اصلاح قانون کار گامی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است

آیت‌الله احمد مبلغی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم بابیان اینکه اقتصادی مقاومتی دارای دو مولفه اساسی خود ایستایی و خود پویایی است اظهار داشت: تحقق دو مؤلفه ذکر شده در گرو بهبود سه وضعیت شکل‌گیری فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه، تدوین و تصویب قوانین و جوانب حقوقی آن و مدیریت مربوط به اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: در صورتی‌که این سه وضعیت در جامعه شکل نگیرد اقتصاد مقاومتی که امری حساس و سرنوشت سازی است دچار مشکل شده و شکل درست به خود نخواهد گرفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در فرهنگ اقتصاد مقاومتی باید تلاش بیشتر و جدی‌تری نسبت به تدوین ارزش‌ها و سیاست‌ها و پیاده‌سازی این ارزش‌ها در جامعه داشت افزود: به نظر می‌رسد فراتر ازآنچه در حال اجراست باید کار ضربتی و متناسب‌تری و در عین‌ حال منسجم‌تری صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون کار خاطرنشان کرد: قوانین اصولاً در ارتباط با فعالیت اجتماعی نقش محوری را پیدا کرده و در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، اصلاح قانون کار و حمایت از تولیدات داخلی می‌تواند نقش اساسی را در این زمینه بر عهده داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید با حمایت از تولیدات داخلی اشتغال در کشور ایجاد کنیم و با فرصت دادن به نیروهای داخلی و حمایت از تولیدات آنان جنبه محوری و اساسی اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم که در این زمینه اصلاح قانون کار به نظر می‌تواند دارای نقشی کلیدی باشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید خیلی ضربتی‌تر، مفیدتر وجدی‌تر شکل بگیرد افزود: مقام معظم رهبری امسال را سال اقدام عملی برای اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری کرده‌اند که نیاز است در کنار افزایش تلاش‌ها بر تمرکز در اقتصاد مقاومتی جدی‌تر عمل کنیم.

انتهای پیام/