سهم ۵۵ درصدی تقلب و قاچاق در بازار لوازم آرایشی؛ قاچاق علیه زیبایی
سوداگری قاچاقچیان کالا، حالا مدتهاست از مرز پوشاک و لوازم خانگی و کالاهای مصرفی مشابه گذشته و به عرصه لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای سلامت محور دیگر پا گذاشته است؛ بازاری پرطرفدار با مخاطبانی که زیباپسندی مشخصه مشترکشان است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،سوداگری قاچاقچیان کالا، حالا مدتهاست از مرز پوشاک و لوازم خانگی و کالاهای مصرفی مشابه گذشته و به عرصه لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای سلامت محور دیگر پا گذاشته است؛ بازاری پرطرفدار با مخاطبانی که زیباپسندی مشخصه مشترکشان است، مشتریانی پروپاقرص و دائمی که در هر حالتی دست از مصرف برنمیدارند.
همین بهانه کافی است تا توجه جماعتی سودجو به کالاهای سلامت محور جلب شود، کالاهایی که بنابر اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با گردش مالی حدود یکصد هزار میلیارد تومان است.
در این میان نیمی از لوازم آرایش که جزو کالاهای سلامت محور محسوب میشود، قاچاق است و سهم گردش مالی آنها در کشور بنابر گفتههای پیشین مسئولان سازمان غذا و دارو بیش از یک میلیارد تومان است . این سود کلان مدتهاست چشم قاچاقچیان را گرفته است و همین وضع دلیلی است که باعث شده مبارزه با قاچاق این محصولات، جزو مصادیق هدف ستاد مبارزه با کالا و قاچاق قرار بگیرد .
این را علیاکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران به ما میگوید. پوراحمدنژاد با اشاره به این که در حال حاضر لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان مهمترین کالا در حوزه قاچاق مطرح است، از توجه ویژه برای مبارزه با قاچاق این کالا خبر میدهد و میافزاید: یکی از مصادیق گسترده قاچاقی که در جامعه و در حال حاضر با آن روبهرو هستیم، بحث قاچاق اقلام آرایشی ـ بهداشتی است که خسارتی مضاعف به کشور وارد کرده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، از برندمحوری و کثرت تقاضا به عنوان عوامل اصلی در ورود قاچاقچیان به این حوزه نام میبرد و میگوید: از آنجا که نظرات و سلایق مخاطبان این اقلام آرایشی، فقط با برندهایی خاص تامین میشود و از طرف دیگر به این دلیل که مخاطبان این کالا، طیفی گسترده از شهروندان جامعه هستند، توجه گروههای قاچاق کالا به این عرصه جلب شده است.
این درحالی است که به گفته پوراحمدنژاد، جمعیت متقاضی کالاهای آرایشی قاچاق،توجه چندانی به اصل یا کپی و فرع بودن موادی که در دسترسشان قرار میگیرد ندارند و به همین دلیل بعد از مصرف، با مشکلات زیادی مواجه میشوند.
پوراحمدنژاد در توضیح بیشتر میگوید: از آنجا که وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی مکلف هستند نسبت به این حوزه برحسب وظایف ذاتی خودشان ورود پیدا کنند و همچنین به این دلیل که، در بحث کالاهای آرایشی و بهداشتی به دلیل وجود هولوگرام سلامت، مولفه شناسایی قاچاق از غیرقاچاق برخلاف بسیاری از کالاهای دیگر براحتی امکانپذیر است، لذا برای کنترل قاچاق این کالاهای کمحجم که بعضا از طریق مصادیقی غیر از تجارت رسمی وارد کشور میشوند، به مشارکت و توجه عمومی همه شهروندان نیازمندیم.
این در حالی است که برخلاف گفتههای این مسئول، هرچند مردم از منظر وظایف شهروندی وظیفه دارند وجود کالاهای قاچاق را اطلاع دهند اما مسلما این وظیفه به معنای سلب مسئولیت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا که باید این نوع کالاها را شناسایی کند، نیست.
قاچاق ریسک تقلبی بودن را بالا میبرد
برای گروههای متقاضی، آدمهایی که چشم دیدن ظاهر معمولیشان در آینههای راستگوی نشسته بر تن دیوارها را ندارند، آدمهایی که برای زیباتر شدن، چشم به انواع و اقسام محصولات آرایشی و بهداشتی آن ور آبی دوختهاند، شنیدن خبر سهم 55 درصدی قاچاق در اقلام آرایشی مساوی است با یک نگرانی بزرگ از اصل یا تقلبی بودن محصولی که تهیه و استفاده کردهاند؛ محصولی که قاچاق بودنش میتواند ریسک تقلبی بودن را بالا ببرد. این را دکتر مسعود داوودی متخصص پوست مو و زیبایی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله به ما میگوید. دکتر داوودی توضیح میدهد: لوازم آرایشی و بهداشتی به دلیل این که از نظر اندازه و حجم ابعاد بزرگی ندارند، براحتی قابلیت قاچاق پیدا میکنند و به دو شکل سازماندهی شده و سیستماتیک و غیرسازماندهی و مسافری به کشور وارد میشوند. در حالت اول قاچاقیان سازمان یافته وارد عمل میشوند و معمولا کالاهایی بیکیفیت را فقط به بهانه برند بودن حتی از نوع تقلبی از کشورهای همسایه یعنی پاکستان، عراق، ترکیه و چین به کشور وارد میکنند. در حالت دوم هم مسافران در خریدهایشان از سفرهای خارج از کشور، به دلیل آشنایی نداشتن با مواد باکیفیت، لوازمی را با خود به همراه میآورند که اغلب محصولاتی بیکیفیت است.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، چون کالاهای قاچاق اینچنینی، از درگاه عادی به کشور وارد نمیشوند و معمولا در شرایطی نامناسب جابهجا میشوند، به مرور همان سطح پایین کیفیتشان را هم از دست میدهند. داوودی با اشاره به این موضوع میگوید: شرایط جابهجایی نامساعد یعنی قرار گرفتن در معرض نور، حرارت و دمای بالا یا سرمای شدید و انجماد و یخزدگی. نکته مهم اینجاست که همه این موارد روی کیفیت مواد آرایشی تاثیر میگذارد و علاوه بر تقلبی بودن، مزید بر علت میشود تا آثاری مخرب را روی سلامت مصرفکنندگان به جا بگذارد.
به گفته این متخصص پوست، مو و زیبایی توجه به تاریخ مصرف یکی از گزینههای مورد علاقه قاچاقچیان در انتخاب کالاهاست. چراکه هرچه محصولات به تاریخ مصرفشان نزدیکتر باشند، قیمت ارزانتر و در نتیجه سود بیشتری دارند. داوودی میگوید: «قاچاقیان کالاهای آرایشی، با تخفیفهای بالا لوازم موردنظرشان را که مدت زیادی تا پایان تاریخ مصرفشان باقی نمانده تهیه میکنند و بعد همان کالارا با قیمتی بالا در کشور میفروشند و سود سرشاری به دست میآورند، بدون توجه به این که مصرفکنندگان با چه بیماریهای پوستی دست به گریبان خواهند شد.
الگوی غلط مصرف؛ معضل جدید جامعه
چه براساس آمارهای ریز و درشت رکورددار مصرف لوازم آرایشی در خاورمیانه باشیم چه نباشیم، چندان فرقی نمیکند؛ حقیقت ماجرا این است که سودجویان از بازار داغ این تقاضا در داخل کشور به نفع خودشان استفاده میکنند. موضوعی که محمداسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آن میگوید: مصرفگرایی و تمایل به تجمل و زیبایی، از معضلاتی است که در جامعه و بین اقشار مختلف زیاد دیده میشود و تمایل به مصرف لوازم آرایشی هم در این دسته قرار میگیرد.
این الگوی غلط مصرف، به گفته سعیدی برگرفته از فرهنگ متهاجم غرب است؛ فرهنگی که میخواهد جامعه را مصرفزده بار بیاورد. سعیدی با اشاره به این موضوع هشدار میدهد: هرقدر تقاضا برای مصرف این کالاها بالاتر میرود، تبعات منفی و اثرات مخرب آنها هم در تمام جهات چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه فرهنگی در جامعه بیشتر میشود.
برخی کالاهای قاچاق از گمرک میآید؟!
آذر امسال بود که دکتر رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به واردات برخی کالاهای قاچاق از طریق گمرک هشدار داد و گفت: «متاسفانه در مواردی خود گمرک مسیر ورود کالای قاچاق به کشور است و این سوال در ذهن تداعی میشود که آیا قاچاقچیها در گمرک هم نیرو دارند؟!». او در گفتوگو با مهر اعلام کرد ایران رتبه دوم خاورمیانه را در مصرف لوازم آرایشی دارد و گردش بازار لوازم آرایش در ایران 2.5 میلیارد دلار است که نیمی از آن مربوط به کالاهای غیرمجاز میشود.
منبع: جام جم
انتهای پیام/