۹۲ درصد وصول درآمدها در حوزه استانی و ملی استان مرکزی محقق شد/افزایش ۳۴ درصدی صادرات استان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود زمانی‌قمی در شانزدهمین شورای گفت‌و‌گوی دولت با بخش خصوصی که در استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به بحث وصول درآمدهای استان مرکزی اظهار داشت: در استان مرکزی باید هزار و 642 میلیارد تومان وصولی استانی و هزار و 484 میلیارد تومان وصولی ملی داشته باشیم که درمجموع 92 درصد این وصول درآمدها در بخش استانی و ملی محقق شد که از متوسط کشوری که 73 درصد است جلوتر هستیم.

وی افزود: در ترکیب وصولی‌ها از هزار و 442 میلیارد تومانی که در شش ماهه نخست سال وصول داشتیم، 436 میلیارد تومان آن از طریق شرکت‌های حقوقی دولتی و غیردولتی بوده که بیانگر موثر بودن واحدها در وصول درآمدها بوده درحالی که این واحدها را غیرفعال می‌دانند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: 41.8 درصد از این وصول درآمدها که معادل 603 میلیارد تومان است مربوط به فرآورده‌های نفتی 15.9 درصد معادل 229 میلیارد تومان مربوط به ارزش افزوده بوده که در شهرداری‌ها هزینه شده، 5.8 درصد معادل 84.5 میلیارد تومان آن حقوق کارکنان دولتی، دو درصد معادل 29.4 میلیارد تومان مالیات مشاغل و 4.5 درصد معادل 60 میلیارد تومان آن مربوط به سایر درآمدها بوده است.

افزایش 34 درصدی صادرات استان مرکزی به‌لحاظ ارزشی

استاندار مرکزی با اشاره به صادرات استان گفت: صادرات شش ماهه استان 302 میلیون دلار بوده که 35 درصد به‌لحاظ وزنی و 34 درصد به‌لحاظ ارزشی نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم، در صادرات کلی کشور ارزش هر کیلو صادرات برابر نیم دلار بوده و این درصورتی است که هرکیلو صادرات استان معادل یک دلار بوده و این تفاوت نشان از عبور استان از خام‌فروشی به سمت صادرات بهتر در زمینه‌های مختلف پتروشیمی، آلومینیوم، دکل‌های انتقال نیرو، گوشت و انواع محصولات کشاورزی دارد.

وی ادامه داد: این درحالی است که واردات استان در این مدت 136 میلیون دلار بوده که حتی اگر تمام آن کالای نهایی بوده باشد، که نیست و بیش از 90 درصد آن مواد اولیه مورد نیاز واحدها بوده، نخستین باری است که تا این اندازه هزینه واردات استان کاهش یافته است به‌طوری که 18 درصد افزایش وزن در واردات داشتیم اما تنها نه درصد افزایش ارزشی واردات داشتیم که این نشان از کاهش هزینه‌ها در بخش واردات دارد و این موارد همگی بیانگر تکان خوردن اقتصاد استان است، هر کیلو واردات استان دو دلار بوده که باید در راستای  بالا بردن ارزش یک دلار صادراتی استان تلاش کنیم.

استاندار مرکزی با اشاره به  اقدامات انجام شده در راستای رونق تولیدات گفت: حتما در جریان اقدامات انجام شده در راستای برگرداندن رونق به عرصه تولید استان هستید، در مجموع آنچه که شروع شده مسیر درستی بوده و تلاش برای راه‌اندازی واحدها در برخی از واحدها جواب داده و ما الان شاهد علائم رونق در آنها هستیم اما این به‌معنای فراگیری رونق نیست.

زمانی‌قمی خاطرنشان کرد: با تلاش‌های انجام شده مسئولیت رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی استان مرکزی با پیشنهاد بنده به وزیر صنعت، معدن و تجارت که فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را نیز عهده‌دار است سپرده شد.

وی افزود: دررابطه با واحدهای کوچک و متوسط که کانون توجه مقام معظم رهبری بودند، ثبت نام‌ها انجام شد، تعدادی از این واحدها به بانک‌ها معرفی شدند و به برخی از آنها تسهیلات پرداخت شد اما تا 10 روز گذشته وضعیت ارائه تسهیلات به این واحدها در استان مرکزی رضایت‌بخش نبوده و نگران کننده بود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: بنابراین بنده  حضوری به چند بانک مراجعه کرده و در رابطه با سهمیه آنها، میزان پرداختی‌ها و علل رد پرونده‌ها توضیح خواستم، همینطور یکی از  مدیران کل ستادی استان را مسئول اینکار کردم تا با مراجعه روزانه به بانک‌ها علل رد پرونده‌ها توسط آنها را احصاء کند و باید گفت که دست بنده در رابطه با بانک‌های دولتی باز بوده و درصورت مشاهده نداشتن همکاری، اقدامات لازم  را انجام داده و  برخورد می‌کنیم.

زمانی‌قمی بیان کرد: چراکه یک اضطرار سبب شده که امسال سال فوق‌العاده‌ای معرفی شود و شخص نخست کشو فرمان داده که باید به دستور ایشان عمل کرده و اقدامات لازم را انجام دهیم و با جدیت پیگیر انجام این دستور باشیم که خوشبختانه از تاریخ مراجعه حضوری بنده به بانک‌ها، پرداختی‌ها از 90 میلیارد تومان به 117 میلیارد تومان ارتقاء پیدا کرده است.

وی ادامه داد: البته ناگفته نماند که از تاریخ یک اردیبهشت امسال بانک‌ها بیش از 250 میلیارد تومان پرداخت مستقیم و خارج  از سامانه بهین‌یاب به همین واحدهای کوچک و متوسط و زیر 100 نفر نیرو داشتند که 103 میلیارد تومان آن از سوی وزارتخانه صنعت و معدن با ملاک‌های رونق تولید تطبیق داده شده و در آمار قرار گرفته که در این زمینه نیاز به تجدید نظر است و در مقایسه با استان‌هایی مانند مازندران ضرورت این تجدیدنظر بیشتر شده و بدون‌شک اگر درست محاسبه شود به‌لحاظ رنکینگ وضع بهتری داریم.

صحت پرداخت  وام به بیش از 460 واحد تولیدی استان بررسی می‌شود

استاندار مرکزی با اشاره به پرداخت تسهیلات به بیش از 460 واحد تولیدی استان گفت: بانک‌های استان اعلام کرده‌اند که به بیش از 460 واحد کوچک و متوسط خارج از سایت بهین‌یاب وام تزریق شده، که قرار شد فهرست این واحدها را ارائه کنند تا به‌صورت رندمی چند مورد را بررسی کنیم و از صحت این پرداخت‌ها مطمئن شویم و جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نگذاریم.

زمانی‌قمی خاطرنشان کرد: بنابراین در حوزه واحدهای کوچک و متوسط تنها همکاری بیشتر بانک‌ها را به‌عنوان گام باقی‌مانده نیاز داریم و دیگر گامی باقی نمانده و تمامی اقدامات از شناسایی، ثبت‌نام، معرفی و غیره انجام شده است، همچنین در این زمینه سفر قریب‌الوقوع رئیس کل بانک مرکزی را پیش رو داریم که امیدواریم موثر واقع شود.

وی افزود: آثار علائم رونق در بخشی از واحدها ازجمله کارخانه تولید شیشه در شهرک صنعتی کاوه واقع در شهرستان ساوه که 30 درصد افزایش صادرات در پسابرجام داشته و همینطور کارخانه تولید لوله که با سیاست دولت در مهار آب‌های مرزی، سفارشاتش بالا رفته و در سه شیفت کار می‌کند یا کارخانه تولید الیاف شیشه دلیجان که چند وقت پیش انبارهایش پر از محصولات تولیدی بود اما الان خوشبختانه تولیداتشان را نوبت‌بندی می‌کنند کاملا مشهود است.

یکی از سیاست‌های دولت مهار آب‌های مرزی است

استاندار مرکزی تصریح کرد: سیاست دولت دررابطه با مهار آب‌های مرزی با جدیت دنبال می‌شود و تا سال 2018 باید تکلیف تمامی رودخانه‌های مرزی استان را مشخص کنیم و آب‌های مرزی را مهار کنیم چراکه رژیم بین‌المللی در امر آب همه آبها را تثبیت می‌کند.

مشکل شرکت هپکو با تغییر سهام‌داران آن پیگیری می‌شود

زمانی‌قمی بیان کرد: دررابطه با واحدهای بزرگ با مشکلات بیشتری از نوسازی و توسعه گرفته تا تغییر سهام و غیره مواجه هستیم، مانند شرکت هپکو که الان مشکل آن از دو مسیر تسهیل وام و تغییر سهام‌دار درحال رفع شدن است.

وی ادامه  داد: کار تغییر سهام‌داران این شرکت را از 10 اسفند 94 شروع کرده‌ایم که با اقدامت انجام شده درنهایت مجوز انتقال 100 میلیون یورو را گرفتیم که الان اف ای تی اف اجازه ورود این پول از اروپا را داده و منتظر یک فرصت برای انتقال این پول و تبدیل آن به ریال هستیم و تا این پول انتقال نیابد و تبدیل به دلار نشده و تحویل سازمان خصوصی نشود، تغییر سهام اتفاق نمی‌افتد و اگر این اتفاق به نتیجه نرسد باید به‌دنبال گزینه دیگری در زمینه سهام باشیم.

تراز تجاری استان مرکزی بالاتر از تراز کشوری است

استاندار مرکزی با اشاره به بهبود وضعیت اقتصادی استان گفت: علائم تحرک اقتصاد مشهود است، گرچه ممکن است برای رسیدن به رونق حقیقی 5 سال زمان لازم باشد اما راهی که انتخاب شده صحیح بوده و شاهد تراز مثبت در تجارت استان و کشور هستیم که تراز استان خیلی بهتر از تراز کشوری بوده ولی این به‌معنای آن نیست که مشکلات بخش خصوصی حل شده است بلکه این شورای گفت‌وگو باید به حیات با دوام  خود ادامه دهد و حرف‌های بخش خصوصی شنیده شده و برای رفع مشکلات آنها چاره‌اندیشی شود.

زمانی‌قمی خاطرنشان کرد: همانطور که شاهد هستید با همین شرایط نامساعد اعتباری توانستیم پروژه جاده اراک-خمین را به اتمام برسانیم و کار تزریق آب به خمین را عملی کنیم و امیدواریم که تصفیه‌خانه این شهر تا پایان سال به بهره‌برداری برسد، خوشبختانه شرکت سایپای خمین الان در وضعیت خوبی از پیشرفت قرار گرفته و 85 درصد سالن مونتاژ آن تمام شده و منتظر برندی است تا فعالیت خود را شروع کند.

وی افزود: ما دنبال اغراق و عددسازی و اعلام  آمار نیستیم چراکه اگر جدای آخرت به منطق مردم‌داری و دنیایی خود نگاه کنیم، نباید از این اعداد و ارقام اغراق‌آمیز بکار ببریم، بنده صمیمانه از بخش خصوصی تشکر می‌کنم چون طرف اصلی این معادله برای خروج از این وضع خود این کارفرمایان و فعالان این بخش هستند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه همکاری دستگاه‌های اجرایی استان خوب بوده و این امر را می‌توان در همکاری دادستانی ساوه درمورد شرکت لوله صفا مشاهده کرد که دستگاه قضایی ضمن استقلال، دلسوزانه عمل کرد و همکاری مطلوبی داشت و می‌توان گفت بهترین همکاری را در دستگاه قضایی دیدیم.

زمانی‌قمی بیان کرد: در مطالباتی که بخش خصوصی امروز مطرح کردند مواردی ذکر شد که باید پیگیری شود از جمله تامین آب شهرک صنعتی ایبک‌آباد و آزادسازی مسیر آن، همچنین موضوع قاضی مسائل صنعتی را با دادگستری حل می‌کنیم، در ارتباط با صدور مجوز مرکز نمایشگاهی دلیجان سازمان صنعت و معدن پیگیری‌های لازم را انجام دهد، پرونده متقاضیان تسهیلات در عایق دلیجان نیز بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: درمجموع نسبت به حل مسائل مطرح شده توسط بخش خصوصی اقدام می‌کنیم چراکه ما در این شورا به‌دنبال پر و بال دادن به تشکل‌های خصوصی هستیم تا وزن دخالت دولت در اقتصاد را که عامل بدبختی کشور است کاهش دهیم و تحکم این بخش را بپذیریم و با صبوری به آنها اعتماد کنیم.

انتهای پیام/