تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان با کسی تعارف ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، محمد بارانی ظهر امروز در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی، معاون سازمان صنعت و معدن ، هیئت رئیسه اصناف و رؤسای اتحادیه‌ها استان سیستان و بلوچستان در سالن جلسات اتاق اصناف در زاهدان برگزار شد اظهار داشت: اصلاح فرآیندها و ساماندهی تجارت‌های مرزی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز حرف اول را می‌زند.

معاون پیشگیری از تخلفات تعزیرات حکومتی گفت: اگر سیستان و بلوچستان قابلیت تأمین 70 تا 80 درصد گوشت کشور را دارد با مصرف کمترین ارز در قالب مبادله اجناس بهترین راه مقابله با قاچاق احشام و گوشت این است که این تجارت در این مرز و بوم شکل بگیرد.

بارانی افزود: شیوه متداول در دنیا این است که تجارت را به مکان‌های ناامن ببرند و آن قدر بر این موضوع اصرار داشته باشند که ناامنی از بین برود و البته در کنار آن اقدامات امنیتی هم انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: اگر قرار است در هر ملیت و حاکمیتی با قاچاق مقابله شود هر سه ضلع واردکنندگان، توزیع و مصرف‌کنندگان باید مورد نظر هدف‌گذاری‌های کلان قرار گیرند و برنامه‌هایی برای ساماندهی هر سه ضلع در نظر گرفته شود.

بارانی بیان کرد: در حوزه واردکنندگان کلان سیاست سازمان تعزیرات حکومتی برخورد با اقتدار است، به طوری که در سیستان و بلوچستان پرونده‌های کلانی وجود دارد که حتی دستگاه‌های دولتی در آن دخیل بوده‌اند و اداره‌کل تعزیرات حکومتی با جدیت پرونده را تشکیل داده و رأی را قطعی کرده است.

وی اظهار داشت: پرونده‌های کلانی در کشور تشکیل شده که در آنها برخی افراد متصل به افراد سرشناس حضور داشته‌اند؛ با این حال سیاست سازمان تعزیرات حکومتی اقتدار تمام است و در این زمینه تعارفی با کسی ندارد.

معاون پیشگیری از تخلفات تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: عرضه، سطح ظریفی است و کسبه ای در آن هستند که سهم بزرگی در تحقق انقلاب دارند.

وی افزود: کسبه‌ای در سیستان و بلوچستان حضور دارند که امنیت استان در 40 سال اخیر مدیون فعالیت اقتصادی مشروع و مباح این افراد است و اگر کسب و کار در این حوزه تعطیل شود به ناامنی استان کمک شده است.

بارانی ادامه داد: در سطح عرضه بیش از 6 میلیون کسبه در کشور وجود دارد که می‌توانند به حذف کالای قاچاق کمک کنند.

وی گفت: سیاست کلان سازمان مشارکت با اتحادیه‌ها و اصناف و ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای مشارکت کسبه به منظور پیشگیری از عرضه کالای قاچاق است.

معاون پیشگیری از تخلفات تعزیرات حکومتی تصریح کرد: کسبه حقیقی و مشروع باید کسبه کاذب و کاسب نما را که بدون رعایت شرایط و ضوابط کسب و کار راه می‌اندازد معرفی کنند، بنابراین کسبه در زمینه پیشگیری می‌توانند نقش خوبی داشته باشند.

فروش کالای قاچاق نهادینه شده است

بارانی گفت: در سطح عرضه نگرانی این است که اگر جنس قاچاق که فروش آن 70 تا 80 سال در کشور نهادینه شده حذف کنیم چه چیزی را جایگزین آن کنیم و تقاضای مردم با چه برآورد شود؟ وقتی کاسب کالای قاچاق نیاورد چه چیزی جایگزین آن می‌شود.

وی بیان کرد: در سیستان و بلوچستان حرکت‌‌های خوبی انجام شده و عرضه و تقاضا و خرید کالا را در مرز نهادینه کرده‌اند که کالاهای مشروع به دست مردم برسد؛ اما همین کالاها وقتی از استان خارج می‌شود با مشکلاتی نظیر توقیف روبه‌رو و پرونده ایجاد می‌شود که این‌ها فرآیندهای غلط است و باید در سطح توزیع و عرضه اصلاح شود.

معاون پیشگیری از تخلفات تعزیرات حکومتی گفت: در بخش مصرف 75 میلیون مصرف کننده داریم که فراخور سن، جنس و جایگاه اجتماعی، مصرف کننده کالای قاچاق هستند.

بارانی افزود: ما با فرهنگ نهادینه شده‌ای مواجه هستیم که تمایل به خرید جنس ارزان بدون دانستن شناسنامه آن دارد، بنابراین کسبه باید همراه باشند و مردم متقاعد شوند که خرید کالای قاچاق بیکاری فرزندان جامعه است.

وی ادامه داد: تغییر باور و نگرش مردم در مصرف کالای قاچاق حداقل یک دهه زمان بر است و تا زمانی که 75 میلیون نفر حامی خرید کالای قاچاق هستند واردکننده کالا می‌آورد و عرضه کننده هم عرضه می‌کند.

بارانی گفت: هیچ فرد و مقام مملکتی حق ندارد امنیت کسب و کار به ویژه مشروع را بر هم بزند، تعامل و همکاری بین کسبه، اتحادیه اصناف، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه ها در این استان خوب است و کمک می‌کند این موضوع حل و مدیریت شود.

معاون پیشگیری از تخلفات تعزیرات حکومتی گفت: باید به جوانان آموزش داد که کسب و کار مشروع اصولی دارد؛ تأمین مایحتاج مردم به صورت مشروع، حمایت از افرادی که نیازمند حمایت هستند و در معرض آسیب قرار دارند از جمله اصول آن است.

بارانی عنوان کرد: افرادی که به تازگی به حوزه کسب و کار ورود کرده اند به منفعت های کلان می‌اندیشند که لازم است جایگاه و شأن کسبه به جوانان آموزش داده شود و این امر یکی از وظایف اصلی اتاق اصناف و مجموعه‌ها است.

این مقام مسئول تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی اطمینان می‌دهد سیاست کلی رأفت در مواجهه با کسب حلال و اقتدار با افرادی است که نظم بازار را به هم می‌زنند و هیچ کس معترض کسبه‌ای که به مردم کمک و افراد آسیب‌پذیر را حمایت می‌کنند نمی‌شود.

وی افزود: در سیستان و بلوچستان به ندرت یک "کوله‌بر" در شعب تعزیرات حکومتی محکوم شده است.

معاون پیشگیری از تخلفات تعزیرات حکومتی تاکید کرد: برخورد مقتدرانه با افرادی که نظم بازار را به هم می‌زنند باقی است که صف اول را خود برعهده دارند و باید صنوف خودکنترلی داشته باشند و موارد عمده را به تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا به ساماندهی برسیم.

بارانی اظهار داشت: در هر صنف و اتحادیه‌ای مشکلات خاص وجود دارد اما حوزه پیشگیری کمک می‌کند کسی اگر تصمیم قضایی می‌گیرد همه ملاحظات را در نظر بگیرد.

وی افزود: برطرف کردن مشکلات به شاخص‌های رشد اقتصادی گره خورده است و امیدواریم به زودی این مشکلات برطرف شود.

انتهای پیام/