۴ تجربه شکست پیش روی مجلس برای رد لایحه ۱.۵ میلیارد دلاری

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به گفته سخنگوی دولت حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر بیکار مطلق که بیشتر آن‌ها کمتر از 30 سال سن دارند در کشور وجود دارد، البته بخش قابل‌توجهی از این گروه حدود 1.2 میلیون نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند که در صف بیکاران جای دارند. بیکاری در روستاها و مناطق عشایری نیز قابل‌توجه می‌باشد به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری در نقاط روستایی طبق گزارش مرکز آمار 8.3 درصد می باشد که باعث مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ و ظهور شغل‌های کاذب و حاشیه‌نشینی می‌شود.
برای حل چالش بیکاری در روستاها از سوی دولت وعده‌هایی مبنی بر پرداخت تسهیلات با سود کم از ابتدای شروع دولت یازدهم به روستاییان و عشایر داده‌ شده است که لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و اختصاص به روستاییان و عشایر به‌صورت تسهیلات با سود کم را می‌توان در جهت عمل به این وعده‌های 3.5 ساله دولت‌مردان دانست.

دولت قصد داشت نخست از طریق نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری مجوز این برداشت را اخذ کند. به گفته سخنگوی دولت، رهبر معظم انقلاب تصمیم نهایی در این مورد را به مجلس شورای اسلامی واگذار کردند.
دولت نیز در این راستا با تصویب یک لایحه دوفوریتی در هیئت دولت، لایحه‌ای را راهی مجلس کرد تا موردبررسی و تصویب قرار گیرد. در ماده‌واحده این لایحه دوفوریتی آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود باهدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی نماید.
آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

نکاتی در مورد لایحه اخیر دولت
در مورد لایحه «برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی» نقدهایی وجود دارد که توجه به آن ضروری است:

الف) ابهام در هزینه کرد منابع و شفاف نبودن برنامه اجرایی دولت

این لایحه به‌قدری باعجله تهیه و تصویب‌شده است که اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان و کارشناسان توسعه روستایی از محتوای آن بی‌اطلاع بوده و از طرف دولت نیز اخباری مبنی بر تشریح این لایحه وجود ندارد. مشخص نیست که این تسهیلات چگونه و برای چه طرح‌هایی پرداخت خواهد شد، زمان‌بندی طرح به چه صورت است و چه دستاوردی در اقتصاد ملی خواهد داشت؟ دولت نیز سیستم نظارتی مناسبی که بتواند محل هزینه کرد تسهیلات ارائه‌شده را شناسایی کرده و میزان تأثیرگذاری آن‌ها را بسنجد در اختیار ندارد.

همچنین مرجع و شاخص تشخیص روستایی بودن افراد پیش‌بینی‌نشده است تا این تسهیلات نصیب سوءاستفاده کنندگان نشود.

به گفته آقای رضوی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور طرح ایجاد اشتغال برای روستاییان در قالب مشارکت آنان در تعاونی یا شرکت‌های سهامی خاص است. با توجه به اینکه زیرساخت‌های اجتماعی- اقتصادی طرح مهیا نشده و در طول 3.5 سال گذشته، مسئولین دولتی تنها به دنبال جذب این تسهیلات بوده‌اند؛ راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی در مدت باقی‌مانده دور از انتظار به نظر می‌رسد.
سقف این تسهیلات بنا بر اظهارات معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور، 2 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. بالا بودن نرخ تسهیلات علاوه بر اینکه جذابیت بالایی داشته و احتمال سوءاستفاده را زیاد می‌کند، باعث می‌شود تا بنگاه‌های کمتری بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. همچنین عمدتاً بنگاه‌های کوچک توانایی ضمانت این تسهیلات را ندارند و در بازگرداندن آن با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهند بود.
تأمین مالی یکی از حلقه‌های زنجیره ایجاد کسب‌وکار است که در کنار شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های کسب‌وکار و آموزش و توانمندسازی مخاطبان نقش اساسی دارد. از همه مهم‌تر در بنگاه‌های خرد روستایی مسئله بازار رسانی و فروش محصولات، یکی دیگر از حلقه‌های زنجیره ایجاد کسب‌وکار محسوب می‌شود.
اصلی ترین چالش و مشکل بنگاه های روستایی، خرد بودن این بنگاه ها می باشد. چه آن که بنگاه های بزرگ اقتصادی نیز به دلیل هزینه های بالای تولید در کشور و عدم رقابتی بودن بازار با مشکلات عدیده ای همراه هستند. از این منظر بنگاه های خرد روستایی از مشکلات حادتری رنج می برند.
خرد بودن بنگاه های روستایی باعث می شود تا ایشان حضوری مناسب در بازار نداشته و محصولات خود را با قیمت مناسب به فروش نرسانند. در حالی که ایشان نهاده های تولید را با قیمت های گزاف تهیه می کنند و هزینه های تولید بالایی دارند. همچنین نمی توانند فناوری های لازم را وارد عرصه تولید کرده و هزینه ها را پایین بیاورند. در این لایحه به این موارد توجهی نشده است و صرفاً به یکی از حلقه‌های ایجاد کسب و کار و بنگاه اقتصادی، آن‌هم پرداخت تسهیلات به‌صورت نقدی توجه شده و به سایر حلقه‌ها توجهی نشده است.
برخی نمایندگان مجلس هم که در کسوت موافق لایحه اظهارنظر کرده‌اند تنها بر‌ضرورت حمایت از جوامع روستایی تکیه و پایین بودن کارمزد تسهیلات صندوق را مصداق حمایت از روستاییان اعلام می‌کنند.

ب) تجربیات شکست‌خورده کشور در طرح‌های مشابه

پدیده بیکاران بدهکار که در کشور رایج است، ماحصل طرح‌های اشتغال‌زایی و زودبازده دولت‌هاست که در هر دوره تجربه‌شده است؛ اما گویا قرار نیست مایه عبرت برنامه‌ریزان کشور شود. بیکاران بدهکار عمدتاً افرادی هستند که به امید به دست آوردن شغل به دریافت تسهیلات ترغیب می‌شوند ولی به دلیل عدم آموزش و توانمندی مناسب، تسهیلات را هدر داده و به دولت و سیستم بانکی بدهکار می‌شوند. بدهی دولت به بانک‌ها یا مطالبات معوقه، سرنوشت محتوم چنین طرحی است.

در ادامه مصادیق طرح‌های ناموفق دولت‌ها آورده شده است:
1- یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که درزمینهٔ افزایش اشتغال به تصویب هیئت‌وزیران رسید، طرح خوداشتغالی نام داشت که در سال 1380 به اجرا درآمد. در این طرح به هر فرد متقاضی تا سقف سه میلیون تومان وام کم‌بهره اختصاص پیدا می کرد. هرچند بر اساس این طرح هر فرد بیکار باید امتیازات لازم را اخذ می نمود و پس از تأیید کارگروه ویژه جهت دریافت وام به بانک‌ها معرفی می‌شد؛ اما پس از یک سال اجرای این طرح متوقف شد.

در آبانماه سال 1381 صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی بدون اشاره به درصد مشخصی اعلام کرد اکثر قریب به‌اتفاق وام‌هایی که برای انجام مشاغلی همچون خیاطی و آرایشگری پرداخت‌شده، صرف کارهای غیر اشتغال‌زا شده است. به‌هرروی این طرح نتوانست موفقیت چندانی ایجاد کند.
همچنین گزارش‌های غیررسمی نشان می‌داد که بخشی از متقاضیان با درج اطلاعات غیرواقعی از خود حتی امکان بازپس‌گیری این وام‌ها را از بانک‌ها سلب کرده بودند. همچنین با بروز فساد و رانت در اعطای این وام‌ها، بازار غیررسمی خریدوفروش وام ارزان‌قیمت خوداشتغالی از طریق درج آگهی‌های متعدد در روزنامه‌ها شکل گرفت.
2- در سال 1380 دولت باهدف ایجاد سریع فرصت‌های شغلی در طرح‌های زودبازده و اصلاح اعطای وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی، به‌عنوان متولی اجرای طرح، تدوین کرد. بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند در ازای جذب یک نیروی کار جدید، تا سقف 3 میلیون تومان وام با بهره 4 درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند.
چون بانک‌ها نمی‌خواستند بابت حساب‌های قرض‌الحسنه سودی به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، سخت‌گیری چندانی بر نحوه هزینه کرد انجام ندادند و عدم شفافیت در اطلاعات بنگاه‌ها و کارگاه‌ها، وام‌های پرداختی در طرح ضربتی اشتغال را با انحراف‌هایی مواجه کرد و معاملات و قراردادهای صوری اتفاق افتاد.
در پایان سال 1381، وزیر کار و امور اجتماعی وقت، موفقیت طرح را 60 درصد اعلام کرد. این آمار بر پایه گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی بر اساس عقد قراردادهای جدید بیمه‌ای نیز تأیید شد ولی برخی گزارش‌های منتشرشده از سوی مجلس شورای اسلامی نشان از تحقق 25 تا 30 درصدی اهداف طرح داشت.
با برخوردهایی که انجام شد ازجمله طرح مسئله تحقیق و تفحص از اجرای طرح، وزارت کار و امور اجتماعی در سال دوم اجرای طرح یعنی سال 82 از تولیگری طرح انصراف داد.
3- طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده نیز در دولت نهم به اجرا درآمد که علی‌رغم هزینه‌های زیاد، مشکلات زیادی را اعم از افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد نقدینگی به دنبال داشت؛ که تعجیل غیرمنطقی در این پرداخت‌ها نیز باعث سوءاستفاده‌هایی از این طرح شد.
طبق گزارش سال 1388 وزارت کار و امور اجتماعی، 51 درصد تسهیلات به طرح‌های صنعتی و معدنی، 20 درصد به طرح‌های کشاورزی و 29 درصد نیز به طرح‌های گردشگری، ساختمان و خدمات پرداخت‌شده است. انحراف تسهیلات کشاورزی که عمدتاً در مناطق روستایی قرار دارند، نگرانی‌ها را در مورد لایحه جدید دولت بیشتر می‌کند.
4- طرح رونق که باهدف حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار و حفظ اشتغال موجود و افزایش تولید از ابتدای سال 1395 و تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی اجرایی شد قرار بود 7500 واحد از تسهیلات 16 هزار میلیارد تومان بهره‌مند شوند، حال‌آنکه آخرین آمار حاکی از اعطای تسهیلات به حدود 15 هزار واحد و تخصیص 11 هزار میلیارد تومان دارد. ازاین‌رو می‌توان این اشتباه را ناشی از دو موضوع اختلال در تشخیص و اختلال در توزیع دانست.

ج) مضرات اعطای تسهیلات کم‌بهره و بدون برنامه توسعه ملی

1- یکی از شرایط برداشت از صندوق توسعه ملی که در اساسنامه صندوق نیز به آن اشاره‌شده است، عبارت است از این که منابع صندوق باید صرف ثروت‌های ماندگار و ایجاد سرمایه‌های مادر و زاینده شود. بنابراین باید روشن شود که آیا این لایحه شرط مذکور را دارا می‌باشد و یا صرفاً اقدام موقتی و زودبازده است؟ با این‌گونه حمایت‌ها - با فرض به اینکه این حمایت به دست تولیدکننده واقعی برسد - بخش تولید را با دوپینگ سرپا نگاه‌داشته‌ایم، ولی درمان واقعی اتفاق نیفتاده است.
2- اگر بخواهیم چالش‌های اشتغال در مناطق روستایی را اولویت‌بندی کنیم، قطعاً حل مواردی مانند تأمین بازار محصولات روستاییان و بنگاه‌های مرتبط، از بین بردن موانع و فرآیندهای طاقت‌فرسای کسب‌وکار و همچنین نظام توزیع معیوب اولویت بیشتری از اعطای تسهیلات نقدی به روستاییان دارد.
3- منابع صندوق مطابق مقررات و اساسنامه آن، غالباً از نوع ارزی است و برای حفظ ارزش منابع آن قرار است به‌جز موارد استثنایی، به‌صورت ریالی پرداخت و بازپرداخت نشود. ولی طبق این لایحه 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت و توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود که منجر به افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول (تورم‌زایی) می‌گردد.
4- طراحان این طرح با این توضیح که تابه‌حال روستاییان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده‌ای نداشته‌اند، قصد توجیه این برداشت رادارند. در اینکه روستاییان هم به‌عنوان تأثیرگذارترین افراد در توسعه کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی پایدار برای کشور، باید از منابع این صندوق بهره‌برداری کنند شکی نیست، ولی نباید بدون برنامه و فرآیند مشخص، منابع صندوق توسعه ملی را به‌گونه‌ای هزینه کنیم که نتیجه‌اش از هم‌اکنون مشخص بوده و تجربیات گذشته نیز مؤید این موضوع است که این‌گونه اقدامات باعث رشد تورم در جامعه می‌شود.
5- با توجه به موارد فوق لازم به ذکر است که کشور در ابتدای دولت تدبیر و امید با 460 هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجه بود که این نقدینگی در طول 3.5 سال گذشته به بیش از 112 هزار تریلیون تومان افزایش‌یافته است؛ بنابراین اگر مشکل اشتغال قرار است با تزریق نقدینگی حل شود، طبیعتاً این مشکل باید تا امروز حل می‌شد. همچنین با توجه به انتشار شاخص‌های کسب‌وکار در سال 2016 مشخص گردید که مشکل بازار کار در ایران به‌هیچ‌وجه نقدینگی نیست.

د) شائبه‌های سیاسی بودن لایحه

در بین رجل سیاسی این شائبه وجود دارد دولت یازدهم که عمده آرای خود را مدیون روستاییان می‌داند، در 3.5 سال اخیر نتوانسته ازلحاظ معیشتی تغییر محسوسی در زندگی روستاییان و عشایر ایجاد کند و به دنبال ارائه تسهیلاتی است تا چند ماه مانده به انتخابات نام نیکی از خود بر‌جای بگذارد.
در تشریح این لایحه ادعا شده است که این تسهیلات تا پایان سال 1395 به متقاضیان اعطا می‌شود که این ادعا با توجه به فرآیند تصویب در مجلس و هم‌چنین مشخص شدن آیین‌نامه اجرایی این قانون که متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات می‌باشد، تحقق این وعده دور از انتظار به نظر می‌رسد.

جمع‌بندی:

دولت اجازه برداشت مبلغ قابل‌توجهی از منابع صندوق توسعه ملی را طلب می‌کند درحالی‌که نحوه هزینه کرد و نظارت بر آن را پس از تصویب مجلس و در غالب آیین‌نامه اجرایی ارائه خواهد کرد. این نوع برخورد دولت، شائبه سیاسی بودن و همچنین ابهام در برنامه عملیاتی این لایحه را بیشتر می کند.
با توجه به تجربیات شکست‌خورده گذشته و همین‌طور مضرات این‌گونه اقدامات شتاب‌زده و غیرکارشناسی و عدم توجه به زنجیره کامل ایجاد کسب‌وکار و عدم وجود زیرساخت‌های اجتماعی- اقتصادی کسب‌وکار روستایی، تصویب این لایحه نه‌تنها تأثیری در بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال روستاییان ندارد، بلکه باعث تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستاییان و عشایر خواهد شد. ضمناً بر اساس شاخص‌های کسب‌وکار در ایران، شروع یک کسب‌وکار جدید در اقتصاد ایران حداقل به زمانی در حدود 200 روز نیاز دارد که با در نظر گرفتن فرصت باقی‌مانده برای دولت، نمی‌توان انتظار اتفاقی خاص در این حوزه را داشت.

انتهای پیام/