نگرش اقتصادی دولت روحانی در علم و تجربه مردود شده/"دولت کوچک یعنی کارآمد" دروغ از آب درآمد

اسماعیل حسین زاده از چهره های صریح و علمی اقتصادی ایرانی که در خارج از کشور به فعالیت علمی خود ادامه و در دانشگاه آمریکایی دریک فعالیت می‌کند؛ در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به بررسی دکترین کلان دولت اعتدال پرداخت. حسین زاده با عبور از تعارف‌های مرسوم و کلی‌گویی‌های شبه کارشناسی، واقعیت نگاه دولت به اقتصاد و سرمایه‌گذاری را واکاوی کرد. گفتگو طولانی‌تر از چیزی شد که انتظار می‌رفت و جای دادن محتوای مطرح شده در مصاحبه ذیل یک تیتر غیرممکن شد؛ به همین دلیل این مصاحبه در دو قسمت تقدیم خوانندگان خبرگزاری تسنیم می‌شود.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خوانندگان خبرگزاری تسنیم قرار دادید، همانطور می بینیم دولت یازدهم ماه‌های آخر دوره مدیریتی خود را سپری می‌کند، به طور کلی؛ دکترین اقتصادی دولت یازدهم را تحت چه عنوان کلانی می توان نامگذاری کرد و ساختار فکری آنرا چه چیزی تشکیل می دهد؟

حسین‌زاده: دکترین اقتصادی دولت یازدهم مبتنی است بر مکتب اقتصادی نئوکلاسیک - نئولیبرال. بنا بر این دکترین یا آموزه اقتصادی، دولت مسئولیتی از نظر برنامه های عمرانی و رفاهی ندارد. به عبارت دیگر، طبق این آموزه، دولت نباید در امور اقتصادی دخالت بکند مگر آن که این مداخله راه را برای عملیّات عنان گسیخته بازار هموار ساخته و ادغام اقتصاد در شبکه سر مایه داری جهانی را فراهم آورد.

بی برنامه گی اقتصادی دولت آقای روحانی دقیقا ناشی از همین فلسفه اقتصادی می‌باشد. کاهش بودجه عمرانی دولت از 22 درصد کل بودجه در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به 11 درصد در زمان آقای روحانی نیز ناشی از این دکترین اقتصادی است. طرفداران این مکتب اقتصادی به بودجه های عمرانی و رفاهی صرفا به دید هزینه هایی می نگرند که بایستی هر چه بیشتر کاهش داده شوند. در حالی که از منظر رشد و شکوفایی یک جامعه این اقلام بودجه در واقع سر مایه گذاری برای آینده آن جامعه محسوب می‌شوند.

آیا این نگاه شما گمان صرف نیست؟ ممکن است عده‌ای آنرا به عنوان یک ادعا تلقی کرده و قبول نداشته باشند.

ممنون از نکته ای که اشاره کردید. اینکه آقای روحانی هوادار اقتصاد نئولیبرالی است حدس و گمان نیست؛ بلکه موضوعی است که از بسیاری از سخنرانی های ایشان، از لابه لای کتاب ایشان(امنیّتِ ملّی و نظام اقتصادی ایران)، و نیز از رهنمودهای مربوط به سیاستگزاری دولت ایشان بر می آید. نگرش نئولیبرالیِ آقای روحانی(و بیشتر رایزنانِ اقتصادی ایشان) که راه حلِّ چیره شدن بر مشکلات اقتصادی کشور را به کوتاه کردن نقش اقتصادی دولت و ادغام اقتصاد ایران در شبکه سرمایه داری جهانی پیوند می زند هم از نظر منطقی و هم بر اساس تجربه صنعتی شدن و پیشرفت کشورهای جهان مردود میباشد.

حتی یک نگاه اجمالی به تاریخ اقتصادی کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن، و کره جنوبی نشان می‌دهد که (برخلاف آن‌چه که امروز ادعا یا تصور می‌شود) این کشورها در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود به دقت از الگوی تجارت آزاد به نفع سیاست‌های حمایتی – مقاومتی - ناسیونالیستی اجتناب می‌کردند. مثلا، انگلستان پیش از آن‌که در نیمه دوم قرن هجدهم در بازارهای جهانی به برتری و توفق بر سایر کشورها دست یابد، به شدت از آموزه تجارت آزاد پرهیز می‌کرد. برعکس، برای رسیدن به دستاوردهای اقتصادی در بازارهای جهانی خیلی دقیق و حساب شده به سیاست‌های حمایتی مرکانتالیستی اتکاء می‌کرد. به عبارت دیگر، دولت بریتانیا نقش فعّالی در بسیج و کانالیزه کردن منابع اقتصادی داخلی و خارجی کشور انگلیس در جهت صنعتی کردن و توسعه اقتصادی آن بازی ‌کرد.

به همین منوال، ایالات متحده نیز در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادیش با تمام قوا از صنایع نوپای خودش در مقابل صنایع نسبتا پیشرفته اروپایی ها حمایت میکرد. سیاست های مشخصی که این کشور در این راستا اتخاذ کرد عبارت بودند از: حقوق گمرکی حمایتی یا عوارض گمرکی برای ورود آن دسته از کالاهای خارجی که رقیب تولیدات داخلی بودند؛ تحریم صادرات مواد اولیه‌ای که مورد نیاز کارخانه‌های صنعتی داخلی بودند، یعنی مواد اولیه‌ای که برای تولیدات داخلی وجودشان لازم بود؛ اعطای پاداش‌های نقدی و پرداخت اضافه‌بها یا یارانه به تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان؛ معافیت مواد اولیه لازم برای تولیدات صنعتی از پرداخت عوارض گمرکی واردات؛ تشویق ابداعات و اختراعات و اکتشافات جدید؛ و وضع مقررات منطقی و معقول برای بازرسی کالاهای تولیدی صنعتی.

مقامهای دولتی بارها گفته اند که کار دولت خانه ساختن، جاده ساختن و غیره نیست، آیا این نظر را قبول دارید؟

خیر. این شعار فریبنده که "کار دولت خانه ساختن، جاده ساختن و غیره نیست،" و نیز شعار فریبنده تر و مکمل آن که "دولت بزرگ یعنی رکود اقتصادی و دولت کوچک یعنی رونق اقتصادی" تازگی ندارد. در واقع، این ایده به اندازه خود سرمایه داری قدمت دارد. منتها جای تعجب این است که درست در موقعی که این ایده در بطن خود سرمایه داری، یعنی در اروپا و آمریکا، به دلیل ایجاد اختلال اقتصادی و تشدید بیکاری و فقر و فلاکت از اعتبار افتاده است، دولت آقای روحانی می‌خواهد آنرا در ایران پیاده بکند. درست در زمانی که در قلب خود سرمایه داری مردم از برنامه های اقتصاد ریاضتی خسته شده و تلاش می‌کنند که در کشورهای مهد سرمایه داری دولت های نئولیبرال را به امید یا به نفع دولت های عمرانی و رفاهی تغییر می‌دهند، دولت آقای روحانی، به مصداق کسی که در خلاف جهت آب شنا کند، عقیده و تجربه بی اعتبار شده "دولت کوچک" سر دامداران نئولیبرالیسم را در ایران تبلیغ و اجرائی می‌کند.

شواهد عینی و تاریخی انکار ناپذیر نشان می‌دهد که دولت به اصطلاح کوچک همواره مترادف بوده است با اختلاف طبقاتی بزرگ، و بالعکس. این واقعیت هم در مقایسه تطبیقی بین کشورهای مختلف صادق است و هم در مقایسه زمانی در یک کشور واحد.

مثلا، در مدت سی یا چهل سال بعد از بحران بزگ سالهای 1930 و جنگ جهانی دوم که اکثر ملت ها در کشورهای مختلف دنیا، منجمله در کشورهای مهد سرمایه داری مثل آمریکا و اروپا، دولت های بزرگ را سر کار آوردند، و برنامه های اقتصادی عمرانی، رفاهی ویا سوسیال-دموکراسی را پیاده کردند، اختلاف طبقاتی در همه این کشور ها به نحو چشمگیری پایین آمد. مضافا اینکه همزمان با کاهش اختلاف طبقاتی رشد اقتصادی هم در این کشورها افزایش پیدا کرد. ولی از دهه 1980 به این سو، مخصوصا در سالهای خیلی اخیر، که طرفداران "دولت کوچک"، یعنی نمایندگان بزرگ سرمایه داری، موفق شدند دولت های رفاه را به تدریج تحلیل برده و برنامه های اقتصادی نئولیبرال یا ریاضتی را پیاده کنند، اختلاف طبقاتی هم در کشورهای مربوطه رو به فزونی گذاشته است. به علاوه اینکه این افزایش اختلاف طبقاتی همراه با کاهش رشد اقتصادی و اختلال و بی ثباتی بازارهای مالی هم بوده است.

بنابراین، عدم دخالت (یا به عبارت دقیقتر شانه از زیر بار مسولیت خالی کردن) دولت، که گاهی به منظور خوش نامی یا خوش نمایی آنرا مزایای دولت کوچک می‌نامند، مترادف است با افزایش اختلاف طبقاتی—یعنی فقیر تر شدن فقرا و غنی تر شدن اغنیاء. این عدم دخالت یا بی مسولیتی دولت همچنین مترادف است با بی برنامگی اقتصادی، بلاتکلیفی صاحبان صنایع و بنگاهای تولیدی، و رشد انگلی بخش های غیر مولد سوداگری—وضعیتی که متاسفانه در حال حاضر بر بازار/اقتصاد ایران حاکم است.

انتهای پیام/