"فیش های نجومی" زاده اقتصاد دولتی

"فیش های نجومی"؛ موضوعی که این روزها دیگر کمتر کسی به آن توجه می کند. برخی معتقدند در چند ماه گذشته که از این فیش ها رونمایی شد برخی به دنبال اهداف سیاسی بودند و برخی هم افشای این فیش ها را اتفاقی و بدون قصد و غرض عنوان می کنند.
به هر حال جدای از این که فیش های نجومی با اهداف و غرایض سیاسی رسانه ای شده باشند یا خیر؛ و این که مردم کماکان آنها را در خاطر داشته باشند یا نه؛ و این که آیا این رقم ها و اعداد به صورت قانونی در فیش های برخی آقایان درج شده باشد یا نه؛ و همچنین در صورت غیرقانونی بودن آیا برخورد جدی و قانونی به مرتکبین به این تخلف خواهد شد یا نه باید بر این نکته تاکید کرد که این درد و زخم کهنه و این چنین موضوعاتی را باید در سطح کلان و به صورت کارشناسی شده و بدور از هیجان و غرض های فردی و سیاسی بررسی کرد تا در آینده شاهد این چنین موضوعات و رخدادهایی نباشیم.
بر این اساس باید گفت "سوء مدیریت، فساد، حمایت ها و لیستهای مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینه های تدارک محصولات و خدمات شده است" یکی از مشکلات اساسی است که دولتی بودن اقتصاد در سراسر دنیا به همراه دارد و به همین دلیل است که در دهه های گذشته دولتها به این فکر افتادند تا با خصوصی سازی کردن اقتصاد و واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی، از بلایایی چون سوء مدیریت، فساد، حمایت ها و لیستهای مخفی حقوق در کنار مشکلاتی چون عملکرد، نگهداری و تعمیرات و دریافت خدمات ناکارا به دلیل رقابت ضعیف یا انحصاری بودن موقعیت؛  مشارکت در کارها یا سرمایه گذاری که نیازمند سرمایه بالا و دوران بازگشت سرمایه طولانی است؛ محدودیتهای موجود در خط مشی های قیمت گذاری توسط دولتها؛ کنترل‌های بیش از حد محدود کننده دولت بر روی بودجه ها و امور مالی بنگاههای دولتی؛ ناچاری دولت به اداره کارهای خصوصی ورشکسته یا تدارک کالاها و خدمات غیرسودآور و مشکلاتی این چنینی(تنها به عنوان گوشه ای از دلایل عدم توانمندی دولتی‌ها در اداره اقتصاد بنگاهها و شرکتهای مختلف) در امان باشند.
بعلاوه این که تجربه کشورهای دنیا نشان می دهد عموما دولت، مدیر و مالک خوبی برای اداره شرکتها نیست و نتیجه آن را می توان در کسری بودجه سالانه کشورهای مختلف دید که خود دلیل بزرگ و قابل توجیح برای روی آوردن کشورها به اجرای برنامه خصوصی سازی به عنوان درمان مشکلات اقتصادی است.
همچنین با توجه به ساختار مختلف و متفاوت سیاستهای کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست و نیز درجات توسعه‌یافتگی، کشورهای اهداف متفاوتی را در زمینه اجرای سیاست خصوصی‌سازی و به دنبال آن توسعه اقتصادی و نیز فرصتی برای پویا کردن اقتصاد خود دنبال می کنند.
بر این اساس تجربه کشورها در این زمینه نشان می دهد در برخی کشورهای اروپایی خصوصی‌سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به اقتصادی آزاد مورد استفاده قرار می گرفته است که البته اجرای سیاست خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.
در مجموع باید گفت معرفی اقتصاد آزاد، افزایش کارایی اقتصادی، شکل دادن یک نظام سیاسی بر اساس حقوق دارایی خصوصی و آزادی فردی و گسترش درآمدهای دولتی از جمله هدفهایی است که کشورها در سراسر دنیا در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی به دنبال آن می گردند.
بر این اساس در کشور ما نیز از سال 80 با تاسیس سازمان خصوصی سازی قطار واگذاریهای دولت به حرکت درآمد و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 این قطار برای حرکت، جدیت و سرعت بیشتری پیدا کرد. همچنین از این سیاستها که بخش مهمی از قانون اساسی است در زمان ابلاغ و اجرا به عنوان انقلاب سوم(پس از انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی) یاد شد و برایش نیز اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تامین عدالت اجتماعی؛ ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها نگاشته شد.
با این وجود حالا بیش از 10 سال از ابلاغ اصل 44 قانونی اساسی در کشور می گذرد و بر اساس این اصل، قرار بود واگذاریهای دولت تا پایان سال 93 به سرانجام برسد که با توجه به عدم اتمام این واگذاریها، اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصی سازی در کشور تا پایان سال 95 تمدید شده است.
به همین دلیل برخی معتقدند با وجود گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ اصل قانون اساسی متاسفانه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور به شکل واقعی انجام نشده است و به علت کوچک ماندن بخش خصوصی، دولتی ها کماکان میدان دار اصلی اقتصاد کشور هستند؛ و آسیب های ادامه سیطره دولتی ها بر اقتصاد کماکان پابرجاست که یکی از این مضررات، فساد اقتصادی و فیش های نجومی است.

* مهدی حاجی وند

انتهای‌پیام/