۷ روایت از آمار حقوق نجومی‌بگیران
بار دیگر لزوم وجود سامانه‌های اطلاعاتی و آماری دقیق در کشور با جنجال فیش‌های حقوقی عیان‌تر شد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بار دیگر لزوم وجود سامانه‌های اطلاعاتی و آماری دقیق در کشور با جنجال فیش‌های حقوقی عیان‌تر شد. برای کشوری مانند ایران که مدعی بیشترین سطح سواد منطقه‌ای و بیشترین میزان دانشجو و... است در عصر فناوری اطلاعات بسیار قابل تأمل است که ما هنوز آمارهای متفاوت و برداشت‌های سلیقه‌ای در اجرای قانون را داشته باشیم و همین موضوع به تعبیر مقام معظم رهبری موجب بی‌اعتمادی است.
نگاهی به آمارهای حقوق‌بگیران حقوق‌های نامتعارف (نجومی) که از منابع مختلف در همین چند هفته اخیر اعلام شده بار دیگر نشان می‌دهد ما در فقر کامل اطلاعاتی هستیم و نباید انتظار داشته باشیم دولت بعد از گذشت دو سال از ادعای خود مبنی بر شناسایی میزان بدهی‌های دولت آنها را احصا کند.
به این آمارها توجه کنید: رئیس کمیسیون اصل90 در تاریخ 13 تیر تعداد افرادی که فیش‌های حقوقی نامتعارف داشته‌اند را حدود 950 مدیر عنوان کرده است. دکتر حسن روحانی در تاریخ 27 تیر تعداد آنها را بین 100 تا300 مدیر می‌شمارد و دکتر نوبخت در کسوت سخنگوی دولت و رئیس مهم‌ترین رکن اطلاعات اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ پنجم مرداد با اعلام اینکه تنها 3 درصد از حقوق‌بگیران حقوق‌های نامتعارفی می‌گرفته‌اند، تعداد متخلفان مشمول را حدود 40 نفر می‌شمارد و جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در 18مرداد می‌گوید: کمتر از50 مدیر حقوق غیرطبیعی دریافت کرده‌اند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح محورهای گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی تعداد نجومی‌بگیران را 900 نفر اعلام می‌کند و بالاخره رئیس دیوان محاسبات طی گزارشی مبسوط در صحن مجلس تعداد حقوق‌بگیران نامتعارف را 397 نفر اعلام می‌کند.
هفت روایت از یک موضوع مشخص و هفت آمار درباره یک پدیده چه بلایی سر اعتماد عمومی می‌آورد؟ به خصوص که از یک سو جریانی سعی در تطهیر نجومی‌بگیران دارد و از سوی دیگر جریانی دیگر آن را لکه‌ای برای سیستم مدیریت ترسیم می‌کند؟
نمونه‌های دیگر از این اختلافات آماری را می‌توان در خروج از رکود و آمار نرخ رشد و سکوت سنگین بانک مرکزی در قبال مرکز آمار در سال 94، اختلاف آمار بدهی‌های دولتی و نقدینگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اختلاف آمار رشد 4/4 درصدی اعلامی دولت با مرکز پژوهش‌های مجلس، دستکاری آماری تولیدات کشاورزی به خصوص گندم، آمار بدهی‌های معوق بانکی وآمار اشتغال که از 2/5 تا 11 میلیون نفر متفاوت است، یافت. آیا مسئولان به خیال خود با این روایت‌ها و برداشت‌های آزاد از آمار و تفسیر به رأی قوانین می‌توانند افکار عمومی را اقناع کنند؟ بدیهی است برای حداقل‌بگیر جامعه این آمارهای متفاوت با هر توجیه قانونی و شبه‌علمی مورد پذیرش نیست. خودمان را گول نزنیم!
انتهای پیام/
