استمداد از قوه قضائیه برای ورود به انتقال غیر قانونی آب از خوزستان

آیت الله محسن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اهوازدرباره نامه محرمانه دولت برای اجرای طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون اظهار داشت: این نامه حاکی از مصمم بودن دولت یازدهم برای پیگیری اجرای طرح‌های انتقال آب به صورت جدی است.

وی با بیان اینکه به گونه‌ای دیگر اظهار می‌کنند اما عملا مصمم به عملیاتی کردن بحث‌های انتقال آب به طور کامل هستند، افزود: خوشبختانه نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی به موقع اعتراض خود را اعلام کردند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در پی اعتراض نمایندگان خوزستان رئیس جمهور قول داد که دستور را لغو کند حال باید ببینیم که آیا این دستور در عمل لغو می‌شود یا خیر؟!

وی با اشاره به اینکه ما نیز نامه‌ای سرگشاده برای نمایندگان نوشتیم و از موضعشان حمایت کردیم، گفت: موضع نمایندگان به جاست و نه تنها به عنوان دفاع از منابع استان تلقی می‌شود بلکه به مثابه دفاع از منافع کشور و نظام است.

آیت الله حیدری درباره دلیل اصرار هیئت دولت برای اجرای طرح‌های انتقال آب عنوان کرد: مسئولان استان‌های دیگر که در دولت صاحب منصب هستند، آنها برای اجرای چنین طرح‌هایی پیگیری می‌کنند.

وی گفت: وقتی مسئولی از استان‌های ذی نفع در دولت حضور دارد انگیزه دارند که آب را از خوزستان به استان‌های خویش منتقل کنند؛ بنابراین این موضوع در زمینه اجرای طرح‌های انتقال آب بیشتر مطرح می‌شود.

آیت الله حیدری با اشاره به عدم لغو مصوبه عنوان کرد: اگر مصوبه لغو نشود مشکلات خوزستان بیشتر می‌شود؛ مشکل آب شرب، مشکلات حوزه کشاورزی، افزایش بیکاری و هزاران "بدبختی" دیگر در اینصورت حاصل می‌شود.

وی افزود: نمایندگان مجلس باید لغو مصوبه را دنبال کنند و حتی می‌توان به قوه قضائیه شکایت کنند کما اینکه ما از قوه قضائیه در خطبه نماز جمعه استمداد کردیم که در این زمینه وورد کند چرا که معتقدیم آبی که منتقل می‌کنند خارج از حد قانونی و نیز چندین برابر حد قانونی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: حد قانونی انتقال آب 340میلیون مترمکعب در سال است ولی در حال حاظر حداقل یک میلیارد و 260 میلیون متر مکعب از خوزستان آب انتقال می‌دهند و حتی برخی گزارشها انتقال یک میلیارد و 509 میلیون متر مکعب را نشان می‌دهد.

وی به خلاف قانون بودن این نوع انتقال آب اشاره کرد و گفت: چنین کاری تخلف است بنابراین قوه قضائیه که ماهیت ذاتی آن جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم است باید مقابل این جرمهایی که در حال اتفاق است، اقدام کند.

آیت الله حیدری تاکید کرد: نمایندگان مجلس از هر راهی که ممکن است باید این موضوع را دنبال کنند و ما نیز پشتیبان آنها هستیم و قطعا مردم هم پشتیبانی می‌کنند.

وی درباره نوع برخورد مسئولان ارشد استانی در این زمینه افزود: حکم مسئولان ارشد استانی از طرف دولت بوده لذا سیاست دولت را مراعات می‌کنند و هر چه سیاست دولت است را پیاده می‌کنند حال نفع و ضرر این سیاست به استان برایشان مهم نیست آنچه که برای آن ها مهم است حفظ پستشان است.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: البته من نمی‌گویم که صد در صد همه مسئولان اینگونه هستند ولی بسیاری از مسئولان چنین حالتی دارند.

انتهای پیام/