اعدام فعالان نشانگر سرکوب آزادی بیان توسط رژیم بحرین است

«ادوارد کوریگان» وکیل حقوق بشر مستقر در اونتاریوی کانادا در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد: این مساله واضح است که محاکمه سه فعال سیاسی جوان ناعادلانه بوده و مطابق با معیارها و استانداردهای بین المللی نبوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: عجله برای اعدام این سه جوان، نشانه سرکوب شدید مخالفان سیاسی و آزادی بیان در بحرین است.

این وکیل حقوق بشر در پاسخ به این سئوال که "به نظر می رسد رژیم بحرین تصمیمی برای تغییر رویکرد خود در قبال مخالفان ندارد و همچنان به سرکوب مخالفان سیاسی ادامه می دهد"، گفت: 3 جوانی که به دست داشتن در قتل 3 افسر امنیتی محکوم شده اند، که یکی از آنها اماراتی بوده؛ اکنون اعدام شده اند. بر اساس اعلام عفو بین الملل، محاکمه این افراد ناعادلانه بوده و این افراد پیش از اعدام نیز شکنجه شده اند. 9 ژانویه دادگاه فرجام در بحرین حکم اعدام این سه جوان را تایید کرده است.

این دادگاه همچنین 7 نفر دیگر را به حبس ابد و 8 نفر را به لغو تابعیت محکوم کرده است. همه این افراد پس از یک محاکمه ناعادلانه در ارتباط با قتل 3 مامور پلیس در مارس 2014 میلادی ، محکوم شده اند. عفو بین الملل گزارش داده است که در جریان 3 هفته بازجویی در اداره تجقیقات جنایی بحرین، این افراد هیچ گونه ملاقاتی با خانواده های خود نداشته و نتوانسته اند وکیل بگیرند و شکنجه شده اند. سامی مشمیمع و عباس السمیعه  بعدا اعلام کردند که با شوک الکتریکی شکنجه شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بدن آنها توسط سیگار سوزانده شده است. آنها گفته اند که از خواب محروم بوده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داشته اند. این مساله واضح است که محاکمه 3 فعال سیاسی جوان ناعادلانه بوده و مطابق با معیارها و استانداردهای بین المللی نبوده است.عجله برای اعدام این 3 جوان، نشانه سرکوب شدید مخالفان سیاسی و آزادی بیان در بحرین است.

گروه های حقوق بشر و سازمان ملل بارها نسبت به وضعیت وحشتناک حقوق بشر در بحرین انتقاد کرده اند. با این حال، رسانه های خبری غرب تا حد زیادی در قبال این موارد نقض حقوق بشر سکوت کرده اند و تنها در چند مورد استثنایی موارد نقض حقوق بشر را گزارش داده اند. موضع دولتهای آمریکا و بریتانیا نیز در قبال تحولات بحرین، سکوت بوده است ولی حزب کارگر بریتانیا مخالفت خود را با رویکرد دولت این کشور اعلام کرده است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره اهداف سفر اخیر ترزا می نخست وزیر بریتانیا به بحرین و اینکه نخست وزیر بریتانیا در سفر به بحرین چه اهدافی را دنبال می کند، تاکید کرد: بودجه 2 میلیون پوندی از سوی دولت بریتانیا مطرح بوده است. این پول برای کمک به بحرین با هدف ارتقای نظام دادگستری و بهبود اوضاع حقوق بشر در این کشور بوده است. منتقدان بر این باورند که سیستم دادگستری بحرین با شکنجه هایی که علیه زندانیان و سرکوب خشن علیه تظاهرات کنندگان، بدتر از قبل شده است. رژیم بحرین تظاهرات کنندگان غیر مسلح را به قتل می رساند و تاکنون تابعیت بیش از 200 شهروند بحرینی را لغو کرده است. آزادی بیان و حقوق سیاسی تحت حمله شدید رژیم بحرین قرار گرفته است. درخواست هایی در بریتانیا مطرح شده است تا دولت از اختصاص این بودجه به بحرین خودداری کند تا زمانی که اوضاع حقوق بشر بهبود یابد.

این وکیل کانادایی در خصوص ارزیابی اش از وضعیت حقوق بشر در بحرین نیز گفت: برای آینده نزدیک وضعیت حقوق بشر در بحرین بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود. نظام های سلطنتی حلیج فارس در کنار هم ایستاده اند و در حال سرکوب همه مخالفان سیاسی هستند که با نظام های سلطنتی منطقه، مخالف هستند. البته در بلندمدت وضعیت سیاسی فعلی پایدار نخواهد بود. اگر نظام های سلطنتی منطقه اصلاخات سیاسی معناداری را انجام ندهند و به آغوش دمکراسی نروند، در نهایت این جوامع با انفجار داخلی روبرو خواهند شد که می تواند پایه و اساس کل منطقه را به لرزه درآورد. با این حال به نظر می رسد آمریکا و بریتانیا تمایلی برای انجام اقدام معنادار علیه رژیم بحرین در خصوص وضعیت وحشتناک حقوق بشر ندارند.

وی در پایان در خصوص اهداف عربستان سعودی از استقرار نظامیان خود برای کمک به رژیم بحرین در سرکوب مخالفان و تظاهرات مسالمت آمیز گفت: سعودی ها و متحدان آنها در سایر دیکتاتوری های منطقه خلیج فارس، به شدت نگران از دست دادن کنترل سیاسی هستند و از هر جنبشی به سوی اصلاح سیاسی واهمه دارند. آنها پول دارند ولی از مشروعیت ناچیزی برخوردار هستند. اگر مردم بحرین سلطنت مطلقه را سرنگون کنند این می تواند الگویی برای سایر کشورهای عربی منطقه باشد.

انتهای پیام/