نمایندگان مردم ارومیه در مجلس اختلافات را کنار بگذارند/افزایش امیدواری‌‌ به احیای دریاچه ارومیه

عباس حسنخانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، در تشریح دلایل برخی ناهماهنگی‌ها مابین نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و آثار و تبعات آن ابتدا به ریشه‌یابی این مشکل از منظر سیاسی پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه تاکنون در مورد مسائل حزبی چندان موفق عمل نکرده‌ایم، اساساً احزاب به منظور بررسی نیازهای ضروری و اساسی جامعه تشکیل می‌شوند، اما تا امروز یک قرص و جانداری که قدمت طولانی در کشور داشته باشد به وجود نیامده است.

وی با اشاره به تجربیات ناموفق حزب‌گرایی در زمان پهلوی گفت: قبل از انقلاب حزب توده بود که چون برخواسته از متن جامعه نبود و نگاه به خارج از مرز داشت محکوم به شکست بود بعد از انقلاب نیز از نظر سابقه و ماهیت نظام حزبی حزب موتلفه را می‌توان تشکیلات موفقی دانست که کماکان دارای موضع‌گیری است و جزو معدود احزابی است که در طول انقلاب موضع گیری منسجم و متحد داشته و این نشانگر پختگی آن است گرچه ممکن است همه افراد جامعه با دیدگاه‌های مختلف تفکرات این حزب را قبول نکنند.

نمایندگان مردم ارومیه در مجلس اختلافات را کنار بگذارند

حسنخانی تصریح کرد: در حال حاضر نیز شخصی یا فردی در اثر شرایط خاص نماینده مجلس می‌شود و این شخص نماینده تشکیلات و تفکرات خاصی نیست که چارچوب مشخصی تدوین و در مجلس بر اساس آن چارچوب موضع گیری کند چون تفاوت در برنامه و تفاوت در اندیشه چندان مشخص نیست در حوزه‌های انتخاباتی که چند نماینده دارد اختلاف و دو دستگی وجود دارد حتی در حوزه‌هایی که دو نماینده دارند تضاد و تعارض به وجود می‌آید که به مصالح ملی و محلی و منطقه‌ای نیست.

فرماندار ارومیه گفت: نمایندگان محترم مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در موضوعات مختلف با فرمانداری ارومیه هماهنگ هستند، همیشه نماینگان شهرمان در مسائل مختلف به جلسات دعوت می‌شوند و چنانچه همدلی و همزبانی در موضوعی وجود داشته باشد سبب پیشرفت و توسعه شهر نیز می‌شود.

وی افزود: درست است که هر کدام از نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی دارای اندیشه و تفکر خاصی در موارد مختلف هستند اما بنده معتقدم که در مسائل و مشکلات شهر باید به اتفاق نظر رسید تا به رفع مشکلات منجر شود.

فرمانداری ارومیه خود را مکلف به پاسخگویی به مردم و نمایندگان می‌داند

حسنخانی با اذعان به برخی اختلاف نظرهای پیش آمده بین نمایندگان مجلس که منجر به موضع گیری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه در خطبه‌های نماز نیز شد تصریح کرد: شورای اداری شهرستان فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس است چرا که سبب رشد شهرستان در ابعاد مختلف می‌شود، بنابراین از نمایندگان محترم شخرمان در مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم اختلاف نظر و اختلاف سلیقه را کنار بگذارند و با اتحاد و انسجام مشکلات شهرستان را پیگیر شوند.

وی اظهار داشت: نمایندگان محترم مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هر موضوعی را که از فرمانداری پیگیر باشند بنده موظف به پاسخگویی و اعلام عملکرد خود هستم ولی تا کنون موضوعی را از بنده پیگیری نکرده‌اند که پاسخگو نشده باشم.

اراضی پادگان لشگر 64 کاربری تفریحی و فضای سبز دارند

فرماندار ارومیه با اشاره به مسائل اخیر پیش آمده پیرامون نحوه تعیین سرنوشت اراضی پادگان لشگر 64 ارومیه گفت: اراضی این پادگان فرصتی بی نظیر برای توسعه شهر ارومیه به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: چنانچه تصمیم گیری برای اراضی پادگان لشگر 64 ارومیه بدون برنامه ریزی و مطالعه انجام گیرد ظلم تاریخی و غیر قابل جبران در حق مردم ارومیه شده است چرا که هم اینک در بهترین نقطه شهر فضای خالی چندین هکتاری ایجاد شده که باید بر اساس چارچوب مشخص و کار کارشناسی شده برای کاربری آن تصمیم گیری شود.

حسنخانی گفت: اکنون سه سال از طرح آن در جلسات کمسیون ماده 5 می‌گذرد و با توجه به اینکه استاندار آذربایجان غربی ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد کاربری تفریحی و فضای سبز برای این اراضی در نظر گرفته شده است.

فرماندار ارومیه افزود: چنانچه ارتش خواستار سرمایه گذاری مسکونی و تجاری در این اراضی است باید گفت که این امکان وجود ندارد اما در مناطق دیگر شهر زمین مورد نیاز آنها تأمین می‌شود گرچه با ارتش در قالب کمیسیون ماده 5 توافقاتی صورت گرفته است بنابراین توافق کلی در جای خود باقیست اما همه مسئولین شهرستان باور داریم که نباید کاربری این نقطه از شهر به گونه‌ای باشد که انگیزه مردم برای سفر به آن بیشتر شده و سبب بروز ترافیک بیشتر شود و در این میان تجاری سازی این منطقه نیز از جمله مواردی است که درخواست سفر را به آن نقطه از شهر افزایش می‌دهد.

بناهای قدیمی و تاریخی ارومیه نیازمند توجه جدی هستند

فرماندار ارومیه با اشاره به وضعیت بافت فرهنگی شهر تصریح کرد: بناهای قدیمی و تاریخی در اراضی پادگان لشگر 64 ارومیه  از شهر بسیار ارزشمند و گویای هویت شهرمان است که باید حفاظت شود، متاسفانه ارومیه در بخش حفظ آثار تاریخی چندان فعال نبوده بنابراین نباید اجازه دهیم که این آثار نیز از بین برود چرا که نسل‌های آینده نیازمند چنین آثاری برای شناخت هویت خود هستند.

وی گفت: متاسفانه تا کنون آثار و بناهای قدیمی و تاریخی بسیاری که نشانگر هویت شهر ارومیه بود در خیابانهای اطراف آن از جمله خیابان کاشانی یا سرداران از بین رفته است.

حسنخانی افزود: اعضای کمیسیون ماده 5 در صددند است تا بافت پادگان به غیر از تجاری و مسکونی تبدیل شده و هویت تاریخی آن حفظ شود.

فرماندار ارومیه اظهار داشت: البته ارتش خواسته‌های معقولی دارد و بخشی از خواسته‌هایشان نیز محقق شده است اما باید بپذیریم که واگذاری به یک نفر و تفکیک این اراضی ساده‌ترین راه حل ممکن است ولی باید هدفمان طوری باشد که عامه مردم از آن نفع ببرند.

وی گفت: اکنون در شهر ارومیه میدانی برای تجمع وجود ندارد و این نقطه از شهر می‌تواند بهترین به عنوان بهترین مکان برای تجمع  های بزرگ به‌کارگیری شود.

کاهش تعداد بی‌سوادان در شهرستان ارومیه

فرماندار ارومیه با اشاره به برخی شاخص‌های توسعه موضوع سواد را مورد توجه قرار داد و افزود: جای خوشوقتی است که اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع بی سوادی در آذربایجان غربی ورود کرده‌اند اما باید به سه آیتم مهم در این زمینه توجه شود.

وی تصریح کرد: بی سوادی شامل اشخاص بازمانده از تحصیل، افرادی که ترک تحصیل کرده‌اند و افراد بدون سواد است یعنی افرادی که 6 یا 7 سال دارند و در سن قانونی تحصیل قرار گرفته‌اند اگر به سبب نیمه دوم بودن اقدام به ثبت نام نمی‌کنند بازمانده از تحصیل عنوان می‌شوند و اگر چنانچه ممانعت از تحصیل از سوی والدینشان باشد جرم محسوب شده و باید شناسایی شوند.

فرماندار ارومیه افزود: بنابراین آمار 45 هزار بازمانده از تحصیل که نمایندگان محترم مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اند درست نیست.

پیگیری وضعیت بازماندگان از تحصیل

حسنخانی گفت: فرزندی که در یک نقطه از کشور متولد می‌شود مشخصات دقیق آن در سامانه مربوطه ثبت شده و سال آغاز تحصیل آن نیز رصد می‌شود حتی وضعیت افرادی که از شهری به شهر دیگر مهاجرت می‌کنند نیز رصد می‌شوند.

فرماندار ارومیه اظهار داشت: آمار بازمانده از تحصیل در ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان ارومیه، 51 مورد است که در ناحیه دو نیز 60 مورد گزارش شده است و بر اساس بررسی‌های انجام شده در سال گذشته 141 نفر بازمانده از تحصیل شناسایی شد.

وی افزود: بر اساس قانون چنانچه حتی یک دانش آموز در یک روستا در سن تحصیل باشد باید مدرسه دایر شده و معلم اعزام شود که اکنون در برخی روستاها یک معلم به سبب کم بودن تعداد دانش آموزان برای 5 پایه تدریس می‌کند.

فرماندار ارومیه اظهار داشت: در سال 93 در مقطع سنی 10 تا 49 سال تعداد 35 هزار نفر در شهرستان ارومیه بی سواد وجود داشت که با اجرای برنامه‌های سواد آموزی این تعداد در مدت 2 سال اخیر به 26 هزار نفر کاهش یافت.

تهیه اطلس فضاهای آموزشی ارومیه

وی گفت: شورای پشتیبانی سواد آموزی استان برای مبارزه با بی سوادی با همه دستگاههای مرتبط تفاهم نامه امضاء کرده است تا جامعه هدف آن دستگاهها سواد بیاموزند، البته باید معترف بود که وضعیت سواد در آذربایجان غربی قابل قبول نیست و رتبه 27 یا 28 بی سوادی در کشور در شأن استان نیست اما امیدواریم تا پایان برنامه 5 ساله ششم بی سوادی موجود تا 50 درصد کاهش یابد که در صورت تحقق این هدف عملکرد موفقی خواهیم داشت.

حسنخانی افزود: در سال 93 اطلس فضاهای آموزشی ارومیه تهیه و تنظیم شد که بر اساس آن مثلاً فقط در ناحیه یک آموزش و پرورش ارومیه 75 هکتار فضای آموزشی وجود دارد. 

منطقه ویژه اقتصادی سرو ارومیه در مسیر نهایی شدن

فرماندار ارومیه با اشاره به روند منطقه ویژه اقتصادی شدن منطقه سرو گفت: در سال 93 سه منطقه ویژه اقتصادی در سطح استان مطرح شد که مورد بازدید هیئت کارشناسی مجلس قرار گرفت نخستین شرط برای احداث منطقه ویژه اقتصادی راه دسترسی است که برای تحقق این زیرساخت باند دوم جاده ارومیه به سرو آغاز شد و اقدامات خوبی نیز در این راستا در حال انجام است به طوری که 10 کیلومتر از آن فقط امسال زیرسازی و آسفالت شده و کل این مسیر حدود 55 کیلومتر است و تنها 13 کیلومتر از عملیات احداث آن باقی مانده است.

وی اظهار داشت: زیرساخت‌های بعدی به ترتیب برق، زمین و آب و گاز است که مقرر شد این زیرساخت‌ها تا سال 96 در سرو ایجاد شود.

زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی ارومیه فراهم است

فرماندار ارومیه بیان کرد: مهم‌ترین ویژگی منطقه ویژه اقتصادی مرزی بودن است ارومیه جزو معدود مراکز استان در کشور است که علاوه بر دارا بودن فرصت‌های بی نظیر سرمایه گذاری با مرز فقط حدود 60 کیلومتر فاصله دارد و علاوه بر آن برخوردرای از معادن از جمله تیتان از مهمترین ویژگی‌های مهم شهرستان ارومیه است.

حسنخانی تصریح کرد: پس از بازدیدهای انجام شود توسط هیئت کارشناسی دولت، منطقه سرو مورد تأیید قرار گرفت و دیگر مناطق ویژه اقتصادی مطرح شده در استان رد شد اما این پیشنهاد در مجلس نهم رد شد ولی دوباره در مجلس دهم کلیات آن به تصویب رسید و اکنون در کمیسیون تخصصی مجلس با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ارومیه- سرو مطرح است که با تأیید آن اقدامات احداث آغاز می‌شود.

وی کفت: بر اساس نظر کارشناسی مسئولان اقتصادی ریاست جمهوری، افق آینده منطقه ویژه اقتصادی ارومیه-سرو بسیار روشن است.

کاهش قاچاق از مرزهای 156 کیلومتری ارومیه

فرماندار ارومیه با اشاره به وضعیت این شهرستان در موضوع قاچاق اظهار داشت: مقایسه وضعیت میزان قاچاق از سال 90 تا کنون اصلاً قابل قیاس نیست چرا که انسداد مرزی به معنای واقعی کلمه در مرزهای ارومیه اتفاق افتاده است.

حسنخانی افزود: ارومیه دارای 156 کیلومتر نوار مرزی است که البته انسداد فیزیکی صد در صد امکان پذیر نیست اما در صد در صد مناطق مرزی نیرو مستقر است و مرزها کاملاً مدیریت می‌شوند و هر گونه تحرکات مرزی زیر نظر نیروهای ماست.

مقاومت بانک‌ها در مقابل اجرای برخی مصوبات اقتصادی دولت

وی با تشریح روند رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل دار گفت: جلسات ستاد رفع موانع تولید به صورت مداوم برگزار می‌شود در قالب این ستاد 1000 واحد تولیدی شناسایی شد که برای خروج از رکود، برایشان تهسیلات پرداخت شود اما باید گفت که یک سری از واحدهای تولیدی از درون دارای مشکل هستند و به سبب اینکه به روز نشده‌اند از چرخه تولید خارج شده و خود به این باور رسیده‌اند که قدرتی برای رقابت در بازار ندارند بنابراین بعضاً حتی برای تشکیل پرونده هم به بانکها مراجعه نمی‌کنند.

فرماندار ارومیه اظهار داشت: آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی در سفر اخیر خود به ارومیه به بانکها اعلام کرد که دستور استاندار آذربایجان غربی دستور من است البته برخی از واحدهای تولیدی هم به بانکهای خصوصی ارتباط دارند که این مؤسسات دارای چارچوب خاص خود است با این وجود بخش دولتی نیز در مقابل اجرای مصوبات مقاومت می‌کنند.

قانون هدمندسازی یارانه ها درست اجرا نشد

وی گفت: در مدت 4 ماه اخیر از یک هزار واحد تولیدی شناسایی شده برای دریافت تسهیلات بانکی در استان 146 واحد تشکیل پرونده داده و از تسهیلات بهره مند شده‌اند  که 50 تا 60 درصد این واحدهای تولیدی در شهر ارومیه هستند.

حسنخانی افزود: واحدهای تولیدی زمانی آسیب دیدند که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار شد بخشی از این پول به واحدهای تولیدی پرداخت شود ولی با وجود 10 برابر شدن قیمت انرژی ریالی به این واحدها پرداخت نشد.

وی تصریح کرد: مقرر شده وضعیت دقیق پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مشکل دار مشخص شده و تا اسفند ماه گزارش نهایی داده شود.

اوضاع زمین‌خواری و تله کابین بزرگ ارومیه

فرماندار ارومیه با اشاره به موضوع زمین خواری گفت: شورایی با نام شورای حفاظت از حقوق بیت المال وجود دارد که همه دستگاهها عضو آن هستند، قوه قضاییه در بحث زمین خواری به صورت جدی ورود یافته است و با زمین خواران برخورد می‌کند.

وی پروژه تله کابین در حال احداث ارومیه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در میان هیئت مدیره قبلی شرکت سازنده پروژه تلکابین اختلافات عمیق وجود داشت که اواخر شهریور امسال برخی از اعضای هیئت مدیره اقدام به فروش سهام خود کرده و اعضای جدیدی جایگزین شده و قول داده‌اند تا موضوع این پروژه را در کمترین زمان حل و فصل کنند.

رصد فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی در ارومیه

فرماندار ارومیه به تحرکات زودهنگام انتخاباتی نیز اشاره کرد و گفت: رصد انتخاباتی از مأموریت های ذاتی و اصلی وزارت کشور است که به صورت جدی به آن پرداخته است اما از اصحاب رسانه و مطبوعات نیز درخواست می‌شود اجازه ندهند فضای انتخابات دو قطبی شود چرا که برخلاف منافع ملی است و تاکید رهبر معظم انقلاب نیز پرهیز از فضای دو قطبی و فرهنگ سازی برای اشتیاق در مسیر ایجاد رقابت سالم است.

وی افزود: بین رقابت قانونمند و دو قطبی بودن تفاوت بسیار است دو قطبی بودن انتخابات، کینه و نفرت ایجاد می‌کند ولی در رقابت سالم و بر اساس اصول و قانون می‌توان به صورت نظام مند و اندیشمندانه رفتار کرد.

حسنخانی اظهار داشت: با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری ملی است گرایش‌های محلی و قومیتی چندان تاثیری در آن نخواهد داشت اما همزمانی آن با انتخابات شوراها با توجه به تحرک‌های موجود حاکی از دو قطبی بودن انتخابات در منطقه است.

وی گفت: اکنون ثبات و آرامش داریم و باید سعی کنیم که خودمان این آرامش را بر هم نزنیم که یقیناً سبب آسیب خواهد بود و در این راستا مطبوعات نقش مهمی دارند، فرمانداری‌ها صرفاً مجری انتخابات بوده و فرصتی برای ورود به برخی موارد حاشیه‌ای را پیدا نمی‌کنند.

فرماندار ارومیه افزود: هر گونه تجمع از طریق گروههای سیاسی حتماً باید با مجوز انجام شود بنابراین خواهش می‌کنیم تجمعاتی که به علل مختلف در شهر راه اندازی می‌شود با اخذ مجوز صورت گیرد تا علاوه بر تأمین امنیت خودشان، سبب برخورد نیروهای مسئول با آنان نشود و در این راستا نقاط مخصوص برای تجمع‌های قانونی مشخص شده است.

جایگزینی رویکرد فرهنگی به جای امنیتی درباره رویدادهای دریاچه ارومیه

وی در این گفت وگو موضوع دریاچه ارومیه را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: عملکرد فرمانداری ارومیه در رابطه با احیای دریاچه ارومیه اقدامات اجتماعی و فرهنگی است.

حسنخانی تصریح کرد: امسال فرمانداری ارومیه در رابطه با اقداماتی که برای احیای دریاچه ارومیه انجام شده است گزارشی به افرادی ارائه کرد که معتقدند دولت هیچ کاری برای دریاچه نکرده است در حالیکه همه گزارشات ما بر اساس سند ارائه می‌شود و آنهایی که معتقدند دولت کاری برای دریاچه ارومیه نکرده است برای اظهارات خود سند ارائه دهند.

وی افزود: فرمانداری ارومیه در مراکز مختلف و دهستانها در رابطه با موضوعات فرهنگی و اجتماعی برنامه دارد در بسیاری از موارد مداخلات فرمانداری در رابطه با دریاچه ارومیه با مردم موردی است، هر هزینه‌ای که برای دریاچه ارومیه صرف می‌شود سرمایه گذاری است.

حسنخانی تصریح کرد: وضعیت کنونی کشاورزی در حوزه مصرف آب اصلاً رضایت بخش نیست و از طرفی کیفیت محصولات نیز قابل عرضه در بازارهای بین المللی نیست بنابراین طرح‌هایی در دولت در دست بررسی است تا قوانینی مصوب شود که بر اساس آن با هدر دهندگان آب برخورد قانونی شود.

امیدواری‌ها به احیا دریاچه ارومیه

وی افود: در سالهای 93-94 به سبب نبود آب در منطقه انزل، روستاهایی بودند که خالی از سکنه شدند اما خوشبختانه اکنون وضعیت بهتری حاکم است و روستای خالی از سکنه در آذربایجان غربی وجود ندارد.

فرماندار ارومیه افزود: دریاچه ارومیه صندوق نیست که با ریختن آب داخل آن زود احیا شود باید برای احیای دریاچه ارومیه برنامه تعریف کرد، البته ما مدعی این نیستیم که برنامه احیای دریاچه ارومیه بدون ایراد است اما بنده از همه صاحب نظران سیاسی و جناحی سؤال دارم آیا نوع و میزان اقدامات و عملکرد این دولت با دولت‌های گذشته قابل قیاس است؟

حسنخانی اظهار داشت: مشکلات دریاچه ارومیه از سال 80 آغاز شد اما دولتی که عملاً وارد احیای آن شده دولت یازدهم است موضوع احیای دریاچه ارومیه موضوعی فنی و تخصصی است نه امنیتی بنابراین دولت یازدهم دریاچه ارومیه را از یک موضوع امنیتی شده به یک موضوع کاملاً تخصصی زیست محیطی و اجتماعی سوق داد.

کسی به خاطر دریاچه ارومیه در زندان نیست

فرماندار ارومیه گفت: بعید می‌دانم که اکنون کسی به خاطر دریاچه ارومیه در زندان باشد مگر اینکه به بهانه دریاچه ارومیه به اموال عمومی تعرض کرده باشد و علت در بند بودنش به این سبب باشد.

وی افزود: فرمانداری ارومیه در مراکز مختلف و دهستانها در رابطه با موضوعات فرهنگی و اجتماعی برنامه دارد در بسیاری از موارد مداخلات فرمانداری در رابطه با دریاچه ارومیه با مردم موردی است، هر هزینه‌ای که برای دریاچه ارومیه صرف می‌شود سرمایه گذاری است.

حسنخانی تصریح کرد: وضعیت کنونی کشاورزی در حوزه مصرف آب اصلاً رضایت بخش نیست و از طرفی کیفیت محصولات نیز قابل عرضه در بازارهای بین المللی نیست بنابراین طرح‌هایی در دولت در دست بررسی است تا قوانینی مصوب شود که بر اساس آن با هدر دهندگان آب برخورد قانونی شود.

وی افزود: در سالهای 93-94 به سبب نبود آب در منطقه انزل، روستاهایی بودند که خالی از سکنه شدند اما خوشبختانه اکنون وضعیت بهتری حاکم است و روستای خالی از سکنه در آذربایجان غربی وجود ندارد.

حل مشکل انتقال بیمارستان کوثر به سرای ورزشکاران

فرماندار ارومیه در در رابطه با انتقال بیمارستان کوثر به سرای ورزشکاران در ارومیه نیز گفت: در این رابطه میان وزارت ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی اختلاف نظر وجود داشت ولی در خرداد ماه 95 در کمیسیون ماده 5 این انتقال مصوب شده و به زودی اقدامات لازم در این رابطه آغاز می‌شود.

حسنخانی اظهار داشت: راه درسترسی سرای ورزشکاران به خیابان حسنی نیز از جمله مشکلات بود که با تفاهم با صاحبان اراضی مجاور و بر اساس تغییر کاربری این مشکل نیز حل می‌شود.

وی گفت: واقعیت این است که آذربایجان غربی در بخش درمان با مشکلات متعدد مواجه است و باید بیش از این به آن توجه شود به طور مثال اگر بیمارستان خیریه آیت الله خویی به موقع به بهره برداری برسد تعداد قابل توجهی از بیماران شمال استان به آن بیمارستان مراجعه کرده و بار زیادی از دوش بیمارستانهای مرکز استان برداشته می‌شود.

انتقال ایستگاه قطار از حومه به داخل شهر

فرماندار ارومیه به پروژه راه آهن مراغه به ارومیه نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر است قطار در سال 96 به ارومیه برسد اما در این میان ایستگاه قطار باید در جایی مستقر شود که سبب رونق اقتصاد نیز بشود چون اکنون بحث توانمند سازی مناطق حاشیه نشین نیز مطرح است بنابراین سیاست دولت در استان این است که ایستگاه قطار ارومیه از حومه به مرکز شهر انتقال یابد.

وی با اشاره به اوضاع دهیاری‌های شهرستان ارومیه گفت: بر اساس قانون روستاهای بالای 100 خانوار از دهیار برخوردارند و در حال حاضر از 608 روستا در شهرستان ارومیه 410 روستا از دهیار برخوردار است که بر اساس ابلاغیه اخیر 40 روستای دیگر نیز از دهیار برخوردار می‌شوند که در این مورد جمعیت و تعداد خانوار روستا در انتخاب دهیار مورد اولویت قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/