۱۱۴۰ میلیارد تومان به کارگروه اشتغال لرستان پرداخت شد
استاندار لرستان گفت: ۲ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان مصوبه کارگروه اشتغال در استان بوده که از این رقم هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان پرداختشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد هوشنگ بازوند صبح امروز در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و تولید استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه ستاد تسهیل آئیننامهای است که دولت به استناد قانون رفع موانع تولید تصویب کرده که خوشبختانه خیلی از مشکلات را حل میکند.
وی بابیان اینکه ستاد تسهیل استان عملکرد خوبی داشته و در کشور رتبه اول را دارد افزود: دو هزار و 217 میلیارد تومان مصوبه کارگروه اشتغال بوده که از این رقم هزار و 140 میلیارد تومان پرداختشده است.
استاندار لرستان عنوان کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی و بحث رونق اقتصادی نیز 296 میلیارد تومان پرداختشده که مبلغ خوبی بوده و نسبت به سایر استانها رتبه خوبی است؛ از عملکرد ستاد تسهیل راضی هستیم، عملکرد ستاد تسهیل استان لرستان بنا به گفته وزارت کشور و وزارت صنایع، وضعیت بسیار خوبی دارد و در بحث پرداختیها نیز در رونق اقتصادی رتبه اول کشور را داشتهایم.
وی بابیان اینکه تسهیلاتی که تاکنون به واحدهای تولیدی پرداختشده ناشی از عملکرد ستاد تسهیل در استان بوده است تصریح کرد: بانکها از متقاضیان میخواهند از پولی که پرداخت میکنند بین 10 تا 20 درصد را سپردهگذاری کنند که این را به همه صنعتگران و تولیدکنندگان اعلام میکنم کاری خلاف است و تحت هیچ شرایطی نباید صورت گیرد.
بازوند بیان کرد: اگر بانکی رسماً به متقاضیان اعلام کرده باشد این موضوع را پیگیری میکنیم، تولیدکنندگان میتوانند به ما اعلام کنند تا با بانک موردنظر برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: از اعتبار و تسهیلاتی که مصوب و پرداخت میشود بانک نمیتواند هیچگونه سپردهای را نگهداری کند و این کار کاملاً خلاف قانون است و هیچ بانکی نمیتواند این کار را انجام دهد.
استاندار لرستان در راستای سرمایه در گردش گفت: در سرمایه در گردش آنچه مصوبه ستاد تسهیل و شورای پول و اعتبار است بناشده یک سال باشد ولی گاها بعضی کارخانهها در یک سال نمیتوانند کالای خود را به فروش برسانند که ممکن است بیشتر از یک سال و نیم و حتی دو سال طول بکشد که امروز مصوب کردیم بعد از این که یک سال تمام شد اگر تولیدکنندهای کالاهایش به فروش نرسید بانک موظف به تمدید سرمایه گردش است.
وی اظهار داشت: در بحث وثائقی که خارج از طرح است و عموماً سرمایهگذار طرح خود را در وثیقه میگذارد و جوابگوی این موضوع نیست و بانکها تقاضا دارند منزل یا ملک دیگر را اضافه کنند، این موضوع بنا است در صندوق شرکت شهرکهای صنعتی که تحت عنوان صندوق ضمانت مازاد طرح است مشکل این افراد را حلوفصل کند.
انتهای پیام/