ترکیه و شاخص‌های طلاق سیاسی از غرب
شبکه خبری المیادین اقدام ترکیه در جدایی از اردوگاه غرب و پیوستن به ائتلاف شرق را رویکردی استراتژیک می‌داند و معتقد است که بنا به دلایل مختلف شاهد طلاق ترکیه از غرب و اروپا هستیم.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه اینترنتی شبکه خبری المیادین در مقاله‌ای برگرفته از گفتگو با دکتر دانیال عبدالفتاح کارشناس مسائل ترکیه به بررسی تحولات پیش روی این کشور در سال 2017 میلادی پرداخت و نوشت که مهم‌ترین موضوع در این سال اجرای اصلاحات قانون اساسی است که براساس آن قرار است اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور افزایش پیدا کند. در ابعاد داخلی ائتلاف و هماهنگی بین حزب عدالت و توسعه به عنوان جریان حاکم بر این کشور با حزب جنبش ملی افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که حزب حاکم نیازمند رسیدن به آراء لازم در داخل پارلمان برای اتمام روند اصلاح قانون اساسی است. ملی‌گراها نیز از این نیاز برای رسیدن به گرایش‌ها و آرمان‌های خود در مسیر افراط گرایی پیشروی خواهند کرد. این موضوع به صورت ویژه بر روند فعالیت‌های کردها، علوی ها و ارمنی ها در ترکیه تأثیرگذار خواهد بود.
احتمال می‌رود این روند و اقداماتی که همراه آن انجام می‌شود، باعث افزایش واکنش‌ها از سوی حزب خلق جمهوری و حزب خلق دموکراتیک شود، چرا که فشارها بر این دو حزب و سایر ساختارهای لائیک و چپ گرای جامعه ترکیه در نتیجه این ائتلاف افزایش پیدا خواهد کرد.
ترکیه در سال جدید به سمت کشمکش و درگیری‌های جامعه شناختی پیش می‌رود که اساساً از سال 2016 آغاز شده است. این روند باعث سرکوب بیشتر مخالفان دولت خواهد شد، در مقابل روند حس ملی گرایی و تایید سیاست های اردوغان در میان جمع قابل توجهی از جامعه ترکیه افزایش پیدا خواهد کرد و میزان محبوبیت رجب طیب أردوغان در میان افکار عمومی این کشور به کمتر از 65 درصد نخواهد رسید.
در صورتی که دولت ترکیه و متحدانش در حزب ملی گرای این کشور در اجرای اصلاحات قانون اساسی در داخل پارلمان شکست بخورند، این روند به همه پرسی عمومی گذاشته خواهد شد. اردوغان برای این موضوع همه پرسی را مطرح کرده که می‌خواهد به این ترتیب افکار عمومی را برای حمایت از سیاست‌های خود بسیج کند. روند موفقیت اصلاحات قانون اساسی در پارلمان این کشور نیازمند دو سوم آرای نمایندگان یعنی 367 نماینده است. این تعداد از نمایندگان با جمع آوری کرسی های حزب عدالت و توسعه و حزب ملی گرای این کشور قابل دستیابی است، اما نباید از غافلگیری ها و اتفاقات ناگهانی چشم پوشی کرد.
در پرونده داخلی مربوط به کردها به نظر نمی‌رسد که راه حلی برای این مشکل وجود داشته باشد، شاید این موضوع در سال 2017 با مشکلات روزافزون و چالش‌های بیشتری همراه می شود، چرا که هر نوع تندروی در سیاست های مخالف با کردها باعث تقویت محبت حزب ملی ترکیه به حزب حاکم این کشور می شود و آن ها همخوانی بیشتری با سیاست های داخلی اردوغان از خود نشان خواهند داد.
اردوغان و احتکار قدرت
عملیات اصلاحات قانون اساسی در ترکیه لزوما به ثبات سیاسی در این کشور ختم نمی‌شود، درست است که احتمالا این اصلاحات صورت خواهد گرفت، اما این روند بر روی لبه تیغ خواهد بود. در سال جدید در زمینه اجرایی و مدیریت روند دولت ، ترکیه شاهد تغییرات بی‌سابقه خواهد بود. انتقال به نظام ریاست جمهوری باعث می‌شود بسیاری از محدودیت‌های دست و پاگیر اداری برای حزب حاکم در جهت پیشبرد اهدافش از بین برود. در واقع این ساختار سیاسی از ناحیه تئوری برای ترکیه مناسب به نظر می‌رسد. ساختار کنونی دولت ترکیه در روند اداری خسته‌کننده‌ای گرفتار شده است ، تصمیم‌گیری در ساختار کنونی بسیار مشکل بوده و صدور هر قانون عادی نیازمند کش و قوس های فراوان است که مرتبط با این راهکار پیچیده و کند است.
این یکی از عواملی است که حمایت گسترده مردمی و افکار عمومی ترکیه از روند تحول ساختار سیاسی این کشور به سیستم ریاست جمهوری را موجب شده است. مدافعان این تغییر ساختار معتقدند که انحصار قدرت در دست رئیس‌جمهور باعث افزایش سرعت تصمیم‌گیری و ایجاد ثبات سیاسی در کشور می‌شود. اما مخالفان این روند نسبت به اقدامات دیکتاتوری رئیس‌جمهور نگران هستند و می‌گویند بر فرض این که أردوغان فردی دموکرات بوده و به دنبال سلطنت نباشد، چه کسی تضمین می‌کند که رئیس‌جمهور جایگزین وی فردی دیکتاتور نباشد؟ به این ترتیب اعتراض آنها نسبت به روند رهایی از بوروکراسی اداری نیست، بلکه نسبت به تجمع قدرت در دست یک فرد است.
اتفاقات ناگهانی
مشخص است که انعطاف خاصی در روند سیاست خارجی ترکیه به وجود آمده که در سال 2017 تکمیل خواهد شد. یکی از شاخصه‌های این انعطاف ، کنار گذاشتن شرایط مشارکت آنکارا در روند آزادسازی موصل و کاهش سطح اصرار ترکیه نسبت به براندازی دولت سوریه و احیای مجدد مناسبات با اسرائیل و تقویت مناسبات خوب با ایران و ایجاد ائتلاف جدید با روسیه است.
به نظر می‌رسد که ترکیه به سمت ائتلاف‌های جدید و جایگزین پیش می‌رود و به این ترتیب شاید در سال 2017 شاهد غافلگیری هایی از این نوع باشیم. باید منتظر مانورهای نظامی که چند ماه بعد توسط این کشور برگزار می‌شود باشیم تا ببینیم آیا روسیه و ایران یکی از شرکت‌کنندگان اصلی این مانورها خواهند بود؟ آیا مصر در میان دولت های ناظر در این مانور حضور پیدا خواهد کرد؟ این موضوع هم بعید به نظر نمی‌رسد. هدف از این اقدامات فشار بر اروپایی‌ها و آمریکا و تهدید آنها به این نکته است که ترکیه به سمت تغییر ائتلافات خود از ناتو به سمت شانگهای پیش می رود.
آیا ترکیه می‌تواند از فشارهای غربی به آسانی عبور کرده و در اردوگاه طرف دیگر قرار گیرد؟ در ابعاد فنی موضوع سخت به نظر می‌رسد، اما از دیدگاه أردوغان مشکلی در این روند وجود ندارد. ترکیه بنا به درخواست ناتو وارد این ائتلاف شد و خودش درخواستی در این زمینه مطرح نکرد. بنابراین نیاز اساسی که وجود دارد، نیاز ناتو به ترکیه است، نه بر عکس. ائتلاف ناتو ترکیه را به عنوان نگهبان بخش های جنوبی و شرقی خود بویژه در برابر توسعه روسیه می داند.
ترکیه در ناتو قرار داده شده تا سدی بلند در برابر روسیه و ایران و چین باشد ، اما اگر این کشور به متحد این دولت‌ها در ابعاد اقتصادی و سیاسی تبدیل شود، به این ترتیب خطراتی که ممکن است از سوی ناتو این کشور را تهدید کند، از بین می رود. در این صورت آیا ترکیه نیازمند دفاع از خود توسط ناتو خواهد بود؟ یا اینکه به یک دولت قوی تبدیل می شود که دیگر هیچ نیازی به ناتو ندارد، بلکه برعکس این ناتو است که به ترکیه نیازمند می شود.
کودتا بر ضد کودتاگران
تلاش‌ها برای تسلط بر کودتای شکست خورده در سیاست های ترکیه از جولای گذشته تاکنون همچنان وجود داشته است، این تلاش یک نقطه عطف اساسی بوده و تأثیرات آن در سال 2017 نیز خود را نشان خواهد داد. کسانی که معتقدند ترکیه نمی‌تواند از زیر چتر آمریکا و ناتو کار شود باید به این نکته مهم توجه داشته باشند.
از دیدگاه ترکیه، این کودتا برنامه‌ریزی شده بود. آنکارا اعتقاد دارد که این کودتا در راستای مجازات أردوغان نسبت به رویکرد جدید به وقوع پیوست. متهمان پشت پرده این کودتا به صراحت آمریکا و غرب بودند. أردوغان شخصاً از کودتای نظامی چهارگانه در ترکیه از سال 1960 تاکنون صحبت کرد که از سوی ناتو مدیریت شده است. اتهام زدن به ناتو و آمریکا در قرار داشتن در پشت پرده این کودتا بارها از زبان مسئولان مختلف ترکیه مطرح شد. وقتی مقامات ترکیه بارها فتح الله گولن را در این زمینه متهم کردند، به این معنی بود که واشنگتن را متهم کرده اند. اردوغان همواره از گولن با عنوان تروریست حاضر در پنسیلوانیا نام می برد و می گوید که به این نکته که سرویس جاسوسی آمریکا از فعالیت‌های گولن اطلاعی نداشته باشد، اعتقاد ندارد.
آنکارا معتقد است که ترور سفیر روسیه در این کشور از سوی طرف‌هایی که نسبت به هم‌گرایی روسیه و ترکیه ناراضی هستند، برنامه‌ریزی شده است. آنها می‌گویند که انگیزه‌ها و دیدگاه‌هایی وجود دارد که به دنبال مانع‌تراشی در مسیر اردوغان هستند. این چیزی است که ترکیه و أردوغان به آن اذعان می‌کند. بنابراین ترکیه چگونه می‌تواند گزینه دیگری غیر از تغییر در ائتلاف های خود داشته باشد. طبیعی است که اردوغان از کسانی که به دنبال کودتا علیه وی باشند، جدا شود.
اگر ترکیه به طلاق خود با ناتو ادامه دهد، چیزی برای این کشور محقق نمی‌شود. اما گرایش جدید این کشور به سمت سازمان شانگهای و روسیه و چین و ایران نقش بیشتری به آن می‌دهد و آنکارا را به یکی از دولت های پیشرو در این رویکرد تبدیل می کند. اردوغان به صورت واضح از عزم خود برای پیوستن به سازمان شانگهای خبر داده است. سازمان شانگهای نیز اخیرا و برای اولین بار از اردوغان خواسته است تا در نشست این سازمان حضور داشته باشد. فراموش نکنیم که سازمان شانگهای سازمان صرفاً اقتصادی نیست، بلکه یک سازمان نظامی است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای ناتو باشد.
مصر و کشورهای خلیج فارس
در ابعاد خارجی و به موازات هم‌گرایی احتمالی ترکیه با مصر ممکن است شاهد دور شدن سیاست‌های این کشور از دولت‌های حاشیه خلیج فارس باشیم. اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات ترکیه به صورت غیررسمی از طریق میانجی های مختلف از عناصر مصری اخوان المسلمین خواسته اند تا به دنبال جای دیگری برای خود در خارج از ترکیه باشند. این خواسته از شاخه های لیبیایی یا تونسی یا سوری مطرح نشده است، این روند نشان می‌دهد که ترکیه به دنبال مهار قاهره است.
ماهیت پرونده‌ها و پیامدهای آنها می‌طلبد که واگرایی بین سیاست های ترکیه و عربستان و دولت های حاشیه خلیج فارس وجود داشته باشد. هنگامی که گره حلب باز شد، دیگر هیچ نقطه ارتباطی بین آنکارا و ریاض باقی نمی ماند. هنگامی که گره حومه دمشق باز شد، این روند به دلیلی برای رکود در مناسبات بین ترکیه و قطر تبدیل می‌شود. این بدان معنا نیست که ترکیه آنها را رها کرده باشد، بلکه تحولات میدانی و قوانین مناسبات بین دولت ها در نهایت به رکود مناسبات آنکارا با عربستان می رسد، عوامل این رکود نیز از قبل شناخته شده است، چرا که ترکیه در گذشته از پیوستن به جنگ در یمن شانه خالی کرده است.
انتهای پیام/
