بازی "تسهیلات نجومی" با احساسات مردم در سال "افشاگری"/صفرهایی که قابل شمارش نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "اختلاس 3 هزار میلیاردی" عنوان مهمترین خبری بود که سال 90 منتشر شد و تا مدت‌ها از آن به‌عنوان بزرگترین فساد تاریخ بانکی ایران نام برده می‌شد، البته تا زمان کشف این اختلاس جامعه رنگ فسادی با این ابعاد را هم ندیده بود، حداقل آنکه اگر فسادی در همین حد و حدود رخ داده بود تا آن‌زمان به گوش مردم  ‫نرسیده بود.

اختلاس 3 هزار میلیاردی در عین حال که تعجب مردم و واکنش‌های منفی به نظام بانکی را در پی داشت موجب شد تا برخی گروه‌های سیاسی از آن به‌نفع خود و علیه گروه مقابل استفاده و رأی‌های بسیاری از مردم را هم جلب کنند.

هرچند اختلاس 3 هزار میلیاردی به‌خاطر ضعف قوانین در گشایش‌های اعتباری ال‌سی‌ها رخ داد ولی با ورود دستگاه قضا به پرونده مشخص شد که مسئولان وقت بانک ملی در شرایطی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار امیرخسروی و گروه آریا قرار داده‌اند که در اواخر سال 89، تقاضای بانک ملی برای افزایش تسهیلات گروه آریا از 380 میلیارد تومان به 580 میلیارد تومان مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفته بود، اما یک‌باره این سقف به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ظاهراً ارتباطات گروه آریا با مسئولان وقت بانک ملی تا آن اندازه صمیمانه بوده است که سال 89 و در اوج مشکلات نقدینگی بانک ملی، قصد داشتند دویست میلیارد تومان بر سقف میزان بدهی گروه آریا بیفزایند و پس از مخالفت با آن، هزار میلیارد تومان ال‌سی این گروه را پیش‌خرید کرده‌اند.

نکته مهمی که در زمان افشای فساد 3 هزار میلیاردی رخ داد این بود که از این اختلاس یا بهتر بگوییم، "فساد" به‌عنوان بزرگترین فساد نظام بانکی در اقتصاد ایران نام برده می‌شد و برای کسی وجود فسادهای بالاتر از این رقم قابل درک نبود.

ولی تاریخ این روزها شاهد ثبت وقایعی از فسادهای بزرگ‎تر بانکی و اقتصادی در کشور است؛ فسادهایی با ارقام و صفرهای بالا که فساد 3 هزار میلیاردی در قیاس با آنها فسادی به‌مراتب کوچک‌تر محسوب می‌شود، این درحالیست که زمان افشای فساد 3 هزار میلیاردی تصور فسادهای بالاتر از این رقم برای کسی ممکن نبود.

دو سه سال گذشته و به‌ویژه سال جاری را باید سال‌های افشای فسادهای کلان بانکی با ریشه تسهیلات نجومی نام‌گذاری کرد چراکه در این سال‌ها انواع و اقسام فسادهای بانکی که منشأ عمده آنها تسهیلات نجومی بوده افشا و رسانه‌ای شده‬ است که همین موضوع نشان می‌دهد قصه فسادهای بانکی سر دراز دارد.

گسترش ابعاد و ارقام فسادهای بانکی در سال‌های اخیر موجب شده تا بدبینی به بانک‌ها افزایش یابد. شاید زمانی که فساد 3 هزار میلیاردی رخ می‌داد گروهی از مردم از شمارش صفرهای این فساد عاجز بودند ولی با رسوایی حقوق و تسهیلات نجومی که در سال جاری رقم خورد کمتر کسی از شنیدن فسادهای زیر 1000 میلیارد تعجب می‌کند، چراکه در این سیستم تنها طی چند ماه از فسادهای 8 و 12 هزار میلیاردی رونمایی شده است.

همزمان با افشای حقوق‌های نجومی در دولت دستگاه‌های امنیتی از دستگیری برخی بانکدارها به‌جرم فسادهای بانکی که ریشه آنها تسهیلات نجومی بود خبر دادند. مدیرعامل معزول و البته بازداشتی بانک ملت یکی از این افراد بود که از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شده است. بازداشت مدیرعامل وقت بانک ملت موجب افشای فساد 3700 هزار میلیاردی در سیستم بانکی شد.

فساد 3700 میلیاردی که چند ماه بیشتر از کشف و رسانه‌ای شدن آن نمی‌گذرد طبق اعلام مسئولان مربوطه به‌خاطر پرداخت تسهیلات نجومی و بی‌ضابطه به افراد سفارش شده در بانک ملت رخ داده است.

فساد صورت گرفته در بانک ملت البته هیاهوی فراوانی داشت و موجب افشای پشت پرده‌هایی از جمله دست داشتن برادر رئیس جمهور در تخلفات صورت گرفته شد. گفتنی است در این پرونده پول‌هایی از کشور خارج شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

در همین ارتباط علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با نام‌بردن از 2 بدهکار بانکی با نامهای «مالامیر» و «دانیال‌زاده‌» گفته است: این افراد بدهکار بانکی هستند و بانک ملت با فشار «حسین فریدون» 400میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داد و صرافیها این پولها را تبدیل کردند و پول گرفته شده در بانک ملت با سود 24 درصد سپرده‌گذاری شد.

علیرضا زاکانی با بیان اینکه رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد با فیشهای نجومی برخورد کند باید به اخوی محترمش برسد، اظهار کرد: شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروتهای افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانکهایی که مسئولانش عوض شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور تسهیلات را می‌گیرند.

وی افزود: در بانک ملت یک عدد چند صد میلیارد تومانی به فردی می‌دهند و با او صفر درصد حساب می‌کنند و این فرد در همان بانک سرمایه‌گذاری می‌کند و سودش را ماه به ماه به جیب می‌زند، البته چنین موضوعی درباره بانک رفاه و بانک ملی هم صدق می‌کند.

زاکانی تصریح کرد: 150هزار میلیارد سپرده‌گذاری در بانک ملی به دست یک فرد خطاکار افتاده و به‌صورت کاملاً زیرپوستی کارسازی می‌کند و با لابی‌گری مستقیماً دست در بیت‌المال کرده است.

به گزارش تسنیم، بعد از رسوایی حقوق‌های نجومی و افشای فیش حقوقی برخی از مدیران ارشد دولتی زوایای دیگری از ناعدالتی در برخی دستگاه‌های دولتی آشکار شد. یکی از این ناعدالتی‌ها "تسهیلات " دریافت شده توسط مدیران این دستگاه‌ها است؛ تسهیلات پرداخت شده به این افراد آن‌طور که فیش‌های حقوقی‌شان روایت می‌کند بعضاً از چندصد میلیون تومان هم فراتر رفته و تأسف‌بارتر آنکه نرخ سود تسهیلاتشان به‌خلاف رقم تسهیلات بسیار کم است.

موضوعی که برای مردم کنار رسوایی حقوق‌های نجومی ناراحتی به‌همراه داشت، پرداخت تسهیلات کلان با سود بعضاً 4 درصد به مدیران برخی دستگاه‌های دولتی بود، تسهیلاتی که اگر بخواهد از طریق سیستم بانکی به متقاضیان پرداخت شود نه‌تنها چند ماه زمان می‌برد و نیازمند طی کردن هفت‌خوان رستم است بلکه نه‌تنها رقمش به وام‌های آقایان مدیر نمی‌رسد، بلکه گیرندگان آن توان پرداخت سودهای بالایش را هم ندارند.

این واقعیتی است که سالها مردم در سیستم دولتی به آن برمی‌خورند و این حقیقت برایشان ثابت شده که سیستم بانکی تنها برای وام‌های خرد سخت‌گیری‌های فراوان دارد و این روال برای تسهیلات کلان صدق نمی‌کند، چراکه اگر فردی صاحب‌نفوذ و باقدرت قصد دریافت وام بانکی داشته باشد به‌راحتی می‌تواند تسهیلات نجومی از نظام بانکی ــ دولتی دریافت کند بی‌آنکه ضامن یا ضمانت معتبری هم داشته باشد.

موضوعی که واقعیت مطلب فوق را تأیید می‌کند، مطالبات معوقی است که طبق اذعان مسئولان دولتی و قضایی از سوی برخی دانه‌درشت‌ها به سیستم بانکی پرداخت نمی‌شود. مطابلات معوق بانک‌ها در مرداد 92 که دولت یازدهم سکان امور را به دست گرفت 65 هزار میلیارد تومان بود ولی این رقم در آبان 95 به 110 هزار میلیارد تومان رسیده‬‫ است و افزایش 45 هزار میلیارد تومانی در این بخش گویای آن است که معوقات بانکی سیر صعودی را با سرعت طی می‌کنند.

گفتنی است بخش عمده تسهیلات معوق شامل تسهیلات نجومی هست؛ ‬معوقات بانکی درحالی بیش از 110 هزار میلیارد تومان شده که تنها 575 نفر از دانه‌درشت‌ها وام‌های خود را به بانک‌ها برنگردانده و باعث رسیدن مطالبات معوق به این رقم شده‌اند. سوی دیگر ماجرا به این معنی است که سیستم بانکی به 575 نفر از سفارش شده‌ها وام‌های کلان پرداخت کرده بی‌آنکه ضمانت و وثایق معتبر از آنها دریافت کرده باشد.

طبق اذعان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 50هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مربوط به 400 نفر است، عزت‌الله یوسفیان ملا  نوسان و دقیق نبودن مطالبات معوق بانک‌ها را به‌خاطر جریمه بالای آن اعلام کرده و گفته میزان جریمه خیلی بالا است و چون این جریمه تصاعدی افزایش می‌یابد، باعث رشد مطالبات معوقه می‌شود.

اظهارات مسئولان بانکی و قضایی در سال‌های اخیر درباره چرایی افزایش معوقات بانکی ثابت می‌کند که ریشه این مطالبات پرداخت تسهیلات نجومی و بدون ضابطه به برخی آقازاده‌ها و دانه‌درشت‌ها بوده است.

ضمن آنکه جزئیات اعلامی از پشت‌پرده فسادهای بزرگ کشف‌شده در نظام بانکی طی همین سه چهار سال اخیر نشان می‌دهد که فسادهای 3 و 8 و 12 هزار میلیاردی ریشه در تسهیلات نجومی دارند.

در همین ارتباط دادستان تهران بر ضرورت اعلام شکایت از سوی بانک‌ها علیه بدهکاران کلان بانکی تأکید نمود و از طرح شکایت بانک سرمایه در پی اعتراض دادستانی تهران طی هفته گذشته خبر داد و افزود: در بانک سرمایه، ده نفر قریب به 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند و آقای م.ج. که روز دوشنبه (1395.10.6) بازداشت شد و 1200 میلیارد تومان بدهی دارد، با فرزندان برخی مسئولان ارتباط برقرار کرده بود، اما این گونه اقدامات مانع از تعقیب قضایی وی نشده است.

دادستان تهران خطاب به بدهکاران کلان بانکی هشدار داد: «هر جا بروید و به هر کس وصل شوید، چنانچه پول‌های مردم را مسترد نکنید، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت»، و در ادامه خطاب به بانک‌ها افزود: وام‌های غیرواقعی ندهید، شکایت کنید، در میدان مبارزه بمانید و پیگیری کنید.

گفتنی است در روزهای اخیر دادستان تهران از بازداشت و تعقیب قضایی دو بدهکار کلان خبر داد و با اعلام اینکه یکی از این بدهکاران در حوزه ورزش و دیگری در حوزه واردات کالا فعالیت داشته است، افزود: سیاست دادستانی در مورد بدهکاران کلان بانکی وصول وجوه بانک‌هاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظاهراً یکی از این افراد که در حوزه ورزش فعالیت می‌کرده، بازداشت شده است. این فرد چهره مشهوری است که در سال‌های اخیر در یک تیم لیگ برتری مشهور فعالیت می‌کرد و پیش از این نیز باشگاهداری می‌کرده است.

جعفری دولت‌آبادی بار دیگر به بانک‌ها هشدار داد که اگر بانکی به‌نحو غیرمتعارف نسبت به پرداخت وام اقدام کند مسئولان بانک تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دادستان تهران از توافق بانک مرکزی با دادستانی تهران برای معرفی ابربدهکاران به دادسرا خبر داد و تصریح کرد: در جلسه‌ای که هفته پیش با رئیس کل بانک مرکزی در دادستانی تهران برگزار شد از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شد بدهکاران کلان بانکی که بالای هزار میلیارد تومان بدهی دارند به دادستانی معرفی شوند.

جعفری دولت‌آبادی عدم اعطای وام غیرواقعی و مطالبه‌گری برای وصول وام‌ها از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و با نامطلوب دانستن رویه برخی بانک‌ها در مماشات با بدهکاران بانکی تصریح کرد: بانک سرمایه به یکی از بدهکاران بانکی برای تسویه حساب 5 سال مهلت داده در حالی که همه اسناد ارائه شده از سوی این فرد برای دریافت وام صوری بوده است و این‌گونه می‌شود که فساد گسترش می‌یابد.

همان‌طور که در اظهارات دادستان تهران هم مشخص شد بسیاری از تسهیلات بانکی بی‌ضابطه به افراد خاص پرداخت شده و این خود ریشه بسیاری از فسادهاست؛ یکی دیگر از فسادهایی که به‌تازگی و در هیاهوی حقوق‌های نجومی و کشف فساد بزرگ در یکی از بانک‌های نیمه‌خصوصی کشور کشف و رسانه‌ای شد مربوط به فساد 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان است که بعداً رقم فساد در این صندوق به 12 هزار میلیارد تومان رسید.

همزمان با انتشار خبرهای مرتبط با فساد صندوق ذخیره فرهنگیان این خبر به‌نقل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شد که 90 درصد اعتبارات این صندوق به 30 نفر پرداخت شده است. ابعاد این فساد گرچه بعد از تحقیق و تفحص از مجلس رسانه‌ای شد ولی با ورود دستگاه قضا به پرونده چند تن از مدیران متخلف نیز بازداشت شده‌اند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیاتی از این پرونده گفت: تا این لحظه 8 نفر در خلال رسیدگی به این پرونده بازداشت شدند و تحقیقات در خصوص آن ادامه دارد. البته ممکن است برخی از بازداشت‌شدگان با قرار وثیقه آزاد شوند و یا افراد دیگری تحت تعقیب قرار گیرند.

البته باید یادآور شد که در هیاهوی افشای فساد 12 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، مجلس طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را کلید زد ولی دولت پیش‌دستی کرد و اجازه نداد ابعاد فساد جدید از تریبون مجلس برای مردم و در زمان استیضاح وزیر تشریح شود از همین رو با استعفای اجباری فانی موافقت کرد.

قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عزل و برکناری فانی وزیر سابق آموزش و پرورش و تغییرات دیگر کابینه، گفت: دولت نگران صحبت‌هایی بود که در روز استیضاح فانی در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد، دولت نگران برخی افشاگری‌ها در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان و سایر مسائل مرتبط با حوزه آموزش و پرورش و امثالهم بود، به همین دلیل پیش از استیضاح فانی، او را برکنار کرد. دولت به‌دلیل نگرانی از برخی افشاگری‌ها درباره صندوق ذخیره فرهنگیان «فانی» را برکنار کرد.

صادق زیباکلام هم دراین‌باره گفت: روحانی به‌خاطر فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان،‌ ترجیح داد کار وزارت آموزش و پرورش به استیضاح در مجلس نکشد.

آنچه در بالا آمد اشاره‌ای کوتاه به ابعاد فساد 12 هزار میلیاردی و تسهیلات نجومی پرداخت شده به تنها 30 نفر خاص! در صندوق ذخیره فرهنگیان بود ولی این پایان ماجرای ارتباط تسهیلات نجومی و فسادهای کلان نیست.

در خبری که خبرگزاری تسنیم ابتدا آن را منتشر و بعداً دادستانی تأیید کرد اعلام شد که در ادامه برخورد دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی، یکی از بدهکاران کلان بانکی که با تطمیع و پرداخت رشوه توانسته بود بیش از 2000 میلیارد تومان تسهیلات را از شبکه بانکی تحت عنوان طرح توسعه تولید دریافت نماید، دستگیر شد.

در همین ارتباط یک منبع آگاه اعلام کرد، آقای "ر.د." ابربدهکار بانکی با تشکیل یک شبکه ارتشاء این تسهیلات را خارج از محل تولید و در سایر فعالیت‌های اقتصادی از قبیل برج‌سازی هزینه کرده است.

به‌طور حتم "ر.د." اولین و تنها فردی نیست که از نظام بانکی تسهیلات نجومی دریافت کرده ولی جزو معدود افرادی است که به‌خاطر بدهی کلان خود به نظام بانکی دستگیر شده است.

علاوه بر اینها، آن‌طور که اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه اعلام کرده است: چندی پیش یکی از افرادی که هفت هزار میلیارد معوقه بانکی داشت بازداشت شد. ولی پس از بازداشت قرار و قولی را برای پرداخت بدهی‌اش داد و با اخذ وثیقه مناسب آزاد شد ولی متأسفانه پس از آزادی، دادستان و رئیس یکی از بانک‌هایی که بیشترین مطالبه را از وی داشتند اعلام کردند که این فرد همکاری لازم در پرداخت بدهی‌های خود را ندارد؛ مثلاً عنوان کردند که وی حاضر به واگذاری خودروی چند میلیاردی خود و یا املاک و ویلاهای خود نیست و شرکت‌هایی را که دارای مشکل هستند، می‌خواهد به‌عنوان بازپرداخت بدهی‌هایش واگذار کند. همچنین در زمان رسیدگی به این پرونده بازپرس آن نیز متوجه شد که تخلفات دیگری نیز از جمله جعل و اخلال در نظام اقتصادی از سوی این فرد رخ داده و از این رو این فرد مجدداً احضار و قرارش تشدید شد و در حال حاضر نیز با توجه به عدم تأمین قرار وثیقه، وی در بازداشت به سر می‌برد.

همچنین در همین ایام یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسد اقتصادی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و روانه زندان شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای وظایف و رسالت ذاتی خود و اجرای فرمان 8ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخورد با مفاسد اقتصادی و بسترسازی برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی سالم و امن و تحقق عملی شعار "مبارزه با فساد اقتصادی و مالی"، با همکاری و صدور حکم قضایی، یکی از مفسدین اصلی اقتصادی کشور و از بدهکاران کلان سیستم بانکی را دستگیر کرد و روانه زندان ساخت.

طبق اعلام سپاه، این مفسد اقتصادی و بدهکار کلان سیستم بانکی کشور، آقای "ح.ا." مشهور به داریوش است که با همراهی برادران خود و دیگر عوامل نفوذی، اقدام به راه‌اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوءاستفاده از شرایط تحریم کشور کرده بودند. این شبکه جهت تعمیق فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده‌سازی افراد از طریق پرداخت رشوه‌های بسیار کلان و سازماندهی خانه فساد می‌نمودند.

آقای "ح.ا." با راه‌اندازی تعداد قابل توجهی شرکت‌های کاغذی، جعل اسناد و ایجاد چرخه دور اختصاصی در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی با سندسازی و انهدام اسناد، مانع انجام کنترل، نظارت، بازرسی و پیگیری مفاسد اقتصادی خود از سوی دستگاه‌های مربوطه می‌شده است.

این فرد که یکی از محکومین اصلی پرونده فساد اقتصادی معروف در سال 76 هم می‌باشد، موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد. آقای "ح.ا." پس از آزادی از زندان در سال 80 توانست با استفاده از خلأهای اقتصادی و قانونی و سوءاستفاده از برخی افراد و عوامل نفوذی، مجدداً به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه "کالاهای اساسی و مایحتاج‌های ضروری مردم" فعالیت نماید.

به گزارش تسنیم، امثال م، د، ه و... در اقتصاد ایران کم نیستند و کماکان هستند افرادی که با نفوذ در نظام بانکی و دریافت تسهیلات کلان و رانت‌های خاص در فعالیت‌های فسادزا مشغول هستند ولی باید دولتمردان و بانکداران مانع از ادامه این فرایند شوند چراکه تجربه در سالهای اخیر نشان داده که رانت‌های بزرگ فسادهای بزرگ را در پی خواهد داشت.

آنچه در این گزارش آمد تنها اشاره به بخشی از رانت‌های سیستم بانکی و دولتی به برخی افراد و گروه‌هاست که منجر به بروز فسادهای نجومی در اقتصاد شده است. انتظار می‌رود بانکداران و مقامات دولتی مانع از تکرار این وضعیت در دستگاه‌های زیرمجموعه خود شوند تا جامعه دیگر شاهد فسادهای نجومی نباشد.

انتهای پیام/*