محدودیت‌های مجلس برای افتتاح حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی
نمایندگان مجلس مقرر کردند تمامی حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی اعم از ریالی و ارزی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه 22 دی) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم ماده 19 این لایحه را که پیش از این برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع شده بود، با 171 رای موافق، 12رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.
براساس مصوبه مجلس در بند الف این ماده مقرر شد: هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتره جز سایر تکالیف قانونی، مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.
در بند ب این ماده آمده است: به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هریک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.
تبصره2- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آنها توسط بانک‌های عامل مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می‌رسد.
تبصره3- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانک ها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که در ماده 96 قانون برنامه پنجم بوده، خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط دستگاههای اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
