احضار ۳۰ نفر به دادسرا در پرونده املاک شهرداری/فرصت کافی به دولت دادیم اما لیستی ارائه نکردند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صدوپنجمین نشست خبری خود ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت محمد(ص) به پرونده املاک شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: براساس آنچه از دادسرای تهران منعکس شده تا امروز 30 نفر در رابطه با پرونده املاک شهرداری به دادسرا احضار شده‌اند و پرونده همچنان با قوت و تلاش در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: البته این به آن معنا نیست که همه احضارشدگان متهم یا مجرم هستند بلکه فعلاً براساس گزارش‌های داده شده دادستانی تهران مشغول بررسی و تحقیق است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده فیش‌های حقوقی اشاره کرد و گفت: متأسفانه همچنان تا امروز در رابطه با این مسئله هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است و از ناحیه دیوان محاسبات نیز چیزی به‌عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما فرصت کافی دادیم تا دولت و دیوان محاسبات کارهای لازم را انجام دهند، همان‌طور که قبلاً هم گفته بودیم اگر از ناحیه دولت موردی منعکس نشود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و بعداً جای گله باقی نمی‌ماند.

وی افزود: بازرسی کل کشور از کسانی که فیش‌های حقوقی بالا داشتند فهرستی تهیه کرده و کسانی که تشخیص داده خلاف قانون عمل کردند و اقدامشان مجرمانه بوده است، به دادسرا معرفی کرده که عمدتاً اعضای هیئت مدیره، مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها هستند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: بازرسی کل کشور در حال راستی‌آزمایی است زیرا بیش از 1500 مورد را لیست کرده که حقوق بالا گرفته‌اند و از این فهرست تعدادی را به دادسرا فرستاده و دادستان تهران مشغول رسیدگی و احضار است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان اطلاعات سپاه نیز 14 مورد را که برخی از آنها با لیست بازرسی کل مشترک هستند، به دادستانی معرفی کرده، گفت: از سوی دیگر دادستان کل کشور کارگروهی تشکیل داده تا مبنای حقوقی مسئله را بررسی کند و براساس مبانی حقوقی ببیند که آیا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر، ضمن اینکه بازرسی کل گزارشی را به رئیس قوه قضائیه ارائه و اعلام کرده که در مسئله فیش‌های حقوقی در مواردی خلاف قانون اتفاق افتاده و رئیس دستگاه قضا نیز این گزارش را به دادستانی تهران ارجاع کرده است که امیدواریم دادستان تهران بدون اغماض و البته با دقت و رعایت موازین شرعی و قانونی موضوع را دنبال کند.

انتهای پیام/*