واکنش ها به موضوع مجازات اعدام قاچاقچیان
ممکن نبودن حذف مجازات اعدام قاچاقچیان از یک سو و پیشنهاد جرائم جایگزین، از سوی دیگر، مهمترین سرتیترهای سخنان رییس قوه قضاییه در آخر هفته گذشته بود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، آیت الله «صادق آملی لاریجانی» که صبح پنجشنبه در سیزدهمین همایش دادستانهای کشور، رؤسای دادگستریها و سازمانهای قضایی نیروهای مسلح در مشهد سخنرانی میکرد، با اشاره به این دو موضوع، واکنشی روشن و صریح به قضایای پیرامون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر داشت. موضوعی که شاید بتوان آن را داغترین موضوع رسانهای دستگاه قضا در چند وقت اخیر دانست.
«اجازه نداریم 3 سال اجرای یک حکم را به تعویق بیاندازیم.» این، جملات قاضی القضات در جمع دادستانهای کشور بود. آیت الله آملی لاریجانی، با اشاره به اینکه اعدام به ذاته مطلوب نیست، گفت: «موضوع این است که قاچاقچیان در کنار ضرر عظیمی که به جامعه میزنند، خانوادهها و جوانان را به ورطه نابودی میکشانند. به ناچار باید برخورد سریع، صریح، آشکار و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر شود و بنده از دادستانهای کل کشور درخواست میکنم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم آن را به موقع اجرا کنند، زیرا اجازه نداریم 3 سال اجرای یک حکم را به تعویق بیاندازیم.»
رییس قوه قضاییه در ادامه، پاسخ موافقان حذف اعدام در جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر را هم اینطور داد: «هر چند نمیتوان اعدام را به طور کلی نفی کرد زیرا بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف میکند اما به جای اعدام تا حد ممکن باید مجازاتهای مؤثر وجود داشته باشند بنابراین دادستانها در اجرای احکام دقت و تأمل کنند زیرا کار دادستانها در تأمین امنیت بسیار مهم است و باید با نظارت این امنیت را بیشتر کرد.»
آیت الله لاریجانی آملی البته نقبی هم به اوضاع برخی زندانها زد و گفت: « وضع بازداشتگاهها و زندانها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست اما نباید با افراط و تفریط حرکت کرد و در مواردی که امکان دارد و به صلاح دید قاضی، از ورود یک فرد خاطی بدون سابقه کیفری به زندان جلوگیری شود.»
رییس دستگاه قضا، همچنین کنایه جالبی هم به مخالفان اجرای احکام سختگیرانه برای قاچاقچیان مواد مخدر زد و گفت: « اگر سختگیریهای قوه قضاییه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آن وقت مواد مخدر را در عطاریها هم پیدا میکردیم.»
سخنان روز پنج شنبه آیت الله آملی لاریجانی در حالی بود که دولت و مجلس از ماهها قبل، بحثهای فراوانی درباره مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطرح کرده بودند. از مجلس نهم که موضوع بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر را پیگیری میکرد تا معاون حقوقی وقت رییسجمهور که در پی مجازات جایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بود.
خانم «الهام امین زاده» در روزهای پایانی اردیبهشت امسال، در جمع خبرنگاران گفته بود: «درصورتی میتوان با حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر موافقت کرد که در کنار کنترل قاچاق مواد مخدر، مجازاتهای جایگزین مناسب پیدا شود. شاید مجازاتهای جایگزین بتواند جلوی قاچاق مواد مخدر را بگیرد و این امر میتواند مؤثر باشد، با این حال باید بر روی مجازاتهای جایگزین این مسأله تحقیقات لازم انجام شود.»
امین زاده با اشاره به این که دولت یازدهم، هنوز نظری درباره طرح حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر ارائه نداده است، این را هم گفته بود: «در صورتی میتوان با حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر موافق بود که مجازاتهای مناسب جایگزین آن پیدا شود و بتوانیم قاچاق مواد مخدر را در کشور کنترل کنیم.»
حدود دو ماه بعد از اظهارات معاون حقوقی قوه مجریه، همتای او در قوه قضاییه نیز به این طرح، واکنش نشان داد. آقای « ذبیحالله خداییان» در این باره گفته بود: «ما در ارتباط با حذف مجازات اعدام در معاونت حقوقی قوه قضاییه موضوع اصلاح قانون را در دستور نداریم. طرحی بود که توسط نمایندگان در مجلس مطرح شد و به نتیجه هم نرسید.»
خداییان، این را هم گفته بود : «بحثی در این زمینه وجود دارد و آن این است که آیا ما درباره موادمخدر مجازات اعدام داشته باشیم یا خیر. خیلی از افراد منتقدند و میگویند این مجازات اعدامی که درباره قاچاقچیان مواد مخدر داریم و این میزان قاچاقچی را اعدام میکنیم که هجمههای حقوق بشری را هم به دنبال دارد، اما در عمل تأثیری در مبارزه با قاچاق نداشته است. پاسخ ما این است که اگر این مجازات را نداشتیم وضع به چه شکلی بود؟ ثانیاً آیا جایگزین بهتری برای اعدام مطرح میشود؟ اگر به جای اعدام حبس ابد بگذاریم جایگزین بهتری است و جنبه بازدارندهتری دارد؟ ما هنوز روی همین موضوع به توافق نرسیدهایم.»
معاون حقوقی قوهقضاییه درباره اینکه پیشفرضهای موافقان این اقدام برای حذف و تعدیل اعدام قاچاقچیان مواد مخدر چیست؟ هم گفته بود: «این سؤالاتی است که مطرح شده ولی الان در دستور کار قوه قضاییه چنین لایحهای قرار ندارد و این طرح هم از سوی مجلسیها بوده است. من هم جایی ندیدم که رییس قوه قضاییه این را مطرح کند که لایحهای در حال تهیه است. اگر هم قرار بود چنین کاری انجام بشود باید به من دستور میداد که تاکنون چنین چیزی نبوده است.»
حالا با اظهار نظر صریح رییس قوه قضاییه، میتوان نتیجه گرفت که موضوع قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به مراحل جدیدی رسیده است. تأکید رییس قوه قضاییه بر معطل نماندن احکام و برخورد سخت با قاچاقچیان مواد مخدر و در عین حال اشاره او به «وحی منزل» نبودن قانون و امکان اصلاح آن در کنار پیشبینی مجازات جایگزین برای قاچاقچیان مواد مخدر، نشان میدهد که عزم قاضی القضات برای بهبود روند فعلی و خروج از جاده پرپیچ و خم و پربحث و جدل قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، عزمی راسخ است . حالا باید منتظر ماند و دید که واکنش قوای مقننه و مجریه به سخنان رییس قوه قضاییه چیست؟ آیا قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدر در مسیری جدید خواهد افتاد و همگرایی قوا، این روند را تسریع خواهد کرد؟ گذشت زمان، پاسخ این پرسشها را خواهد داد.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/