وقوع عمده تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان در سال‌های ۹۴ و ۹۵/ معوق‌شدن ۸۰درصد تسهیلات/ کارشناسی املاک با ۵برابر ارزش واقعی
معاون اول قوه قضاییه گفت: عمده تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود به موضوع تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد.
وی در این زمینه گفت: عمده تخلفات صورت گرفته در این پرونده مربوط به سال‌های 94 و 95 است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: آن طور که به من گزارش داد‌ه‌اند این صندوق در سال 74 به‌منظور کمک به فرهنگیان و بازماندگان از کارافتادگان تأسیس شد و هر فرهنگی مختار بوده که سالیانه 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کند و در پایان هر سال نیز دولت موظف بوده هر میزان که فرهنگیان واریز کردند معادل آن را به صندوق واریز کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این صندوق مانند صندوق‌های دیگر علاوه بر منبع درآمدی یادشده، به‌سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق یافته و حدود 100 شرکت تأسیس شد که یکی از اینها بانک سرمایه است.
وی ادامه داد: بانک سرمایه حدود 10 سال پیش یعنی در سال 85 تشکیل شده و آن طوری که گفته‌ام این بانک ششمین بانک خصوصی کشور بوده و از مجموع سهام آن 47.66 درصد مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و 38.04 درصد مربوط به گروه ریخته‌گران بوده است.
به‌گفته اژه‌ای بانک سرمایه که صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران 2 سهامدار عمده آن بوده در طول این 10 سال 13 بار مدیر یا سرپرست عوض کرده و همین مسئله فی‌نفسه ممکن است ایجاد مشکل کند.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: اجمالاً در این پرونده فساد مالی متوجه هم دست‌اندرکاران صندوق، هم بانک سرمایه و برخی مشتریان یا دلالان این بانک قرار گرفته است.
وی افزود: بانک سرمایه که حدود 48 درصد سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان است حدود 12هزار و 500 میلیارد تومان در طول این 10 سال تسهیلات داده که از این مقدار حدود 8هزار میلیارد تومان معوقه است.
اژه‌ای با بیان اینکه در این پرونده 2 الی 3 فساد اتفاق افتاده است که تعیین عناوین آن با بازپرس و قاضی است، گفت: نخست اینکه تسهیلات‌دهندگان به‌ازای پرداخت تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان منفعت شخصی برده‌اند. دوم اینکه برخی از کسانی که حساب خود را تسویه کرده‌اند (غیر از 8هزار میلیارد تومان باقی‌مانده) بعضاً با همکاری کارشناسان املاکی را تا 5 برابر و بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کرده ملک را بابت بدهی خود به بانک دادند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در مسائل مختلف مالی کارشناسان است، افزود: به‌عنوان مثال در این پرونده ظرف 3 الی 4 روز در سال 94 ملکی 41 میلیارد تومان کارشناسی شده و با فاصله چند روز این ملک 227 میلیارد تومان کارشناسی شده است در حالی که در این چند روز هیچ اتفاقی در بازار مسکن نیفتاده و ارزش افزوده‌ای هم رخ نداده است.
وی افزود:این ملک بابت بدهی به بانک تحویل داده شده و هم‌اکنون نیز مالک آن در بازداشت به سر می‌برد.
اژه‌ای تصریح کرد: این پرونده در حال بررسی است و برخی افراد از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، برخی در بازداشت به سر می‌برند و برخی نیز با قرار وثیقه آزاد هستند، ضمن اینکه انصافاً رسیدگی به این طور پرونده‌ها قدری زمان‌بر است.
به‌گفته محسنی اژه‌ای عمده تخلفات این پرونده در سال 94 و 95 اتفاق افتاده است.
انتهای پیام/*
