غفلت برنامه ششم از معضل بیکاری تحصیلکرده‌ها و نقش تعاون در توسعه
برنامه ششم فاقد هرگونه برنامه‌ریزی برای معضل بیکاری فارغ التحصیلان است و موضوع اشتغال همچنان مورد غفلت واقع شده است.مواد برنامه ششم توسعه کشور در ارتباط با اقتصاد مقاومتی و همچنین مشکلات دیگر در اقتصاد، راهکاری ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی، فعال کارگری درباره برنامه ششم توسعه و راهکارها برای حل معضل بیکاری و همچنین توجه به تعاون برای تسنیم نوشت:
با توجه به سند چشم انداز ایران 1404 چهار برنامه پنج ساله باید در کشور تصویب و اجرا شود که برنامه ششم توسعه سومین برنامه در راستای اجرای سند مذکور است. قبل از تصویب هر برنامه پنج ساله سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود.
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه چندی قبل از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاست‌های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه (اقتصاد مقاومتی)، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
عنوان محورهای بخش کار و تعاون در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به شرح زیر است.
- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
ماده 75 لایحه برنامه پنجم توسعه به بررسی فضای اشتغال می‌پردازد و در آن دولت مکلف شده در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو، حمایت‌های مالی و حقوقی را به انجام برساند. در این ماده لحاظ شده که حمایت مالی باید در قالب خوشه‌های تولیدی، کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور باشد.
همچنین در این لایحه مقرر شده دولت باید از بخش غیردولتی و به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های کسب و کار، کارآفرینی فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی حمایت مالی از طریق اعمال تخفیف پلکانی و تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان داشته باشد.
بحث اشتغال در برنامه پنجم توسعه به گونه‌ای مطرح شده است که تا پیش از آن در برنامه چهارم توسعه در راستای حل مشکل بیکاری و اشتغالزایی پیش‌بینی شده بود که قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، با سازوکار سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارفرما و کارگر) بازنگری شود، ضمن اینکه این بازنگری باید به گونه‌ای باشد که تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن (قانون کار) منتزع به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل شود.
با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری درباره مباحث اقتصادی و همچنین ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه راهکاری برای تحقق آن ارائه نکرده است.مواد برنامه ششم توسعه کشور در ارتباط با اقتصاد مقاومتی و همچنین مشکلات دیگر در اقتصاد راهکاری ندارد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور معضل بیکاری جوانان مخصوصا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که برنامه ششم فاقد هرگونه برنامه‌ریزی برای آن است و موضوع اشتغال همچنان مورد غفلت واقع شده است.
درست است که مسیر و روش رسیدن به اهداف اشتغالزایی در برنامه پنجم توسعه شفاف و روشن نیست ، در برنامه پنجم توسعه در زمینه مساله اشتغال تنها به بیان این مساله که باید با اشتغالزایی نرخ بیکاری را از بین ببریم بسنده شده و به عبارتی این هدف به صورت کلی و نامفهوم مطرح شده است.
در هر برنامه اصولا یک‌سری اهداف مشخص می‌شود بدین‌ترتیب که وضعیت حال حاضر به چه صورت است و بناست به کجا برسد که متاسفانه چنین امری درخصوص بحث اشتغال در برنامه پنجم و ششم دیده نمی‌شود. برای رسیدن به نرخ بیکاری پایین در کشور باید مشخص شود متولیان از چه مسیری، با چه نوع امکانات و منابع مالی و نیروی انسانی‌ای در نظر دارند حرکت کنند ضمن اینکه نقطه مبدا و مقصد هدف در راستای اشتغالزایی باید معلوم باشد.
جدا از بحث عدد و رقم که در هیچ‌یک از مفاد برنامه پنجم و ششم توسعه دیده نمی‌شود نوع نگاه متولیان در برنامه پنجم درخصوص اشتغال به‌نوعی کلی‌نگری و هیچ‌یک از ابعاد این معضل بررسی نشده است و علی‌رغم مفادی که بیان می‌شود مشخص نیست شیوه اجرای این اهداف چگونه خواهد بود و بحث حمایت‌های مالی و حقوقی دولت در این مورد به چه صورت قرار است عملیاتی شود.
در برنامه چهارم توسعه در زمینه کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال ضمن هدف‌گذاری کاهش متوسط سالانه 4.2درصد از جمعیت بیکار، اقدام‌هایی مانند اعطای تسهیلات اشتغالزایی از محل وجوه اداره شده پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات یادشده و ارائه تخفیف‌های خاص به کارفرمایان برای دستیابی به آن پیش‌بینی شده است اما برنامه پنجم بدون هدف‌گذاری کمی، علاوه‌بر موارد یادشده با پیش‌بینی تشکیل شورای عالی «اشتغال و سرمایه‌گذاری» به‌صورت ملی، استانی، شهرستانی، حمایت مالی از خوشه‌های تولیدی، کسب‌وکار خانگی و مشاغل از راه دور، حمایت از تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به تشکل‌های حقوقی، نگاه دیگری به بحث اشتغال داشته است.
در کنار دیده نشدن بحث اشتغال در برنامه پنجم توسعه سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد پیش بینی شده بود که نتوانستیم به آن برسیم. در نظر گرفتن سهم 15 درصدی در برنامه ششم به دلیل اینکه ساختارهای اقتصادی باید برای رسیدن به این سهم آماده شوند، محتمل تر به نظر می رسد.
یادآور می شود، بسیاری از پیش بینی ها در برنامه پنجم توسعه با توجه به اینکه مطابق ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نبود تحقق نیافت و بسیاری از کارشناسان معتقدند که برنامه پنجم توسعه بر مبنای آمال و آرزو تدوین شده بوداگر هفت راهبرد اساسی بخش تعاون که هرکدام دارای هفت برنامه است اجرائی شود سهم 15درصدی بخش تعاون طی برنامه پنجساله ششم توسعه از اقتصاد تحقق می یابد.
آمارهایی که دولت در این لایحه جهت دستیابی به اهداف خود در نظر گرفته هیچ انطباقی با واقعیت اقتصادی کشورمان نداشته و همین اختلاف می‌تواند باعث به حاشیه رفتن کل برنامه شود.
البته نکته مهمی که آنها در این برنامه به عنوان اصلی‌ترین اشکال از آن یاد می شود بحث آرمان‌گرایی دولت در تدوین برنامه توسعه ششم است که نه تنها برای برطرف شدن معضل بیکاری مفید نخواهد بود بلکه در برخی موارد این نگرانی وجود دارد که به دلیل غیراصولی بودن برنامه یادشده چالشی جدی در بخش اشتغال کشور خواهد بود که در آینده می‌تواند مشکلات عمده‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
هنگامی که ایران طی پنج سال گذشته نرخ رشدی حداکثر 2 درصد را تجربه کرده امکان دستیابی به رشد سالانه 8 درصد (واقعی و ملموس) طی این برنامه نخواهد بود و همین مشکل باعث بروز چالش‌های جدیدتر و مهم‌تری برای مسئولان خواهد شد و نه تنها اشتغال ایجاد نمی‌شود بلکه باید در میانه راه به فکر برنامه‌های اضطراری باشیم.
آیا بهتر نیست ابتدا یک برنامه اضطراری خروج از رکود را تدوین و به اجرا بگذاریم تا حداقل بتوانیم به شاخصه‌های باثباتی برسیم و این شاخصه‌های حداقلی را مبنایی برای ادامه راه در برنامه‌های دیگری قرار دهیم.
انتهای پیام/
