاد کشور داشته باشد و اگر به دنبال آن هستیم که تورم تک‌رقمی باقی بماند و در بازارهای مالی به دنبال ثبات هستیم این موضوع بدون ارتقاء نقش مالیات در بودجه و کاهش سهم نفت در آن امکانپذیر نیست.

وی افزود: مهمترین پروژه در ساختار اقتصادی کشور اصلاح نظام مالیاتی است و بدون این اصلاح ساختاری دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ممکن نیست.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از اهداف مالیاتی دولت است و در زمان ریاست دکتر عرب مازار دولت به این نتیجه رسید که بخشی از فشارهای مالیاتی باید از دوش تولید به پایه مصرف منتقل شود تا سهم مصرف از مالیات ارتقاء یابد.

وی افزود: برای این منظور دو سیستم مالیاتی پیش روی دولت قرار گرفت که اولی مالیات بر فروش که در کشوری مانند آمریکا اجرا می‌شد و دومی مالیات بر ارزش افزوده بود. مطالعات صورت گرفته در کشور مسئولان را به این نتیجه رساند که نسخه مناسب ایران استفاده از سیستم مالیات بر ارزش افزوده است.

به گفته وزیر اقتصاد، مالیات بر ارزش افزوده اثر آبشاری بر اقتصاد کشور ندارد و از سوی دیگر 80 درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان بزرگ و در مبادی ورودی اخذ می‌شود. بنابراین دولت چالش کمتری در جمع‌آوری این نوع مالیات دارد.

*انتقاد شدید وزیر اقتصاد از مصوبات بودجه ای مجلس

طیب‌نیا با انتقاد از تصمیمات اخیری که در مجلس شورای اسلامی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده اتخاذ شده است گفت: در روزهای اخیر شاهد تصمیم‌گیریهایی در مجلس هستیم که ضربه مهلکی به اقتصاد می‌زند. این تصمیمات 40 هزار میلیارد تومان افزایش کسری بودجه دولت را ایجاد کرده که تبعاتی مانند تورم، رکود و در نهایت تشویق بیماری هلندی را در پی دارد. 

وی افزود: امروز 15 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده واردات اخذ می‌شود اما در سیستمی که مجلس به آن رای داده باید در شهرستانها و خرده‌فروشی‌ها به دنبال جمع‌اوری مالیات بر ارزش افزوده باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: امروز از 500 هزار مودی مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود اما در طرحی که مجلس به دنبال آن است باید به دنبال اخذ مالیات از 3 میلیون مودی باشیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه برخی از فعالان اقتصادی از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده هراسان نیستند بلکه از آشکار شدن درآمدهای واقعی خودشان نگران هستند گفت: سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که چرا بین مطالعات انجام شده و آنچه که در دستور اجرا قرار گرفته اختلافات زیاد وجود دارد؟ مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 تهیه شده اما طرح مجلس دقیقا برخلاف این مطالعات است.

به گفته وی نمایندگان مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده دو تصمیم را گرفته‌اند که با یکدیگر تناقض دارد، آنها از یک سو موضوع مالیات بر ارزش افزوده را برای یک سال تمدید کرده‌اند و از سوی دیگر دولت را ملزم به اخذ مالیات از مصرف نهایی کرده‌اند که این موضوع دیگر با ماهیت مالیات بر ارزش افزوده سازگاری ندارد.

وزیر اقتصاد با انتقاد شدید از برخی حاشیه‌سازی‌ها در مقابل دولت در فرآیند مبارزه با پولشویی و خصوصی‌سازی گفت: چرا وقتی که موضوع مبارزه با پولشویی مطرح می‌کنم همه در مقابل من می‌ایستند؟ چرا وقتی می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم ارکان و بخش‌های مختلف کشور جلوی بنده ایستادگی می‌کنند؟ به نظر می‌رسد آشکارسازی جریانهای مالی به افراد خاصی لطمه می‌زند و الا چرا باید جلوی این آشکارسازیها، حاشیه‌سازی و جوسازی کنند؟

طیب‌نیا در ادامه گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان یک انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب معرفی شده اما چرا هر بنگاهی که قصد واگذاری آن را داریم تمام ارکان برای جلوگیری از این واگذاری فعال می‌شوند؟

وی افزود: شرکت دولتی یعنی رانت، یعنی استخدام کارمندان مد نظر، یعنی تامین هزینه سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی استفاده از پورسانت‌های خاص، اینها مزایای شرکتهای دولتی برای افراد خاص است و به همین دلیل این افراد در مقابل واگذاری شرکت‌ها با فشارهای گسترده مانع از اجرایی شدن خصوصی‌سازی در کشور می‌شوند.

وزیر اقتصاد گفت:‌ ظرف 3 سال گذشته ثبات به اقتصاد ایران بازگشته و به رشد اقتصادی مثبت رسیده‌ایم اما دغدغه امروز ما تداوم رشد و ثبات اقتصادی است.

به گفته طیب‌نیا نسبت مالیات به جی دی پی در سال 94، 7.2 بوده و امسال به 8 درصد خواهد رسید. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای به 41 درصد در پایان سال 95 خواهد رسید که اینها کارهای بزرگی است که کارشناسان اقتصادی بر آن صحه می‌گذارند.

طیب نیا در پاسخ به سوالی در خصوص روند واگذاری  شرکت های دولتی گفت: بنده به عنوان وزیر اقتصاد از واگذاری های انجام شده به هیچ عنوان راضی نیستم و متاسفانه در مسیر اجرای این واگذاری ها سنگ اندازی هایی صورت می گیرد و بعضا در مجلس نیز برای مقابله با بعضی از این واگذاری ها تهدید به استیضاح می شوم.

انتهای پیام/