معرفی نشدن سرپرست فدراسیون تیراندازی از ترس مجامع جهانی/ وزارت ورزش در چاهی افتاد که خودش کَنده بود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مهدی هاشمی در حالی 6 آبان سال 1393 مجددا به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب شد که در آن زمان در خصوص حضور وی در فدراسیون حرف و حدیث‌های زیادی مطرح بود و با توجه به حضورش در مجلس به عنوان نماینده مردم تهران، سازمان بازرسی کل کشور معتقد بود که وی دو شغله محسوب می‌شود و اجازه حضور در انتخابات را ندارد. همین موضوع باعث شد انتخابات این فدراسیون برای چند ماه به تاخیر بیفتد اما در نهایت با نامه مجلس و تائید اینکه نماینده مجلس بودن شغل محسوب نمی‌شود و هاشمی اجازه حضور در انتخابات را دارد، مجمع این فدراسیون برگزار و هاشمی برای 4 سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

20 روز پس از برگزاری این انتخابات علی دادگر، یکی از کاندیداهای این فدراسیون که اکنون سرپرست فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای نیز هست و ظاهرا رابطه خوبی هم با وزارت ورزش دارد، در خصوص دو شغله بودن مهدی هاشمی و ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در نهایت در مرداد ماه سال 94 دیوان عدالت اداری رای بر ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی علیه وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات و فدراسیون تیراندازی صادر و ابلاغ کرد.

این رای مورد اعتراض وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تیراندازی قرار گرفت و در نهایت شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در 25 اسفند 94 در رای صادره با اشاره به ماهیت غیردولتی بودن فدراسیون تیراندازی اعلام کرد که رای بدوی صادره علیه فدراسیون تیراندازی خارج از صلاحیت دیوان بوده اما رای بدوی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات فدراسیون تیراندازی همچنان به قوت خود باقی است.

این رای با چند ماه تاخیر و تقریبا یک سال بعد رسانه‌ای شد و در چند ماه اخیر موضوع ابطال انتخابات فدراسیون به صورت جدی توسط وزارت ورزش در حال پیگیری است به طوری که نصرالله سجادی در تاریخ 19 آذر ماه در گفت‌وگو با پایگاه خبر وزارت ورزش و جوانان گفت: «مهلت دیوان عدالت اداری به ما مدت‌ها پیش به پایان رسیده است و وزارت ورزش  و جوانان به عنوان وزارتی قانون‌مدار ملزم به اجرای حکم این دیوان در خصوص رئیس فدراسیون تیراندازی است. از نظر ما تبعیت از این رای قطعی است و باید حداکثر ظرف مدت یک هفته این رای اجرا شود و برای فدراسیون تا زمان انتخابات رئیس جدید آن سرپرست خواهیم گذاشت.»

امیر رضا خادم معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان نیز 21 آذر ماه اعلام کرد: «دیوان در اجرای حکم خود بسیار جدی است و وزارت ورزش  و جوانان موظف به اجرای قانون است. برای اجرای این موضوع بعد از احضار مدیرکل حقوقی وزارتخانه از وی تعهد گرفته شده  که حکم ریاست آقای هاشمی توسط وزارت ورزش  و جوانان لغو و انتخابات فدراسیون تیراندازی مجددا برگزار شود.»

حالا با وجود گذشت دو هفته از اعلام این موضوع از سوی سجادی،  هنوز خبری از معرفی سرپرست نشده و وزارت ورزش همچنان در این خصوص اقدامی انجام نداده که این موضوع جای سوال دارد.

برای رسیدن به دلیل این موضوع شاید لازم باشد نگاهی به عملکرد وزارت ورزش در خصوص نامه نگاری با فدراسیون جهانی تیراندازی داشته باشیم جایی که وزارت ورزش در یک اقدام عجولانه شرایط موجود را به اطلاع فدراسیون جهانی تیراندازی رساند. وزارت ورزش و جوانان در نامه خود با تشریح شرایط حاکم بر فدراسیون تیراندازی ایران و چگونگی اصرار حکم دیوان عدالت اداری از فدراسیون جهانی تیراندازی خواسته در این موضوع اعلام نظر کند. این اقدام وزارت ورزش باعث شد مسئولان فدراسیون جهانی نسبت به اتفاقات تیراندازی ایران حساس شوند و در حاشیه نشست فدراسیون جهانی موضوع نامه نگاری وزارت ورزش ایران را با سید مهدی هاشمی مطرح و خواستار ارائه توضیحات از سوی فدراسیون ایران شدند. در همین شرایط بود که مهدی هاشمی از مکاتبات وزارت ورزش با مجامع جهانی مطلع شد.

از طرفی با توجه به نامه‌ نگاری فدراسیون‌های جهانی با برخی از فدراسیون‌های داخلی در خصوص دخالت دولت در امور داخلی فدراسیون‌ها و پیگیری این موضوع از سوی کمیته بین المللی المپیک نگرانی‌ها از بابت افزایش حساسیت‌های جهانی نسبت به تیراندازی بیشتر شد و شاید همین موضوع نیز باعث شد وزارت ورزش در خصوص معرفی سرپرست برای فدراسیون تیراندازی تردید داشته و تبعات جهانی آن را برای این رشته مد نظر قرار دهد. در واقع وزارت ورزش این روزها در چاهی افتاده که خودش با دستان خودش کَنده و حالا از ترس مراجع بین‌المللی معرفی سرپرست فدراسیون تیراندازی را عقب می‌اندازد چرا که واهمه دارد این موضوع حساسیت فدراسیون جهانی را در پی داشته باشد.

نامه نگاری وزارت ورزش با مجامع جهانی از کانالی به جز کمیته ملی المپیک با حساسیت‌زایی جهانی همراه بود . درست است که امیررضا خادم اعلام کرده «آرا و احکام قضایی به همراه اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری را در اختیار کمیته ملی المپیک گذاشته‌ایم و قطعا مجامع جهانی هم با اجرای احکام قضایی و قانونی مشکلی ندارند»  اما اقدام آنها از کانال کمیته ملی المپیک پس از اقدام خودسرانه سودی ندارد و شاید این تصمیم کمی دیر گرفته شد.

به هر حال گره فدراسیون تیراندازی که می‌شد با دست به راحتی باز شود با ایجاد حساسیت و قرار دادن فدراسیون ایران زیر ذره بین فدراسیون جهانی با دندان هم باز نمی‌شود. امروز وزارت ورزش، هم باید به دنبال اجرای حکم دیوان عدالت اداری باشد و هم باید نگران از بابت تعلیق احتمالی فدراسیون ایران در صورت معرفی سرپرست.

این اولین بار نیست که وزارت ورزش با نامه نگاری با مجامع جهانی برای ورزش کشور مشکل ایجاد می‌کند. پیش از این نیز نامه‌ای از سوی وزارت ورزش و جوانان به مدیر امور بین‌الملل شورای المپیک آسیا ارسال شده که کاملاً خارج از چارچوب و قواعد تعریف شده ورزش بود. در آن زمان حیدر صادقی، مدیرکل وقت دفتر امور بین‌الملل وزارت ورزش از وینود تیواری، مدیر امور بین‌الملل شورای المپیک آسیا خواسته بود که اطلاعات لازم در مورد شصت‌و‌هفتمین نشست کمیته اجرایی شورای المپیک آسیا از جمله دستور جلسه و جدول زمانی را برایشان ارسال کند که در پاسخ هم شورای المپیک اسیا آنها را به کمیته ملی المپیک ایران ارجاع داده بود. (لینک این خبر را اینجا بخوانید).

تکرار مجدد این کار و نامه‌نگاری با مجامع جهانی توسط وزارت ورزش نشان می‌دهد که این نهاد هنوز به این باور نرسیده که اگر در ایران به عنوان تنها نهاد مسئول در امور ورزش است بدان معنی نیست که دنیا نیز همین باور را داشته باشد. از نظر مجامع جهانی وزارت ورزش یک نهاد دولتی است و ورود آنها در مسائل داخلی فدراسیون‌ها به معنی دخالت در امور فدراسیون‌ها و خلاف منشور المپیک است و تبعات زیادی به همراه خواهد داشت. از نظر مجامع جهانی ورزش کمیته ملی المپیک کشورها باید با مجامع جهانی در ارتباط باشند و اگر وزارت ورزش هم در مورد تیراندازی از همان ابتدا مکاتبات را از طریق کمیته ملی المپیک ایران انجام داده بود از یک سوراخ دو بار گزیده نشده و دوباره برای مجامع جهانی ایجاد حساسیت نکرده بود.

انتهای پیام/