احکام تفصیلی وام‌های بانکی
بعضی از بانکها و مؤسسات و صندوق‌ها چنین عمل می کنند: هر کس متقاضی وام است باید مثلاً یک سوم مبلغ وام درخواستی را مدّت مثلاً سه ماه زودتر در صندوق به عنوان حساب پس‌انداز بگذارد ، بعد به او وام می‌دهند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از تبیان بعضی از بانکها و مؤسسات و صندوق‌ها چنین عمل کنند: هر کس متقاضی وام است باید مثلاً یک سوم مبلغ وام درخواستی را مدّت مثلاً سه ماه زودتر در صندوق به عنوان حساب پس‌انداز بگذارد ، بعد به او وام می‌دهند چنانچه در قرض اول که افراد به صندوق می‌دهند شرط شود که صندوق باید پس از مدّتی به آنان قرض دهد قرض اول ربا و جایز نیست امّا اگر افتتاح حساب پس انداز اولیه یا همان قرض اول مشروط به قرض دادن بانک یا مؤسسه یا صندوق به او نباشد و قرضی را که فرد به بانک یا مؤسسه یا صندوق می‌دهد کلّاً خالی از شرط و الزام باشد اشکال ندارد هر چند فرد بداند که با این افتتاح حساب بانک یا مؤسسه یا صندوق طبق قوانین خود به او قرض می‌دهند.
ب) قرض به شرط انسداد حساب نباشد:
اگر قرض دادن دوم که بانک یا مؤسسه یا صندوق به افراد می‌دهد مشروط باشد به اینکه قرض گیرنده باید پولی را که قبلاً به صندوق به عنوان افتتاح حساب پس انداز داده تا مدّت معینی پس نگیرد مثل این که شرط نمایند که پول وام گیرنده تا پرداخت آخرین قسط وام در نزد صندوق باقی بماند ربا و جایز نیست. آن را « انسداد حساب» نامند ، بنابراین اگر بانک یا مؤسسه یا صندوق برای قرض دادن انسداد حساب الزامی دارد قرضی که می‌دهد ربوی است و دریافت آن جایز نیست.
ج) قرض به شرط خدمت سابق نباشد:
اگر قرض دادن بانک یا مؤسسه یا صندوق به افراد مبنیّ و مشروط بر خدمت سابق به آنها باشد مثلاً بانک یا مؤسسه یا صندوق برای وام قرض الحسنه‌ای که به افراد می‌دهد پیش شرط گذاشته و می‌گوید اگر می‌خواهی به شما وام داده شود باید یک سوم آنرا به مدّت سه ماه در آنجا به صورت قرض الحسنه بگذاری تا بر اساس آن به شما قرض داده شود ، این مورد بین فقهای عظام اختلافی است:
اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص میتواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد
آیات عظام امام خمینی، مقام معظم رهبری، صافی گلپایگانی:
ربا محسوب می‌شود.
آیات عظام بهجت، تبریزی، خوئی، سیستانی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی:
از این جهت قرضی که بانک یا مؤسسه یا صندوق می‌دهد ربا محسوب نمی‌شود ولی افتتاح کننده حساب پس انداز قرض الحسنه اول نباید شرط دریافت وام نماید و بانک یا مؤسسه یا صندوق هم نباید قرض دادن خویش را مشروط به انسداد حساب متقاضی وام نماید.پس متقاضی، بدون اینکه خود را طلبکار بداند، پول را بگذارد؛ (اگر وام را دادند، دادند و اگر ندادند، ندادند.) و شرطی نکند.
آیت الله مکارم شیرازی:
اگر شرط مذکور هیچ نفعی برای بانک یا مؤسّسه ندارد بلکه نفع آن به متقاضیان وام برمی‌گردد و پول مذکور را به سایر افراد قرض می‌دهند اشکال ندارد و چنانچه برای بانک یا مؤسسه نفع دارد ربا محسوب می‌شود. [1]
س 1912: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص میتواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
س 1913: بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می‌دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس میگیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
ج: پولهایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، می‌دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت میکنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.
س 1914: بانکها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‌های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپردهگذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
ج: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‌دهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده به وکالت از سپردهگذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.
س 1915: کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟
ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.
پی نوشت ها:
[1] منهاج الصالحین، ج1، مستحدثات المسائل، مورد اول ، الاقتراض و الایداع، ص 399، با استفاده از م4 و 5 / منهاج الصالحین آیات عظام خویی، وحید خراسانی، تبریزی، ج1، مستحدثات المسائل، المصارف و البنوک، ص459 و 460، با استفاده از م 1 تا 5 / اجوبة الاستفتائات، ص454، س1787 و 1788 /استفتائات جدید مقام معظم رهبری (معاونت ارتباطات حوزه ای دفتر مقام معظم رهبری- بخش استفتائات)، ویژه نمایندگان کشوری، ص70، س 160 / منتخب المسائل مقام معظم رهبری، ص82، م324 / جوابهای ثابت، ویژه نمایندگان کشوری، فصل9(عملیات بانکی)، ص17، م 132 / توضیح المسائل آیت الله خوئی، ص534 و 535، م1 و 2 / توضیح المسائل آیت الله سیستانی، ملحقات، مورد اول، ص577 و 578، با استفاده از م4 و 5 / استفتائات آیت الله سیستانی، ج1، ص266، س361، مورد دوم / احکام مکاسب آیت الله وحید خراسانی، ص199، مورد 10 / توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی، ص746، م2849 / جزوه دریافتی از دفتر آیت الله وحید خراسانی، ص97، س398 / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(سلام الله علیها)، مجموع احکام9، قسمت معاملات و امور بانکی، ص48 / احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنة، ص8 و 9 / استفتاء مکتوب از مراجع معظم تقلید / استفتاء موجود در آرشیو دفتر
منابع:
سراج سایت رسمی احکام جامع
دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای مد ظله العالی
انتهای پیام/
