وزارت کار و مواجهه با چهرههای مسئلهدار انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران
چهرههایی که در انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران و تحت لوای تعاونی مسکن آن انجمن، سابقهای مملو از فسادهای اقتصادی و جفا در حق خبرنگاران و روزنامهنگاران عضو آن تعاونی مسکن دارند، حال قرار است چه خدمت جدید صنفی به جامعه خبرنگاران داشته باشند؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ در پی تکاپوی جدید و البته نافرجام برخی از چهرههای انجن صنفی منحله روزنامهنگاران و ارائه درخواست ثبت «انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران» به وزارت کار، سؤالاتی در محافل رسانهای و میان خبرنگارانی که با عقبه کاملاً سیاسی این جریان آشنایی دارند، ایجاد شده است.
از جمله اینکه چگونه با وجود اینکه در حال حاضر «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامهنگاران ایران» با مجوز رسمی وزارت کار بهعنوان تنها انجمن صنفیِ قانونی حوزه رسانهها مشغول به فعالیت است، این جریان مدعی ارائه ثبت درخواست برای انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران شده است چرا که بر اساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در عین حال «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامهنگاران تهران» نیز طی فرایندی کاملاً قانونی با برگزاری انتخابات، تاسیس و مشغول فعالیت است.
اما نگاهی گذرا به دلایل انحلال انجمن صنفی روزنامهنگاران، خود به تنهایی گویایی بسیاری از حقایق درباره اهداف حقیقی چهرههای این جریان برای اقدامات غیرقانونی اخیر آنهاست.
مطابق تبصره 3 ماده 11 آئیننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه مصوب 1371 هیئت وزیران «چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفاند انحلال تشکل انجمن صنفی یا کانون مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط اعلام کنند که پس از چند دوره مجمع نتوانسته به حد نصاب برسانند.
انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران نیز بهلحاظ اجتماع شرایط سهگانه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آئیننامه فوق الذکر و نیز بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن و از مورخ 1380.2.1 (که مصادف با انقضای 6 ماه از پایان مدت مدیریت اولین دوره هیئت مدیره انجمن موصوف و عدم انتخاب بهموقع و قانونی هیئت مدیره جدید بوده) منحل شده است.
شعبه 20 دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 2235 مورخ 87.09.11 با لحاظ مراتب فوق شکایت انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران ایران بهطرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به نفی شخصیت حقوقی آن انجمن را مردود اعلام کرده است؛ رأی دیوان عدالت اداری که عمل وزارت کار را در راستای ماده 38 و 11 اساسنامه انجمن واجد شرایط انحلال دانسته است.
اما در این میان نباید مسئله انتقال غیرقانونی 3675 مترمربع زمین روزنامهنگاران توسط تعاونی وابسته به انجمن منحله روزنامهنگاران با مدیر عاملی هوشمند رضوی را فراموش کرد.
در حال حاضر و در تکاپوی جدید این چهرهها برای احیای تشکیلات سابق خود با پوستهای جدید نیز نوع واکنش برخی رسانههای معلومالحال فارسی زبان معاند خارجی مانند BBC فارسی در مواجهه با خبر اعلام ثبت درخواست چنین انجمنی نیز گویای حقیقت ماجراست.
شاید باید علت استقبال و ذوقزدگی رسانه معاندی مانند BBC از این ثبت درخواست را در ترکیب اعضای هیئت موسس این انجمن که از هیچ محمل قانونی نیز برخوردار نیست، جستجو کرد چرا که در واقع اکثریت چهرههای صحنهگردان در هیئت موسس این انجمن خودساخته را همان چهرههای انجمن منحله روزنامهنگاران تشکیل میدهند، چهرههایی نظیر م.ه، ه.خ و ...
و البته این آش به حدی شور شد که تنها چند روز پس از انتشار اخبار انجمن موصوف، از سفارت سوئیس در اقدامی شتابزده با انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامهنگاران ایران تماس حاصل کرده و ضمن تبریک به مناسبت تأسیس انجمن جدید(؟!) اعلام کردند که کاردار سوئیس تمایل دارد با اعضای انجمن موصوف ملاقات داشته باشند غافل از اینکه به دفتر انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامهنگاران ایران تماس گرفتهاند.
اینکه چطور اعضای یک تشکل منحله در فضای رسانهای کشور تصور کردهاند صرفاً با تغییر یک نام و تلاش برای حضور در قالبی جدید، میتوانند سابقه سیاه صنفی و مواضع فتنهانگیز خود در مواقع حساسی مانند فتنه 88 را پاک کنند، از عجائب روزگار است البته با توجه به حکم قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر انحلال انجمن صنفی روزنامهنگاران و رای وزرات کار مبنی بر انحلال آن انجمن، تعجب چندانی از تلاش این افراد برای تراشیدن پوستهای نو نباید داشت.
جالب اینکه برخی از اعضای هیئت مؤسس این انجمن خودخوانده در محافل رسانهای هیچ ابایی از بیان اینکه «ما همان انجمن قبلی هستیم» ندارند.
اما واقعاً اگر قرار بر این باشد که با فشار و هجمه سنگین رسانهای و لابیهای پیامی چهرههای مشکلدار و فتنهگر انجمن منحله به وزرات کار، آن وزارتخانه مجبور به تمکین و پذیرش این درخواست غیرقانونی شود، پس باید این سؤال را مطرح کرد که آیا بهتر نبود وزارت کار در همان آغاز فشار و هجمه اعضای انجمن منحله روزنامهنگاران برای بازگشت به عرصه رسانهای کشور با همان لوگو «انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران»، تسلیم این جریان زیادهخواه میشد و آیا صرفاً تغییر شکلی آن و حفظ همان ترکیب انجمن منحله میتواند مجوزی برای مشروعیتبخشی به فعالیتهای هیئت موسس جدید باشد.
در ثانی، چهرههایی که در انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران و تحت لوای تعاونی مسکن آن انجمن، سابقهای سیاه و مملو از فسادهای بزرگ اقتصادی و ظلم و جفا در حق خبرنگاران و روزنامهنگاران عضو آن تعاونی مسکن دارند، حال قرار است چه خدمت جدید صنفی به جامعه خبرنگاران کشور داشته باشند؟ آیا قرار است از این مجرا، مجدداً همان فسادهای اقتصادی در قالب تعاونی مسکن انجمن منحله و تضیع حقوق خبرنگاران در شکل و قالب جدیدی تکرار شود؟
انتهای پیام/