۷ اشکال عمده بودجه ۹۶/استقراض ارزی و ریالی دولت یازدهم بی‌سابقه است

عبدالرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم، «پویا» پیرامون لایحه بودجه 96 اظهار داشت: آنچه در لایحه ارائه شده دولت به‌عنوان اشکال نخست مطرح است، برنامه‌محور نبودن این لایحه است. همواره بودجه باید بر مبنای برنامه توسعه نوشته شود؛ چراکه لایحه بودجه برش یک‌پنجم برنامه توسعه است.

وی  با اشاره به اینکه لایحه بودجه 96 باید مبتنی بر برنامه ششم توسعه باشد؛ گفت: این لایحه، برنامه‌محور نیست؛ چراکه برنامه ششم توسعه‌ای وجود ندارد و لذا ایراد اصلی این لایحه این است که بدون توجه به برنامه ششم توسعه نوشته شده است.

ثروتی درباره اشکال بعدی گفت: دولت لایحه‌ای می‌دهد و مجلس آن را به قانون تبدیل می‌کند ولی معمولاً قانون بودجه اجرا نمی‌شود. اگر عملکرد دولت را بر اساس قانون بودجه سالیانه در سالهای گذشته بررسی کنید متوجه 5 الی 6 هزار تخلف از قانون بودجه می‌شوید و دولت در اختصاص بودجه توجهی به قانون بودجه ندارد.

وی افزود: این بی‌توجهی به قانون بودجه مختص دولت فعلی نیست و در دولتهای سابق نیز شاهد آن بودیم.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی راجع به قانون بودجه 95 افزود: بسیاری از تبصره‌های آن اجرا نشد.

وی با اظهار تأسف از اینکه رسم شده است که دولت لایحه‌ای را به‌عنوان لایحه بودجه به مجلس بدهد و پس از بررسی در مجلس، قانون بودجه تصویب شود، اما آن چیزی که دولت در عمل اجرا می‌کند با آن قانون لایحه بودجه متفاوت است.

ثروتی علت ناسازگاری بودجه با اهداف برنامه و چشم‌انداز را نیز همین نکته دانست.

وی اشکال بعدی را عملیاتی نبودن بودجه دانست و افزود: همه دولتها ادعا دارند که بودجه آنها عملیاتی است در صورتی که این‌گونه نیست.

ثروتی افزود:‌ عملیاتی بودن بودجه به این معنا است که یک فعالیتی را تعریف می‌کنند که این فعالیت با این مشخصات، چنین نتایجی را باید در بر داشته باشد اما برای دولتها فعالیت برای رسیدن به آن نتایج مهم نیست. دولت دچار نوعی روزمرگی است و بر اساس آنچه پیش می‌آید کار خود را دنبال می‌کند.

وی در تبیین بودجه عملیاتی افزود: مثلاً در بودجه عملیاتی می‌گویند که یک ساختمانی با فلان مقدار زیربنا هر متری فلان مقدار هزینه دارد که هزینه کلی آن این مقدار می‌شود که باید پرداخت شود ولی در اجرای بودجه معمولاً مشاهده می‌شود که دولت یک بخش از آن را ابلاغ می‌کند. همان‌گونه که تا کنون حدود 40 درصد بودجه ابلاغ شده است و تا پایان سال 60 الی 70 درصد آن اجرایی می‌شود و معمولاً 30 الی 40 درصد آن اجرایی نیست.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت بودجه را اشکال بعدی آن دانست و گفت: اکنون متأسفانه ابهامات فراوانی در لایحه بودجه وجود دارد؛ علی‌رغم اینکه مجلس مصوب می‌کند که بودجه پروژه‌ها به‌صورت یکسان پرداخت شود اما عملاً دولتها پروژه‌هایی را که دوست دارند اجرایی می‌کنند.

وی اشکال بعدی لایحه بودجه را منابع درآمدی آن ذکر کرد و گفت: منابع درآمدی که دولت پیش‌بینی می‌کند شامل سه بخش مالیاتها و عوارض، فروش نفت و تملک دارایی‌های مالی است.

ثروتی با اشاره به اینکه اگرچه دولتها همواره به مقدار پایین قیمت نفت و یا کم شدن صادرات آن اشاره می‌کنند، اما میزان بهره‌برداری از نفت بالا است؛ گفت: در لایحه بودجه 96 ادعا شده است که سهم نفت 30 درصد است اما اگر به نکته‌ای که در بودجه 95 هم وجود داشت توجه شود این ادعا زیر سؤال می‌رود.

وی در توضیح آن افزود: ردیف جدید واگذاری‌های دارایی‌های مالی در اصلاح بودجه در سال 95 تصویب شده بود که در طول تاریخ ایران این‌قدر استقراض نشده بود که اکنون رخ داده است. 45 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق را مجلس در بودجه 95 تصویب کرد و در اصلاحیه بودجه نیز دولت 45 هزار میلیارد درخواست کرد که آن هم مصوب شد.

ثروتی با ابراز اینکه 90 هزار میلیارد اوراق مشارکت تنها دارایی دولت نبود؛ افزود: 30 هزار میلیارد اسناد خزانه و 45 هزار میلیارد تسعیر دارایی‌هایی بانک مرکزی مصوب شده بود که دولت در سال 95 از آن استفاده کرده است.

وی با اعلام اینکه بالاترین برداشت را دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی داشت؛ افزود: در دولت نهم و دهم مجلس اجازه برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی را به دولت نداد.

ثروتی افزود: دولت برای آبهای مرزی 8 میلیار دلار برداشت کرد. برای اشتغال روستائیان هم یک و نیم میلیارد دلار جدیداً درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی را داشته و قبلاً هم دو میلیارد دلار برداشت کرده بود، این در حالی است که مقدار ارز واریزی به این صندوق هم مناسب نبوده است، چراکه طبق قانون مصوب باید دولت 37 درصد به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد در حالی که اکنون 20 درصد واریز می‌کند.

انتهای پیام/*