شهرداری‌ها مجاز به انتشار اوراق مشارکت برای توسعه قطار شهری شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 9 اسفند) پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1396  کل کشور با اکثریت آراء بخش هزینه‌ای بند (ب) تبصره 5 این لایحه را تصویب کردند.

در بند (ب) تبصره 5 لایحه بودجه 96 آمده است: به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌ تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.

همچنین بهارستان‌نشینان در این جلسه با اکثریت آراء بند (ج) تبصره 5 لایحه بودجه سال 96 را نیز تصویب کردند.

طبق بند (ج) لایحه بودجه 96، ج- اوراق فروش‌ نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحهاست.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز(دوشنبه، 9 اسفند) بند (د) تبصره 5 لایحه بودجه 96 را از مجموع 209 نماینده حاضر، با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع تصویب کردند.

در بند (د) تبصره 5 لایحه بودجه 96 آمده است: به شهرداریهای کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده میشود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌ درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌ درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌هاست و تضمین پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.

میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد(5%) تعیین میگردد.

شهرداریهایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال 1395 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند، میتوانند از اوراق مشارکت فروش‌ نرفته سالهای قبل استفاده کنند.

انتهای پیام/