ثبت ۹۰ هزار تقاضا در خراسان رضوی برای تعیین تکلیف اراضی بدون سند/ آمار طلاق استان ۶ درصد کاهش داشته است

غلامرضا رحمتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند به معنی رد مالکیت زمین‌ها نیست بلکه این قانون برای سهولت خرید و فروش بوده و تا کنون 90 هزار تقاضا از طریق سامانه در سطح استان ثبت شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تصریح کرد: تقاضاها در زمینه تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند توسط هیئتی شامل عضو قضایی، ثبتی، شهرسازی و جهاد کشاورزی در ادارات ثبت اسناد بر اساس نوبت تقاضاها  بررسی شده و چنانچه دارای شرایط باشد سند مالکیت صادر می‌شود.

رحمتی‌زاده با اشاره به اینکه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌ها دارای شرایط ویژه‌ای است، عنوان کرد: در محدوده شهرها این قانون برای ساختمان‌ها و در خارج از شهر ا اراضی حداقل 2.5 هکتار یا بالاتر و زمین‌های غیر زراعی نیز باید 5 از پنج هکتار باشد تا مشمول شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با بیان اینکه در 2 سال نخست تقاضاها برای ثبت زیاد بوده است، خاطرنشان کرد: به علت بالا بودن حجم تقاضاها در سال نخست زمان رسیدگی قدری طولانی بوده اما اکنون میزان تقاضاها کمتر شده و درخواست‌ها در طول چند روز پیگیری شده و علاوه بر این تمام مراحل ثبت در سامانه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی در ارتباط با انتقال گرفتن مهریه به دفاتر ثبت اسناد، گفت: شعب اجرایی ادارات ثبت اسناد حق رسیدگی به مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را دارند و از 2 سال گذشته رئیس کل دادگستری و شورای قضایی استان محاکم را در بخشنامه‌ای از رسیدگی در بحث مهریه منع کرده‌اند.

وی با اشاره به تأثیرات مثبت واگذاری رسیدگی مهریه به اداره ثبت اسناد، عنوان کرد: میزان طلاق‌های استان در سال 94 به دلیل اینکه اداره ثبت اسناد شبه قضایی و رفتار افراد اداری است نسبت به سال 93 حدود 12 درصد توقف و 9 درصد نیز کاهش داشته است، همچنین با توجه به اینکه افراد را به زندان نمی فرستند زمینه بازگشت به زندگی برای زوجین بیشتر است.

رحمتی‌زاده ادامه داد: در اجرای قانون مهریه اموال منقول و غیرمنقول که ثبت شده به درخواست زوجه متوقف می‌شود و پرداخت صورت می‌گیرد، همچنین 6 ماهه امسال نسبت به سال 94 شاهد کاهش 6 درصدی آمار طلاق هستیم.

وی در رابطه با ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری گفت: ثبت شرکت‌ها از حالت حضوری خارج شده و به صورت الکترونیکی است و این اثر مثبتی در کاهش ترددها دارد، همچنین بانک اطلاعاتی اداره ثبت اسناد در حال به‌روز رسانی پرونده‌های پیشین بوده و هماکنون دسترسی برای شخص ذینفع، اداره ثبت اسناد و مراجع قضایی امکان پذیر است.

انتهای پیام/