حکیمی‌پور تصویر گزارش سازمان بازرسی را به یاشار سلطانی داده بود/ تتلو عذرخواهی کرد/ پرونده آپارات در دست رسیدگی
دادستان اعلام کرد: یاشار سلطانی در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است. سلطانی اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط «حکیمی‌پور» به نامبرده تحویل شده است.
به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درباره سیاست دادستانی در مورد جرائم مطبوعاتی گفت: یکی از دغدغه‌های ما رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بود و تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه، مؤید جدی بودن این دغدغه است.
وی با اشاره به اینکه قانون مطبوعات حدود اختیارات و رسالت مطبوعات را مشخص کرده است؛ اظهار کرد: دادستانی غیر از تبعیت از قانون، انتظار دیگری از رسانه‌ها ندارد.
دادستان تهران افزود: انتشار اخبار مرتبط با اقدامات و عملکرد دستگاه قضایی توسط رسانه‌ها با ممنوعیتی مواجه نیست و رسانه‌ها در صورت صحت اخبار می‌توانند آن را منتشر نمایند.
دولت‌آبادی گفت: بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات به‌طور صریح انتشار محاکمات غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی را جرم اعلام کرده و رسانه‌ها حق ندارند تحت هیچ عنوان یا توجیهاتی از جمله آزادی رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن، چنین اخباری را انتشار دهند.
وی با خاطرنشان کردن تکلیف دادستان به تعقیب چنین رسانه‌هایی، به‌عنوان نمونه، به تعقیب قضایی برخی مدیران مسئول تعقیب رسانه‌هایی که طی چند سال گذشته اخبار جلسات غیرعلنی برخی دادگاه‌ها را انتشار داده بودند اشاره و تأکید کرد: علاوه بر جلسات غیرعلنی محاکم، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه بوده و بدون مجوز قانونی قابل انتشار نمی‌باشد.
علت بازداشت یاشار سلطانی
دادستان تهران به بازداشت انتشاردهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به اینکه «یاشار سلطانی» تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر اینکه به «یاشار سلطانی» و برخی اعضای شورای شهر به‌صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است و لذا سوء‌نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به‌رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است. «یاشار سلطانی» همچنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط «حکیمی‌پور» یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.
جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلا انتقاد کرد که به‌رغم اینکه خود را حقوقدان می‌دانند، مدعی‌اند که چون به‌روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است.
وی در ادامه افزود: انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به‌عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.
رسیدگی بدون تبعیض به اتهام مسئولین و جرائم مطبوعاتی
دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، گفت: برخی از پرونده‌هایی که در دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، صرف نظر از اینکه مربوط به مقامات دولت سابق باشد و یا دولت فعلی، براساس وظیفه مدعی‌العموم در تعقیب جرائم عمومی تشکیل شده است.
جعفری دولت‌آبادی اظهار کرد: به‌عنوان مثال، به پرونده اتهامی روزنامه «وطن امروز» اشاره کرد و با اعلام اینکه اخیراً برای مدیر مسئول این روزنامه کیفرخواست صادر شده است، اظهار کرد: دادستانی تفاوتی میان جناحها و جریانهای سیاسی نمی‌گذارد و اگر دادستانی جناحی عمل کند، موفق نخواهد شد، لذا ارتکاب جرائم مطبوعاتی از سوی هر کس باشد، باید در چارچوب صلاحیتها و قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی به برگزاری دو محاکمه طی روز یکشنبه (1395.8.2) اشاره و درباره متهم «تتلو» اظهار کرد: محاکمه نامبرده به‌لحاظ اعلام شکایت بازپرس دادسرا و برخی اتهامات دیگر روز یکشنبه (1395.8.2) برگزار شد که حسب گزارش نماینده دادستان، متهم عذرخواهی کرده است.
دادستان تهران با تأکید بر اینکه هر کس از هر جناح و جریان سیاسی مرتکب جرم شود، صرف نظر از مقام و موقعیت متهم، مصون از تعقیب قضایی نخواهد بود، از برگزاری محاکمه «حسن عباسی» طی روز یکشنبه (1395.8.2) در مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر داد و افزود: نامبرده علیه رئیس‌جمهور اظهاراتی نموده بود که پس از طرح شکایت با توجه به اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر، منتهی به قرار منع تعقیب گردید و این قرار در دادگاه قطعی شده بود. دادستانی تهران با توجه به ادله جدید، از دادگاه درخواست تعقیب مجدد وی را نمود که در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه برای محاکمه نامبرده، روز یکشنبه (1395.8.2) برگزار گردید.
وی عملکرد دادستانی در این پرونده را مؤید رسیدگی بدون تبعیض به همه اتهامات صرف نظر از وابستگی متهمان به جریانها و جناح‌بندیهای سیاسی دانست و افزود: مقامات و مسئولان بدانند زمانی که در دادسرا یا دادگاه حضور می‌یابند، باید عناوین وزیر، استاندار، سردار، فرماندار، وکیل و... را کنار بگذارند و بعد وارد شوند و اگر این اعتقاد در جامعه نهادینه شود، امنیت قضایی برقرار می‌شود و آن‌گاه کسی با توجیه سردار بودن یا داشتن سمت و مقام حکومتی، انتساب مطالب خلاف واقع به دیگران را مجاز نمی‌داند.
مبارزه با فساد در چهارچوب رعایت موازین اسلامی و قوانین
دادستان تهران با تأکید بر اینکه مطبوعات باید در چارچوب موازین اسلامی و قوانین فعالیت نمایند، به اخبار برخی رسانه‌ها درباره موضوع مرتبط با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: طی این مدت تهمتهای زیادی به دادستانی تهران وارد شد، از جمله اینکه نوشته‌اند که وثیقه «یاشار سلطانی» را نمی‌پذیرند؛ این در حالی است که متهم به‌استناد ماده 218 قانون آئین دادرسی کیفری به‌جهت دارا بودن اتهامات متعدد، دارای دو قرار تأمین کیفری است؛ قرار وثیقه که سپرده شده است و قرار بازداشت موقت که از بابت آن در زندان است.
جعفری دولت‌آبادی افزود: در جرائم نشر اکاذیب و افترا، اثبات صحت خبر با دادسرا و دادستان نیست و به‌خلاف سایر جرائم که دادستان موظف به تحصیل دلیل است، در اینجا متهم باید بر صحت خبر دلیل ارائه دهد.
وی از مطبوعات، رسانه‌ها، مقامات و مسئولان خواست در اموری که آگاهی ندارند، از مشاوران حقوقی استفاده کنند.
دادستان تهران با تأکید بر اینکه مطبوعات در چارچوب قانون آزادند، اظهار کرد: ظرف یک ماه گذشته، دادستانی تهران بارها مورد اعتراض قرار گرفته که چرا این فرد بازداشت شده و یا آن دیگری آزاد نمی‌شود، که باید گفت بازداشت و آزادی افراد از وظایف قاضی و مرجع قضایی است.
لزوم هوشیاری مردم در قبال باندهای کلاهبردار
جعفری دولت‌آبادی ضمن تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم برای خنثی کردن اقدامات متقلبانه افراد شیاد و باندهای کلاهبردار، به دو پرونده اشاره کرد که منشأ بروز جرائم موضوع آنها، اعتماد بلاوجه مردم به مرتکبان بوده است؛ وی توضیح داد: در یکی از این پرونده‌ها که در دادسرای ناحیه 3 (ونک) تحت رسیدگی است، عده‌ای با استفاده از اسناد رسمی املاک، مبادرت به اخذ وام نموده و در واقع مالکان، با اعطای وکالت به این متهمان املاک خود را جهت اخذ تسهیلات با بهره‌های کم، در رهن بانک گذاشته‌اند؛ اما مرتکبان با تصرف در وام دریافتی و عدم تحویل وجوه به متقاضیان و همچنین عدم پرداخت اقساط به بانک‌ها، مالکان را با اقدامات اجرایی بانک جهت تملک املاک مواجه ساخته‌اند.
وی با هشدار به این موضوع که مردم فریب اعطای وام با سودهای اندک توسط چنین افرادی را نخورند، اظهار داشت: نظارت بر انتشار چنین آگهی‌هایی در مطبوعات توسط پلیس امری ضروری است، ضمن آنکه بانک‌ها باید مراقبت کنند و تسهیلات را به آن عده از اشخاص حقوقی اعطا کنند که فعالیت آنها مطابق مقررات است.
وی اعلام کرد: پرونده مشابهی در دادسرای ناحیه 4 تهران تحت رسیدگی است که تا کنون صد نفر مالباخته از متهمان شکایت کرده‌اند.
صدور قرار مجرمیت برای چهل نفر از متهمان پرونده گروه ریخته‌گران
دادستان تهران با ذکر توضیحاتی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی کلان که در دادسرای تهران در دست رسیدگی است، اظهار داشت: قضات این پرونده‌ها، افرادی شریف و گمنام‌اند که به پرونده‌هایی با ارقام چند صد و چند هزار میلیاردی رسیدگی می‌نمایند.
جعفری دولت‌آبادی افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به گروه ریخته‌گران است که به‌مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بوده و در آن چند بانک دخیل می‌باشند؛ همچنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ وی از صدور قرار جلب به دادرسی برای تعداد 40 نفر از متهمان این پرونده خبر داد.
دادستان تهران در عین حال اذعان داشت، دستگاه قضایی تمام تلاش خود را در جهت مبارزه با فساد به کار گرفته است؛ اما بخش دیگر مبارزه به نقش دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری بازمی‌گردد که باید اهتمام جدی در پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی داشته باشند.
بازدیدهای مستمر از زندان‌ها در سال جدید
دادستان تهران به سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها پرداخت و ضمن اشاره به بخش‌های مختلف دستورالعمل جدید کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، از معاون اجرای احکام دادسرای تهران خواست نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات در خصوص این دستورالعمل اقدام نماید.
دکتر جعفری ضمن مبنا دانستن این دستورالعمل جهت اجرایی کردن سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اظهار داشت: قضات دادسرا طی سال جاری در 670 نوبت از زندان‌های استان تهران بازدید داشته‌اند.
وی ضمن تأکید بر ضرورت استمرار این بازدیدها، اعلام نمود آنچه مهم است، آثار عملی این بازدیدها، پیگیری امور زندانیان و پاسخ‌گویی به آنان است و مهم‌ترین اقدام این است که در رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف تسریع شود.
وی سپس با مقایسه جمعیت زندان‌ها تا شهریورماه سال 95 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، از کاهش شمار زندانیان خبر داد و گفت: شهریورماه 1394 در مجموع 19740 نفر در زندان‌های تهران وارد شدند و این رقم در شهریور 1395 به 17590 نفر کاهش یافته که جای تقدیر دارد.
آخرین وضعیت پرونده مرتبط با سایت آپارات
جعفری دولت‌آبادی در خصوص خبر منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی بر مسدود شدن سایت آپارات، با تکذیب این خبر اظهار داشت: پرونده مربوط به این سایت که در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، مربوط به شکایت سازمان صدا و سیما علیه این سایت از بابت پخش فیلم است که دادسرا صرفاً نسبت به پالایش برنامه‌های اپلیکیشن پخش فیلم در سایت کافه‌بازار اقدام کرده است و خبر مربوط به مسدود کردن سایت مذکور صحت ندارد.
معاونان دادستان به ارائه گزارش وضعیت زندان‌های تهران که بر اساس برنامه زمانی دادستانی مورد بازدید قرار گرفته، پرداختند.
دکتر جهانی معاون دادستان در امور شهرستان‌های استان گزارشی از وضعیت زندانیان تهران و شهرستان‌ها ارائه نمود. دکتر توحیدی سرپرست دادسرای ونک گزارشی از ملاقات با زندانیان زندان اوین ارائه کرد.
دادستان تهران سه تن از معاونان دادسرا را مسئول جمع‌بندی گزارش‌های مربوط به بازدید گروه‌های اعزامی به زندان‌ها نمود و محورهای گزارش را در سه بخش مشکلات، پیشنهادهای اصلاحی و ارائه شیوه‌های ابتکاری و تجارب ناشی از این بازدیدها اعلام کرد.
جعفری دولت‌آبادی برنامه دادستانی بازدید از زندان‌ها را اقدام مهمی خواند که نقش مهم نظارتی دادستان را در زندان و کاهش جمعیت کیفری آن نشان می‌دهد و مؤید آن است که به‌رغم کمبودها، مدیریت صحیح، پیگیری و تشدید نظارت‌ها می‌تواند در رفع برخی مشکلات مؤثر و راهگشا باشد.
وی ضمن تمدید مدت برنامه بازدید زندان‌ها تا آخر آبان ماه، از معاونان دادسرا خواست با پیگیری وضعیت زندانیان، موارد مهم را به دادستانی منعکس نمایند.
دادستان تهران از مدیرکل زندان‌های استان تهران خواست در برقراری ارتباط ویدیوکنفرانسی میان نواحی دادسرا و دوایر نظارت با زندان‌ها مساعدت نماید.
انتهای پیام/*
