خسارت‌های شش‌گانه فتنه ۸۸ به اقتصاد ایران چه بود

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مدت‌هاست که در ادبیات سیاسی کشور واژه «کاسبان تحریم» از سوی جریان‌های سیاسی عمدتاً با آبشخور اصلاح‌طلبی علیه رقیب به‌کار گرفته می‌شود. مدعیان معتقدند افراد یا گروه‌هایی درون حاکمیت هستند که نان خود را در تحریم‌ها می‌پزند و از آن استقبال می‌کنند اما واقعیت آن است که برخلاف ادعای اصلاح‌طلبان و به روایت اسناد موجود کسانی که اکنون از این ادبیات علیه رقیب خود بهره می‌برند، بیش از هر جریان دیگری در معرض چنین اتهامی هستند. فتنه 88 نمونه‌ای عینی برای اثبات این ادعاست که بسیاری از فعالان مرتبط با آن ضمن ارتباط با دشمنان قسم‌خورده ایران از تحریم به عنوان آخرین حربه نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی یاد کردند تا از این طریق ضمن فشار بر مردم و ایجاد نارضایتی، کشور از درون دچار فروپاشی شود.

فتنه سال 88 از جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین و تأثیرگذارترین خسارت فتنه 88، خسارت اقتصادی است زیرا موضوع اقتصاد به طور مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد و نسبت به سایر حوزه‌ها برای آحاد مردم ملموس‌تر خواهد بود. این در حالی است که سران داخلی فتنه 88 با علم به اینکه دمیدن در آتش فتنه اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد و مردم دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند در میدان فتنه 88 ماندند و صحنه‌گردان اصلی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بودند؛ از این رو مرکز اسناد انقلاب اسلامی طی گزارشی که مستند به آمار بانک مرکزی، شهرداری تهران، وزارت نفت و مرکز آمار کشور است فقط به بخشی از خسارت‌های اقتصادی فتنه 88 می‌پردازد که به صورت مستقیم معیشت مردم را به خطر انداخته است.

1ـ خسارت‌های فتنه‌گران به اموال عمومی

اردوکشی‌های خیابانی پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ابتدا با تحمیل خسارت به اموال عمومی و خصوصی آغاز شد. با استناد به گزارش شهرداری تهران، در فتنه 88، بیش از 63 میلیارد تومان به اموال عمومی تهران خسارت وارد شد و علاوه بر این تعداد 11 بانک دولتی و خصوصی و مؤسسه اعتباری در اغتشاشات آن سال مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که برآورد حاصله خسارت وارده به هر بانک در حدود 500 میلیون تومان بود. آتش زدن اتوبوس‌های شهری، بانک‌ها، مساجد، سطل‌های زباله، اماکن دولتی و عمومی و... بخشی از خسارات میدانی فتنه‌گران در آشوب‌های فتنه 88 بود که اگر خساراتی چون تعطیلی مراکز دولتی در مرکز شهر اعم از بانک‌ها، ادارات و حتی مراکز خرید و... را به آن اضافه کنیم، قطعاً رقم بسیار بالایی خواهد شد.

2ـ ضربه فتنه 88 به صادرات کشور

آثار سوء فتنه سال 88 باعث افت تولید در کشور شد و به موازات کاهش تولید و تحریم‌های تحمیل شده بر ایران، صادرات نیز متحمل ضرر شد. با اعمال تحریم‌های همه‌جانبه، اقتصاد ایران از سال 88 پویایی سابق خود را از دست داد و رشد اقتصادی ایران وارد یک مرحله رکود شد. کاهش چشمگیر صادرات نفتی و تحریم بانکی ایران که موجب جلوگیری از هرگونه صادرات و واردات جز در اقلامی خاص شد، تأثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی داشت تا جایی که رشد 36/6 درصد ایران در سال 87 بعد از آن روند نزولی به خود گرفته و در سال آخر دولت دهم به منفی 6/4ـ رسید.

3ـ افت سرمایه‌گذاری در ایران پس از آشوب‌های فتنه‌گران

آشوب‌های فتنه باعث شد در آن برهه، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند. نتایج بررسی‌های تحلیلگران «وال‌استریت» بیانگر آن است که تحریم‌ها باعث شد فقط در بخش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران 50 تا 60 میلیارد دلار کاهش داشته باشیم.

4ـ خسارت‌های ناشی از تشدید تحریم‌ها علیه ایران

از جمله تبعات جدی فتنه 88 تشدید تحریم‌های گسترده برای متوقف ساختن روند حرکتی اقتصاد ایران است. اگرچه سابقه اولین تحریم اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی به جریانات بعد از تسخیر لانه جاسوسی امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام باز می‌گردد، اما قطعاً مقطع زمانی پس از فتنه 88 نقطه عطفی در تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. برخی از این تحریم‌ها همانند تحریم دارو، علاوه بر خسارت‌های اقتصادی باعث خسارت‌های جانی نیز شد.  مسعود میرکاظمی که در دوران فتنه 88 وزیر نفت بود درباره تأثیر فتنه 88 در تحمیل تحریم‌های ناعادلانه به جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «اگر امریکا یا اروپا در سال‌های قبل از فتنه 88 می‌خواستند قطعنامه‌ای را علیه ایران اجرا کنند و مصوبه آن را بگیرند، باید زحمات زیادی می‌کشیدند تا بتوانند اجماع آن را بگیرند. در فتنه 88 زمینه‌ای فراهم شد و امریکایی‌ها و اروپایی‌‌ها به گونه‌ای فضاسازی کردند که امریکا با کمترین مشکل می‌توانست برای صدور قطعنامه‌ها علیه ما اقدام کند. »

از این رو، باراک اوباما رئیس‌جمهور امریکا در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود و به‌‌رغم شعار تمایل به دوستی با ایران در مارس 2009، تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران را که به موجب قانون «(IEEPA)» یا همان «اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» عمل می‌کرد، به مدت یک‌سال دیگر تمدید کرد. در تاریخ 1/10/2010 نیز «(CISADA) » یا «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران، در کنگره امریکا تصویب و به اجرا گذاشته شد که شامل تحریم انرژی، تحریم بانکی و تحریم فروش بنزین به ایران می‌شد. در بهار 89 شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای، به «قطع استفاده ایران از نظام مالی بین‌المللی» تأکید کرد. در همان تاریخ، مجلس نمایندگان امریکا لایحه تحریم آن دسته از شرکت‌هایی را که با ایران معاملات تجاری دارند، به تصویب رساند. در اواخر سال 1390 نیز اتحادیه اروپا در راستای اعمال فشار بیشتر بر ایران، با اعمال تحریم‌های تدریجی بر نفت ایران و بانک مرکزی موافقت کرد. طبق توافق اعضای اتحادیه اروپا، از این تاریخ به بعد انعقاد هرگونه قرارداد جدید از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بخش نفتی ایران ممنوع اعلام شد و تمامی قراردادهای جاری میان اروپا و ایران در زمینه مسائل مربوط به نفت لغو شد.

5 ـ کاهش تولید و صدور نفت خام به واسطه تحریم صنعت نفت

آمار ارائه شده توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در بهمن 93 نشان می‌دهد که تولید نفت خام در کشور پس از فتنه 88 به شدت افت کرده است و از 3هزار و 946 بشکه در روز در سال 87 به 3هزار و 557 بشکه در روز در سال 88 نزول کرده است. در بحث صادرات نفت نیز این روند نزولی دیده می‌شود. پس از اغتشاشات فتنه‌گران، بسیاری از کشورها از خرید نفت ایران منع شدند. تنها پنج کشور خریدار، یعنی چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و ترکیه مجوز واردات مقدار معینی از نفت خام ایران را در روز از سوی امریکا برای دوره‌های زمانی شش ماهه قابل تمدید، دریافت کردند. علاوه بر آنچه ذکر شد، به واسطه تحریم صنعت نفت ایران که نتیجه فتنه 88 بود، روال استفاده از مواد پتروشیمی در کشور نیز دچار مشکل شد.

6 ـ تشدید بیکاری پس از آشوب‌های 88‌

تشدید بیکاری ضربه دیگری بود که فتنه 88 بر اقتصاد ایران وارد کرد. آنچنان که وزیر نفت دولت نهم می‌گوید: فتنه 88 بی‌ثباتی اقتصادی را در کشور به وجود آورد و باعث کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد.  آمار نیز نشان از ضربه فتنه 88 بر وضعیت اشتغال دارد؛ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در سال 88 11/9 درصد اعلام کرد که نسبت به سال 87 با رشد 1/5 درصدی همراه بوده است. از همین رو است که مرتضی طلایی که در روزهای اغتشاش فتنه‌گران، عضو شورای شهر تهران بود معتقد است جریان فتنه 88 حدود 2 میلیون فرصت شغلی را از بین برد. همانطور که مشاهده می‌شود خسارت‌های اقتصادی فتنه 88 که در این گزارش به بخش کوچکی از آن اشاره شد، چرخ‌های حرکت اقتصاد کشور را از کار انداخت و زمینه‌ساز تحریم‌های بیشتر غرب شد که به گفته اقتصاددانان روند رو به رشد اقتصاد کشور را ابتدا متوقف کرد و سپس باعث شد که اقتصاد کشور روند نزولی داشته باشد.

منبع: جوان

انتهای پیام/

بازگشت به سایر رسانه ها