تعمیم بخشنامه جهانگیری به خودرو خلق‌الساعه و غلط است/نامه‌نگاری برای لغو مصوبه محدودسازی واردات خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت سال 93 به منظور ساماندهی واردات خودرو دستورالعمل جدیدی را ابلاغ کرد که براساس آن واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش در راستای اعمال مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بازبینی و اصلاح شود.

براساس این دستورالعمل، تمام واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند مجوز نمایندگی خود را از شرکت خودروساز خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکت‌ها، دریافت کنند.

در این بخشنامه تاکید شده بود، در صورت عدم وجود امکانات و تاسیسات خدمات پس ازفروش ، پذیرش ثبت سفارش از اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی صرفاً پس از عقد توافقنامه ارایه خدمات گارانتی و وارانتی فی مابین نماینده رسمی و واردکننده و ارائه توافقنامه مذکوربه سازمان توسعه تجارت ایران میسراست.

واردکنندگان خودرو بعد از ابلاغ این دستورالعمل اعتراضاتی را به برخی بندهای این بخشنامه وارد کردند که در نهایت وزارت صنعت با اصلاحاتی اجرای آن را از سوی واردکنندگان خودرو الزامی اعلام کرد و نمایندگی ها هم ملزم به اجرای آن شدند . البته وزارت صنعت در بهمن ماه سال گذشته مهلت 6 ماهه ای را به واردکنندگان خودرو داد تا طی این مدت اقدام به دریافت نمایندگی رسمی از شرکت‌های مادر کنند ولی با گذشت این مهلت شرکت‌ها موفق به کسب نمایندگی رسمی از شرکت مادر نشدند و به همین دلیل وزارت صنعت مهلت داده شده را سه ماه دیگر تمدید کرد.

آذرماه امسال مهلت 9 ماهه وزارت صنعت به واردکنندگان غیر رسمی به اتمام رسید و همزمان با ابلاع بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور واردات خودروهای فاقد نمایندگی رسمی از اول دی ماه 95 متوقف شد.

براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری که به منظور کنترل بازار ارز به وزارت صنعت ابلاغ شده بود مجموعه‌هایی که از نمایندگی اصلی مجوز ندارند دیگر حق واردات خودرو نخواهند داشت و شرط ثبت‌ سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش‌شرط مذکور ممنوع شود.

 واردکنندگان معتقدند بند شش این دستورالعمل قابلیت تفسیر دارد و وزارت صنعت باید در این رابطه تصمیم نهایی را اعلام کند. از طرف دیگر بحث حذف نمایندگی های غیررسمی در بازار و وجود انحصار در بازار واردات خودرو هم مطرح شده است.

هم اکنون واردکنندگان خودرو در حال تکاپو  برای دریافت مجوز رسمی شرکت‌های مادر برای فعالیت خود هستند اما هنوز مذاکرات به سرانجام نرسیده و در حال حاضر تعداد محدودی به عنوان نمایندگی رسمی در بازار ایران به واردات خودرو اقدام می‌کنند. این در حالی است که سهم نمایندگی های رسمی در بازار خودروهای وارداتی 20 تا 30 درصد و سهم نمایندگی های غیر رسمی در این بازار بین 50 تا 70 درصد است.

مرشد سلوک نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در همین ارتباط به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم می ‌گوید: معاون اول رئیس جمهور 12 دی ماه امسال خطاب به وزارت صنعت اعلام کرد که واردات کالاهای سرمایه ای صرفاً باید از نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های مادر صورت گرفته و در غیر این صورت واردات قانونی نیست که این موضوع را وزارت صنعت به خودرو هم تعمیم داده است.

وی با بیان اینکه قرار شد وزارت صنعت تفسیر خود را از این بخشنامه اعلام کند، افزود: طی روزهای اخیر وزارت صنعت به تفسیری در مورد این بخشنامه رسیده که براساس آن واردات خودرو از نمایندگی های غیررسمی که مجوز شرکت مادر را ندارند ممنوع است. این موضوع مشکلات زیادی را برای واردکنندگان غیررسمی به وجود آورده است چرا که آنها بیش از 50 درصد سهم بازار را در اختیار داشته و نمی‌توانند فعالیت خود را متوقف کنند.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام اینکه بخشنامه معاون اول به نظر من برای جلوگیری از خروج ارز با واردات کالاهای سرمایه‌ای صادر شده است، گفت: این بخشنامه در ارتباط با خودرو نمی‌تواند نتایج مثبتی را داشته باشد چرا که سالانه 70 تا 80 هزار خودروی خارجی به کشور وارد می‌شود که بخشی از آنها را نمایندگی‌های رسمی و بخش دیگر نمایندگان غیررسمی انجام می‌دهند. برهمین اساس تقاضا در بازار هست و نمی‌توان با این تصمیمات خلق الساعه وزارت صنعت نتایج مناسبی را بدست آورد.

مرشد سلوک با بیان اینکه دستورالعمل ضوابط واردات خودرو که در سال 93 ابلاغ شد در طول این دو سال به نحو مناسبی اجرا و حتی ساماندهی واردات خودرو را هم انجام داده بود، تصریح کرد: این بخشنامه توانست مدیریت واردات خودورها را انجام دهد به نحوی که 96 درصد واردات خودرو توسط اعضای انجمن واردکنندگان صورت می‌گرفت. اما متأسفانه اخیراً استنباط وزارت صنعت از بخشنامه معاون اول باعث شد تا بازارخودروهای خارجی از ساماندهی خارج شود.

وی در خصوص اینکه در حال حاضر چه تعداد نمایندگی توانسته‌اند مجوز شرکت‌های مادر دریافت کنند، گفت: اطلاعات دقیق این موضوع را وزارت صنعت می‌داند و آنها با توجه به اسناد و مدارک واردکنندگان مجوز لازم را صادر می‌کنند.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: امروز همه تمرکز زیادی را بر واردات خودرو قرار دادند و کسی نمی‌تواند خارج از چارچوب خودرو وارد کشور کند. تعدادی از واردکنندگانی که قبلا با شرکت‌های مادر فعالیت می‌کنند امروز در تلاش برای کسب نمایندگی رسمی از آنها هستند که به نظر می‌رسد مذاکرات آنها در مرحله نهایی قرار گرفته است اما باید تأکید کنم که سهم زیادی از بازار خودروهای وارداتی در اختیار نمایندگان غیررسمی است و ما نمی‌توانیم آنها را نادیده بگیریم. این تصمیم وزارت صنعت به طور حتم آسیب جدی را به آنها وارد خواهد کرد.

وی در خصوص بروز انحصار در بازار خودروهای وارداتی با اجرای تصمیمات جدید وزارت صنعت، گفت: بنده تعبیر انحصار را در مورد واردات خودرو قبول ندارم چرا که واردکنندگان خودرو براساس ضوابط سازمان حمایت فعالیت کرده و در صورت تخطی از این موضوع برخورد لازم با آنها انجام خواهد شد.  اگر برفرض احتمال بازار در دست تعدادی از نمایندگی‌های رسمی قرار بگیرد آنها به دو دلیل یکی عدم امکان رقابت و دیگری تفاوت قیمت‌ها نمی‌توانند انحصاری در بازار بوجود بیاورند.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به تلاش انجمن برای تجدیدنظر در تصمیم وزارتخانه اشاره کرد و گفت: مکاتباتی را با وزارت صنعت و مجلس انجام داده‌ایم که امیدواریم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/